كشف وزير المالية محمد عبدالله الجدعان عن دراسة جوانب الضعف في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وتقييم النظام الحالي وتحديد جميع الثغرات وأوجه القصور وبيان الأثر السلبي المترتب عليها.
ودعا الجدعان القطاع الخاص، وفقا لخطاب موجه لمجلس الغرف، لحضور ورشة عمل بهذا الجانب اليوم الثلاثاء بمبنى وزارة المالية بالرياض، سعيا من الوزارة لتطوير البيئة التشريعية لنظام المشتريات الحكومية بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ويحقق الكفاءة والفعالية المثلى ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، مؤكدا أن هذه الورشة لها أهمية في المجال التطبيقي لنظام المنافسة والمشتريات الحكومية.
فيما أكد لـ«اليوم» رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، أن هناك لقاءات ستعقد مع وزارة المالية ابتداء من اليوم ولمدة 3 أيام لمناقشة أربعة محاور مهمة، من أبرزها محور تحديد المشكلات الراهنة والمتعلقة بتقييم الاحتياجات وإعداد وثائق المنافسة وتتضمن المشكلات المتعلقة بنطاق التطبيق، وتقييم الاحتياجات آلية التخطيط للمشتريات والمصروفات المرتبطة بها، وآلية إعداد وثائق المنافسة وطرحها وآلية تصميم كراسات الطرح، وتحديد متطلبات وإجراءات المنافسة والشروط الواجب توافرها في مقدمي العروض وإجراءات تقديم العروض واستلامها، إضافة إلى إجراءات الإعلان عن أسماء المتقدمين بعروضهم.
واضاف العفالق: إنه ستتم مناقشة تحديد المشكلات الراهنة والمتعلقة بالمشتريات والأعمال المرتبطة بالمنافسات الحكومية في المحور الثاني، إضافة الى قواعد الشراء المباشر، والمشتريات المستثناة من المنافسة العامة، وتأمين الاحتياجات باستبدال الأجهزه والمعدات بأخرى جديدة، وبيع المنقولات، وقواعد تأجير العقارات الحكومية واستثمارها.
وأوضح أن المحور الثالث يناقش تحديد المشكلات الراهنة والمتعلقة بالتعاقد وتنفيذ العقود، وآلية إعداد وإدارة العقود ومدد تنفيذها والإجراءات المتعلقة بتعديل بنود العقد وإلغاء التعاقد، والشروط والمتطلبات والإجراءات المتعلقة بالضمانات البنكية الابتدائية والنهائية، وآليات وإجراءات دفع المقابل المالي، وإجراءات تأخير صرف المقابل المالي، ومعايير مراقبة جودة الأداء، ودور ومسئوليات المشرف على المشروع، ومعايير معاينة الأعمال التي تم إنجازها او الأصناف الموردة واستلامها، وآليات فرض الغرامات وتمديد العقود والإعفاء من الغرامات، وإجراءات سحب الأعمال، وإجراءات النظر في الشكاوى قبل وبعد التعاقد، وإجراءات لجنة النظر في التعويض ومنع التعامل مع المقاولين.
أما المحور الرابع فيتضمن تحديد المشكلات الراهنة والمتعلقة بفتح المظاريف وفحص العروض، وتقييم أداء القائمين على المشتريات، ومعايير تقييم العروض، ودور المراقبين الماليين في مرحلة التقييم.
