رأس المال المبادر هو أحد أشكال التمويل للمشاريع الريادية في أولى مراحل إنشائها، والتي تتميز بكونها تمتلك فرصة نجاح ونمو عالية وبنفس الوقت يتسم الاستثمار بها بمخاطرة عالية. لذلك يعتبر الموضوع على جانب كبير من الأهمية من وجهة نظر خلق فرص العمل للشباب. يختلف رأس المال المبادر اختلافا جوهريا عن الائتمان أو القرض، حيث إنه في الحالة الأولى يمتلك الدائن الحق بالمطالبة بماله بغض النظر عن حالة الشركة أو استقرارها المالي. بينما بالمقابل، فإن المستثمر في رأس المال المبادر قام بالاستثمار في الشركة وحصل على حصة فيها. وبذلك فإن عوائده تعتمد بشكل كامل على نمو المشروع وقدرته على تحقيق الأرباح. هناك العديد من رواد الأعمال وغيرهم من الأشخاص العاديين ممن يأتون بأفكار لامعة ولكن يفتقرون إلى رأس المال لبدء مشروعهم. إن دور المستثمرين في رأس المال المبادر هو تسهيل هذه العملية، وتمكين هؤلاء الأشخاص من بدء مشروعهم. ورغم وجود علاقة ملكية بين المستثمر في رأس المال المبادر وبين صاحب المشروع، إلا أن اهتمامهم المشترك في انجاح المشروع يساهم في زيادة دافع المنظمة لتحقيق الربح. ويحصل بالعادة المستثمر في رأس المال المبادر على عوائده عندما يصل المشروع الريادي إلى مرحلة الخروج (بيع المشروع الريادي) وذلك ببيع حصته من المشروع إلى شخص آخر. عادة ما يكون المستثمرون في رأس المال المبادر شديدي الانتقائية عند اختيارهم للمشروع الذي يريدون الاستثمار فيه. وبحكم التجربة فان المستثمر في رأس المال المبادر يستثمر في مشروع من اصل أربعمائة مشروح يطرح عليه. فهو يستثمر في المشروعات نادرة الوجود، والتي غفل عنها غيره من المستثمرين مثل المشروعات ذات التكنولوجيا العالية أو ذات الفرصة الكامنة أو التي تمتلك طاقم إدارة متميزا. ومن بين المشاريع التي يميل المستثمر في رأس المال المبادر إلى الاستثمار فيها هي المشاريع التي يتوقع لها فرصة نجاح ونمو كبيرة؛ لأنها تمتلك فرصة أكبر في در العائدات المالية أو في قيمة مالية كبيرة عند مرحلة الخروج خلال الفترة التي يقدرها المستثمر في رأس المال المخاطر والتي تتراوح بالعادة بين ثلاث إلى سبع سنين. إن إحدى المهارات الجوهرية لدى المستثمرين في رأس المال المبادر هي مقدرتهم على تمييز التكنولوجيات التي تمتلك فرصة كامنة وقادرة على در عائدات في مراحل مبكرة عن غيرها. وكذلك فان إحدى المهارات الأساسية هي المهارات الإدارية، حيث إن المستثمر يجب أن يكون لديه القدرة على المساعدة في إدارة المشاريع الريادية في المراحل الأولى من عمرها. إن هذه المهارات هي من تميز المستثمرين في رأس المال المبادر عن غيرهم من مشتري الحصص في المشروع. ويقدر حجم صناعة رأس المال المبادر عالميا بـ 14 تريليون ريال حاليا، وقد بدأت قديما في أمريكا وتطورت بنهاية الثمانينيات من خلال إنشاء «الجمعية الوطنية الأمريكية لرأس المال الجريء» NAVCA وهي المشهورة بـ «وادي السيلكون». وهذه الخطوة أنتجت أعظم شركات التقنية أهمها «مايكروسوفت»، «جوجل»، «آي بي أم»، «فيس بوك» وغيرها كثير، وفي عام 2015 فقط وفرت 3700 فرصة عمل وأنتجت 97 مليار دولار. ويوجد في دول مجلس التعاون العديد من الشركات التي قامت بالفعل بالاستثمار في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تدعم الأفكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تصبح قائمة على أرض الواقع وتقدم أيضا الدعم التقني والاستشاري لأصحاب هذه الافكار. بالرغم من ذلك، فإن الدول الخليجية بشكل عام لا تزال في مراحلها الأولى في تطوير رأس المال المبادر الذي يراهن على الفتوحات الاقتصادية الكبيرة التي تحقق النقلات النوعية الكبيرة في الحياة الاقتصادية، حيث يجد أصحاب الأفكار المبتكرة في هذه الدول صعوبة في إيجاد تمويل لمشروعاتهم. كما أن البيروقراطية الإدارية وعدم مرونة التشريعات الاقتصادية تحد من تطور دور رأس المال المبادر في البحث عن فرص استثنائية تحقق مستويات مرتفعة من الربحية، لأنه يخشى العقبات المفاجئة التي تبدد أحلامه. كما لا يزال رأس المال المبادر يفتقر إلى مصادر التمويل التي تشجع على ذلك النوع من الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد لخلق فرص عمل جديدة وتطوير مهارات الإدارة والإنتاج والتسويق، نظرا لأن رأس المال المبادر يشكل مصدرا للإبداع والابتكار الاقتصادي. وفي ظل شروط التمويل لدى المؤسسات الاقتصادية التقليدية، فإنها تحجم عن تمويل المشاريع المبادرة بسبب قلة الضمانات التي تستطيع تلك المشاريع تقديمها.
كل ذلك يزيد الحاجة إلى رأس المال المبادر الذي يركز على توفير التمويل للمشروعات الجديدة أو القائمة التي تعاني عجزا في مواردها، حيث يتخذ رأس المال المبادر شكل المساهمة في رأسمال المؤسسة، ثم ينسحب عن طريق بيع حصته في السوق. ولكي يتم تشجيع رأس المال المبادر في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لا بد من تكامل استثمارات القطاع الخاص وجهود القطاع الحكومي في تشجيع وتسريع عجلة النمو لتوفير بيئة خصبة لنمو هذه الصناعة، التي لا تزال محدودة في المنطقة من خلال وضع بنى مؤسسية وتشريعية تحفز وتشجع رأس المال المبادر. وتبحث الحكومات حول العالم باستمرار عن فرص لتشجيع النمو المستدام، بينما تعد ريادة الأعمال والإبداع من أهم محفزات هذا النمو. كما أن ثقافة الاستثمار المبادر وريادة الأعمال يجب أن تحظى بأهمية كبيرة في المدارس والجامعات ومعاهد التدريب في دول المجلس.
