عقدت اللجنة الدائمة لحماية المستهلك اجتماعها الأول برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمقر الوزارة أمس بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية أعضاء اللجنة، وأقرت اللجنة استرشاد أفضل الممارسات والخبرات العالمية ومراجعة الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة للوصول لأفضل التطبيقات والممارسات التي تمكن كافة الجهات الحكومية من القيام بدورها في حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
كما ناقش المجتمعون تنسيق جهود الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة إستراتيجية وطنية تسهم في توحيد جهود جميع الجهات المعنية بحماية المستهلك، إلى جانب وضع الآليات والبرامج اللازمة لتفعيل الأدوار والاختصاصات على أكمل وجه ومراجعتها وتطويرها بشكل دوري.
وأكد وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة الدائمة لحماية المستهلك ماجد القصبي أهمية تكامل دور الجهات المعنية وتضافر جهودها في سبيل حفظ وحماية حقوق المستهلكين.
وأوضح الدكتور القصبي أن اللجنة بدأت العمل على تحديد الأولويات ووضع خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، مبينا أهمية إعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية لحماية المستهلك وحفظ حقوقه من كافة الممارسات الضارة والقضاء على ازدواجية اختصاصات الجهات ذات العلاقة.
من جهته أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضو اللجنة عبدالرحمن المنصور أن الاجتماع الأول للجنة الدائمة لحماية المستهلك رسم خارطة طريق لعمل اللجنة في الفترة المقبلة، ووضع اللبنة الاولى لهذه اللجنة الهادفة لتعزيز الجهود وتنسيقها بين الجهات الحكومية المختلفة بما يعود بالنفع على المستهلك.
وقال نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضو اللجنة المهندس سعود العسكر: إن الهدف الأساسي من هذه اللجنة هو توحيد الجهود للوصول لأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك.وعبر مستشار وكالة الرقابة بمؤسسة النقد العربي السعودي عضو اللجنة عبدالله الصويان عن تفاؤله بتوحيد الجهود الحكومية لحماية المستهلك بعد الاجتماع الاول للجنة الدائمة لحماية المستهلك، وقال: «ضم عدة جهات لها علاقة مباشرة بالمستهلك في لجنة واحدة سيعزز الجهود فيما يخص حماية المستهلك، ويساهم في نشر الثقافة التوعوية للمستهلكين».
وشدد مدير الادارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضو اللجنة عبيد ملحان على أن الاجتماع الأول للجنة يأتي بلورة لاهتمام الدولة ايدها الله بقطاع حماية المستهلك، لذلك تم تشكيل هذه اللجنة التي تضم القطاعات الحكومية المعنية بحماية المستهلك.
ويرى مدير عام التراخيص والتنظيمات بالهيئة العامة للطيران المدني عضو اللجنة محمد الناصر، أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك توفر ميزة هامة وحيوية تتمثل في تطوير سبل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية للوصول للغاية المثلى وهي حماية المستهلك وحفظ حقوقه.
وبين نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضو اللجنة الدكتور ضيف الله الزهراني أن اللجنة الدائمة لحماية المستهلك ستركز على وضع استراتيجية بعيدة المدى ترتكز على المساهمة في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته واستخدام أفضل التطبيقات الحديثة.
من جانبه أوضح أمين عام جمعية حماية المستهلك عضو اللجنة الدكتور عبد الرحمن القحطاني مشاركة الجمعية في صياغة ورسم الخطوط العريضة لاستراتيجية حماية المستهلك والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكدا أهمية بناء القدرات لدى كافة الجهات المعنية بحماية المستهلك والفصل بين اختصاصاتها، وتحديد دور كل قطاع وفق أسس واضحة.
وضمن مهام واختصاصات اللجنة الدائمة لحماية المستهلك اقتراح خطة استراتيجية وطنية لحماية المستهلك ورفعها لاعتمادها، واعداد خطة تشغيلية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية بعد اعتمادها والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري، إضافة إلى تنسيق الجهود بين الجهات، والتعاون مع الجهات المعنية بنشاط حماية المستهلك في رسم السياسات العامة بالنشاط، والعمل على تنمية القوى العاملة في حماية المستهلك، والسعي في تحسين نظم العمل في الجهات المعنية بحماية المستهلكين.
