اعلن نائب عن ائتلاف دولة القانون، الإثنين، عن حراك سياسي يقومون به لجمع كل الأطراف المؤمنة بحكومة «أغلبية عابرة للطائفية»، مشيرا إلى أن هذا المشروع تم طرحه منذ عام 2013.
وقال النائب عبد السلام المالكي: إن «حكومة التوافق والمحاصصة لم تحقق للعراقيين إلا هدر المال العام والسيارات المفخخة والتستر على الفاسدين»، مبينا أن «دعوات دولة القانون لحكومة الأغلبية كانت منذ 2013 وليست جديدة؛ بعد أن استشعرنا مخاطر المحاصصة على عمل الدولة العراقية».
#نزوح مدنيي الموصل# وفي منحى ثان، أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقية نزوح 4500 مدني عن مدينة الموصل، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
وقالت الجمعية: إن وزارة الهجرة وفرق الإغاثة المحلية والدولية استقبلت نحو 4500 مدني نزحوا من أحياء الموصل الشرقية والشمالية.
ووصل نحو 1500 نازح إلى مخيم الخازر شرق الموصل، فيما وصل ثلاثة آلاف آخرون إلى مخيم الجدعة جنوب المدينة.
وفيما يخص المطالبة بحكومة أغلبية طائفية؛ ووفقا لـ«السومرية نيوز»، أضاف المالكي: إن «بعض الأطراف السياسية التي كانت تخشى مشروع الأغلبية كونه سيقوض مكاسبها المتحققة من تربعها على وزارات ومؤسسات وداخل مجلس النواب، سعت بكل جهدها لإفشاله»، مؤكدا أن «الذهاب إلى معارضة بوجود حكومة قوية ذات أغلبية هو المعمول به بكل الأنظمة البرلمانية بالعالم، بالتالي فهي ليست حالة شاذة أو غير صحيحة ليعبر الآخرون عن خشيتهم ورفضهم لها».
وتابع المالكي، إن «دولة القانون تقود حراكا سياسيا عابرا للطائفية، بغية جمع كل الأطراف المؤمنة بحكومة أغلبية لا تستهدف مكونا أو جهة سياسية»، مشيرا إلى أن «الصحوة المتأخرة لبعض الأطراف السياسية وحديثهم عن الكتل العابرة للطائفية لن يجدي نفعا، كونها خرجت من نفس الجهات التي تبنت المحاصصة ودافعت عنها في وقت سابق، بالتالي فهي لا تؤمن بها ولا تريدها وتتحدث بها فقط للتسويق الإعلامي». وكان المتحدث الرسمي باسم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية النائب خالد الأسدي، أكد دخولهم الانتخابات المقبلة بنفس الاسم والكتل المنضوية فيه مع تعديلات وإضافات بسيطة لن تؤثر على مظهره العام. فيما كشف نائب رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، الإثنين، عن مقترح تسليم ملف أطراف بغداد ومسك الأرض فيهما لعمليات بغداد والجيش ونشر استخبارات وزارة الداخلية داخل المدينة، مع فتح جميع الطرق والمناطق المغلقة، فيما أكد أن المعلومات والخطط القديمة ينبغي تركها.
يذكر أن العاصمة العراقية بغداد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة من التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة، بعدد من الأسواق والأماكن المكتظة، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها.
#هروب المئات# إلى ذلك، أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة الأنبار، الإثنين، عن هروب مئات المدنيين من مناطق سيطرة «داعش» في المحافظة، لافتة إلى إسكانهم في مخيمات السياحية والعامرية وبزيبز جنوب الفلوجة. وقال مدير الدائرة محمد رشيد: إن «أكثر من 175 أسرة غالبيتهم نساء وأطفال تمكنوا من الهروب من مناطق سيطرة داعش في مدن عنه وراوه والقائم غربي الأنبار».
وأضاف رشيد، أن «القوات الأمنية وحكومة الأنبار ودائرة الهجرة والمهجرين استقبلت تلك الأسر، وتم إسكانهم في مخيمات السياحية والعامرية وبزيبز جنوب الفلوجة»، لافتا إلى أنه «تم توفير المساعدات الإنسانية والغذائية لهم».
وعلى صعيد معركة الموصل، تمكنت القوات العراقية المشتركة، أمس، إثر فرض سيطرتها على الجسر الرابع في المدينة أمس، من تحقيق تقدم عسكري بحي الضباط تمهيدًا لاستعادة ما تبقى من أحياء المدينة من تنظيم داعش الإرهابي. من جانب آخر أعلن أمس، عن إحباط تعرض عنصر إرهابي من داعش إلى القوات العراقية في منطقة الهضبة الأثرية بالساحل الأيسر للموصل، أسفر عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم الإرهابي.
#قصف داعش#
ومن ناحيتها، أفادت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة،الإثنين، بمقتل 45 من داعش في قصف استهدف مناطق مختلفة من محافظة نينوى العراقية. وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان أنه «استنادا إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، وجه صقور الجو عدة ضربات جوية ناجحة أسفرت عن تدمير معامل تدريع وتفخيخ العجلات وعجلات تحمل أحاديات وعجلات مفخخة وعجلة تحمل مدفع هاون»، مضيفة أن هذا القصف أسفر عن «مقتل 25 إرهابيا في مناطق الصناعية وحي سومر وحي الوحدة وحي فلسطين وحي الانتصار وحي الكرامة».
وأشارت إلى أن «طائرات التحالف الدولي تمكنت من توجيه ضربة جوية، وبالتنسيق مع المديرية العامة للاستخبارات والأمن، أسفرت عن مقتل 20 إرهابيا في قرية العبرة التابعة لقضاء تلعفر».
إلى ذلك، بدأ رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، أمس، زيارة رسمية إلى العراق على رأس وفد حكومي رفيع. ويجري الملقي خلال الزيارة مباحثات مع نظيره العراقي حيدر العبادي وعدد من المسؤولين العراقيين، وتتركز حول التعاون الثنائي بين البلدين والأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
