لا تتعارض رؤية 2030 مع خطط التنمية الخمسية للمملكة لأنها مدة زمنية محددة للتحول من الاعتماد على إيرادات النفط إلى مصادر أخرى غير نفطية، أما الخطط الخمسية فإنها مستمرة قبل وبعد التحول والرؤية 2030. وكل من الرؤية 2030 وخطط التنمية الخمسية داعم للآخر والممكن أن تكون محركات التحول والرؤية ضمن خطط التنمية الخمسية المرتبطة بالأهداف القصيرة والطويلة والرسالة الشاملة والميزانية العامة للدولة.
وتعتمد الرؤية على العديد من المحركات التي تعد أدوات اساسية لتحقيقها. وأهم هذه المحركات المورد البشري السعودي المؤهل بالتعليم والتدريب والخبرة والمهارات الإنتاجية العالية. أما الموارد المالية فإن كفاءة استغلالها تكمن في كفاءة المورد البشري المؤهل حسب حاجة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة في المملكة. ونظرياً فإنه كلما كان المورد البشري مؤهلاً لأداء العمل زادت كفاءة استغلال الموارد المالية والأصول اللازمة لتحقيق الروية 2030 والتحول 2020.
وأشير في هذا المقال إلى اهمية استمرار الابتعاث الى الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية والآسيوية المشهود لها بالتميز والنجاح في التعليم والتدريب، لكن يجب أن يكون اختيار المبتعثين على أساس معايير وتخصصات تساهم في تحقيق الرؤية والتنمية المستدامة. ولقد تطلبت التجربة والرؤية الماليزية «ماليزيا 2020» ابتعاث عدد كبير من مواطنيها إلى الولايات المتحدة وأوروبا لتحقيق رؤيتها الطموح بما يتعلمه المبتعثون من علم ومعرفة ولغة وتجربة فريدة في تلك الدول.
ولا بد أن يدرك المواطن أن الرؤية تتحقق به وله، فالمواطن محركها والمستفيد منها، لذلك قد يعاني خلال سنوات فترة العمل على تحقيقها، لكنه في الاجل البعيد سيجني ثمارها. وهذا دور الإعلام والمؤسسات التعليمية للتوعية بالرؤية ورسالتها وأهدافها ومراحل تشكيل الخطط وتنفيذها وتقييم نتائجها. إن للإعلام المتخصص في جوانب الرؤية دورا هاما في التوعية بأهمية الرؤية 2030 والتحول ومساهمة المواطن في نجاحها.
ومن الأهمية الترشيد العام في الانفاق الحكومي من جهة والإنفاق الأسري من جهة أخرى. سيوفر الترشيد في الإنفاق الحكومي على المشاريع نسبة كبيرة في ميزانية الدولة قد تصل في التقديرات إلى 10 في المائة، حوالي 90 مليار ريال. هذا الترشيد ينجز من خلال مراقبة حازمة على تكاليف المشاريع وجودتها لأن تجربة المشاريع المتعثرة والمنفذة علمتنا أهمية الرقابة المحاسبية على التكاليف. وأيضا يضاف لذلك معايير اختيار الشركات المنفذة للمشاريع من حيث الفترة الزمنية للتنفيذ وجودته.
للقطاع الخاص دور مهم في الرؤية والتحول لما يوفره من وظائف وينفذه من مشاريع حكومية وخاصة، وكذلك ما ينتجه من سلع وخدمات، لذلك أرى اهمية الاستمرار في دعمه بالتمويل المناسب ليستطيع العطاء والمنافسة. إن تصاعد الرسوم على الخدمات الحكومية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لا يساعدها على النمو، بل نسبة كبيرة منها افلست وستفلس لعدم ربحيتها. وللعلم أن الشركات العائلية الصغيرة توفر نسبة كبيرة من الوظائف لأفراد الأسرة والمواطنين ما يعني أن افلاسها بسبب الإجراءات والرسوم سيزيد من نسبة البطالة وبالتالي يزيد من الاحتكار وتزيد معه أسعار المنتجات الاستهلاكية والخدمات على المواطن والمقيم.
الخلاصة محركات الرؤية 2030، وكذلك التحول بحاجة لاهتمام ورعاية الحكومة لتساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تؤدي إلى فاعلية وكفاءة اهداف الرؤية والتحول. ومن الأهمية التدرج في الرسوم حتى لا يتباطأ نمو القطاع الخاص، بل حتى لا تؤدي إلى افلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة.
