اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية حزمة من الآليات لتلبية احتياجات المناطق والمدن من المرافق والخدمات العامة، بما يدعم برامج التنمية العمرانية ويوفر متطلباتها، من مشاريع القطاعات الخدمية المختلفة. وأوضحت الوزارة أنها أعدت خلال العام الجاري 1438هـ نظام التخطيط العمراني، الذي يهدف إلى توحيد وتنظيم العملية التخطيطية، بالإضافة إلى إجراء العديد من الدراسات، منها دراسات النطاق العمراني، ودراسات أولويات التنمية العمرانية، وإعداد دراسة خاصة عن المناطق العشوائية في المدن السعودية، بهدف معالجتها والقضاء عليها تدريجياً. وأشارت إلى أن زيادة الاستفادة من أنظمة الحاسب الآلي أسهمت في إنهاء جميع إجراءات تعديل المخططات المعتمدة، واعتماد المواقع التي تقع خارج حدود النطاق العمراني أو خارج حد حماية التنمية، إلى جانب استكمال تطوير المعاييرالتخطيطية للخدمات الحكومية فيما يخص الاستعمالات غير السكنية للأراضي، ومتابعة أعمال الأمانات فيما يخص اعتماد المخططات إلكترونياً. وطورت الوزارة كذلك الأساليب والآليات المتعلقة بالنواحي التنسيقية من خلال محورين يتضمن «الأول» الدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تحديد الأساليب المثلى للمساعدة على تنفيذ المشروعات الخدمية بدون تعثر وإعداد دليل تمديد الخدمات بالطرق ودليل وسائل التحكم المروري، فيما يعتمد «الثاني» على تفعيل دور لجان ومكاتب التنسيق في متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية وحل أي صعوبات قد تواجه أعمال التنفيذ وإجراء عمليات التقويم واقتراح أساليب التطوير لهذه المشاريع. وفي مجال المشاريع التنموية أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية العديد من المخططات الإرشادية والمحلية للقرى السعودية ومراحل التنمية العمرانية، وتأسيس نظام لإعداد مخططات النقل للمدن السعودية، بالإضافة إلى مراجعة المخططات الهيكلية والمحلية في المملكة، وفق الشبكة الجوديسية، إضافة إلى تصميم نظام المعلومات الجغرافية وتطبيقاته لمركز المعلومات العمراني.
