تضع المملكة بصفتها إحدى مرتكزات العمل العربي المشترك جل اهتمامها في تكريس ثوابت ما يجمع الأمة، ونبذ كل ما من شأنه بث الفرقة بين الأشقاء، ذلك لأنها تؤمن أن وحدة الأمة هي إحدى أسس مَنَعتها، وكف أطماع الآخرين عنها، أو التسلل إليها وإلى سيادتها، وتؤسس علاقاتها بالنتيجة على هذه القاعدة منذ عهد جلالة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - كإحدى أبجديات السياسة السعودية، وهو ما وفر لها تلك المكانة من الاحترام في صفوف الشعوب العربية قبل الأنظمة، لأنها لا تضمر لمفردات الأمة سوى الخير، والعزة والمنعة والسؤدد. وحتى أولئك الذين اختلفوا مع المملكة في مرحلة ما من مراحل العمل السياسي ظلوا يدينون لها ولسياستها بالكثير من الاحترام، لأنها لم تسع يوما لفرض توجهها السياسي، أو موقفها على سبيل المقايضات كما يحدث بين الفرقاء من حين لآخر، أو على سبيل الأثمان المدفوعة، لأنها في الأساس لا تريد للأمة سوى استقلال قرارها، ورفعة شعوبها، وتعزيز أطر العمل العربي المشترك، والعمل على توطيد أواصر الأخوة بين الأشقاء، وحسن الجوار، وهي العناوين التي كانت على رأس قائمة الملف السعودي في مختلف القمم العربية، ولا تزال. والذي يقرأ المشهد العربي بدقة يدرك أين تقف المملكة، وكيف تقف من قضايا الوطن العربي، ومساعيها الدؤوبة لحماية مصالحه برفض تدخل الأجنبي فيه، أو توظيف همومه لصالح ملفات اقليمية أو دولية، مثلما تفعل إيران اليوم، والتي استطاعت أن تتسلل إلى جسد الأمة عبر علاقتها بالنظام السوري، وبعض الأحزاب العراقية، تحت ذريعة المصالح المشتركة، والتي تحولت مع الوقت، وفي سياقات التوتر والاضطرابات القائمة إلى عمليات هيمنة واستلاب، وتغولها في بعض السياسات العراقية، وفي كافة مفاصل السياسة السورية إلى حد الحضور الفاضح عسكريا في أقصى الشمال السوري، وعملها على العبث ديموغرافيا في الأرض السورية لتأمين ولاءاتها في حال انكفاء النظام، كل هذا يصب فيما سبق وأن حذرت منه المملكة لمنع الأيادي الأجنبية من التوغل في الأرض العربية تحت أي عنوان، لأن ثمن ذلك التدخل لن يكون مجانيا على الإطلاق، وإنما سيكون باهظا وإلى الحد الذي قد يقطع شرايين الدم العربي، ويجبرها على الخضوع لعملية (ديلزة) بدعوى علاج مصابها ولكن بدماء أخرى.
