دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الامتياز التجاري، الذي تعمل الوزارة على إعداده في إطار سعيها لتحسين البيئة (التجارية والاستثمارية) بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
وتضمن المشروع 33 مادة شملت تشكيل لجنة لايقاع العقوبات بحق المخالفين، ويتم إنهاء الامتياز وفقا للمشروع في حالة ارتكب صاحب الامتياز فعلا من أفعال الغش التجاري لدى ممارسة أعمال الامتياز او اذا ارتكب مخالفات جوهرية.
ولا يدخل ضمن مفهوم اتفاقية الامتياز الاتفاقيات او العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية والتوزيع التجاري بالمملكة والاتفاقيات المقتصرة على شراء وبيع سلع او تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة او حقوق ملكية فكرية.
