واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، جلساتها في محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب، حيث حكمت أمس ابتدائياً على اثنين من المتهمين «سعوديي الجنسية»، تورط الأول بشروعه في السفر إلى سوريا عن طريق الكويت للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى ما قام به من النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وسجنه مدة 7 سنوات.
كما أدين أيضاً المتهم الأول بنقضه ما سبق أن تعهد به إثر قضيته السابقة، وقام بتأييد تنظيم داعش الإرهابي عبر التغريدات التي نشرها، وتثني على البغدادي زعيم تنظيم داعش، وتتهم ولاة أمر هذه البلاد بالطاغوتية، وتدعو لإطلاق سراح بعض المحكوم عليهم في قضايا أمنية وتخزينه في جواله مواد لمقاتلي تنظيمات إرهابية وتؤيد تنظيم داعش. أما المدعى عليه الثاني، فقد ثبت لدى المحكمة إدانته بتخزينه في جواله المضبوط بحوزته صورا لتنظيم «داعش» الإرهابي وعناصره، ومستندا يصف ولاة أمر هذه البلاد بأوصاف مسيئة مما من شأنه المساس بالنظام العام، ولكن لم يظهر ما يدل على أن للمدعى عليه الثاني علاقة بما أدين به المدعى عليه الأول من جرائم، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على ما أدين به بسجنه مدة 8 أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مع مصادرة جهازه الجوال المستخدم في الجريمة استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من النظام آنف الذكر ومنعه من السفر إلى الخارج مدة سنتين تبدأ بعد خروجه من السجن
وبالعودة إلى المتهم الأول، فثبت لدى المحكمة إدانته وذلك بشروعه في السفر إلى سوريا عن طريق الكويت للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي إثر سرقته جواز سفر وهوية شقيقه ثم تقديمها لإدارة جوازات منفذ الرقعي منتحلا شخصية شقيقه، وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي هناك لمساعدته على سفره، وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
إثر ذلك قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ما أدين به بسجنه مدة 7 سنوات تبدأ من انتهاء مدة سجنه المحكوم عليه بها في قضيته السابقة يحتسب منها خمس سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وسنتان استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
إضافة إلى إغلاق معرفاته بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من الكتابة والمشاركة بها مع مصادرة جهازه الجوال المستخدم في الجريمة استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من النظام آنف الذكر، وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة لنظام وثائق السفر ومصادرة مبلغ 7201 ريال المضبوط بحوزته المرصود لسفره المدان به، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة 10 سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن في هذه القضية.
