تستعد وزارة التجارة والاستثمار لإعداد مشروع نظام الامتياز التجاري في المملكة، الذي يأتي ضمن إطار خطة الوزارة التشريعية الهادفة لتحسين البيئة التجارية والاستثمارية، وتعزيز الاقتصاد السعودي بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. ويهدف مشروع نظام الامتياز التجاري إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه.
