اتهم رؤساء أجهزة الاستخبارات الأمريكية - في شهادة خطية لمجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع أمس الخميس - مسؤولين في الحكومة الروسية بالوقوف وراء التدخل في الانتخابات الأمريكية.
وقالوا: «نعتقد أن كبار المسؤولين الروس وحدهم سمحوا بسرقة ونشر بيانات تتعلق بالانتخابات الأمريكية»، مؤكدين أن «روسيا استخدمت تقنيات ووسائل معلوماتية، سعيًا للتأثير في الرأي العام في أوروبا وآسيا».
وفي شهادته الشفوية، اعتبر مدير الاستخبارات الأمريكية، جيمس كلابر - الذي ينسق أنشطة 17 وكالة تجسس أمريكية - أن روسيا «اتخذت موقفاً أكثر عدائية في مجال القرصنة المعلوماتية من خلال زيادة حجم هذه العمليات وتسريب المعلومات التي يتم الحصول عليها واستهداف شبكات البنى التحتية الرئيسة».
وقال: إن أجهزة الاستخبارات كشفت أنشطة روسية، ترمي إلى «تقويض ثقة الرأي العام في المؤسسات والإعلام والخدمات». وأضاف: إن الصين مازالت «تقوم بنجاح» بأنشطة تجسس معلوماتية تستهدف المصالح الامريكية رغم أن أجهزة الاستخبارات والخبراء رصدوا «تراجعاً في الأنشطة» الصينية.
وكانت واشنطن أعربت عن غضبها حيال أنشطة القرصنة الصينية، وأطلقت 2014 ملاحقات قضائية بتهمة القرصنة المعلوماتية والتجسس الاقتصادي بحق خمسة مسؤولين عسكريين صينيين.
وخلال زيارته واشنطن في سبتمبر 2015 أعلن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، وباراك أوباما عن اتفاق تعاون بين بكين وواشنطن للتصدي للقرصنة المعلوماتية.
وقال المسؤولون: من المقرر أن تقدم المخابرات الامريكية تقريرا عن واقعة التسلل لأوباما وترامب اليوم الجمعة ايضا، وإن كان محتواه لا يزال قيد المناقشة. وأضافوا: إن المعلومات، التي ظهرت بعد الانتخابات أتاحت لإدارة أوباما التأكد من الدور الكامل للحكومة الروسية في التسلل وتسريب الوثائق بدرجة أكبر من التي وصلت إليها في السابع من أكتوبر حين قالت أجهزة المخابرات الأمريكية: إنها «واثقة» في أن روسيا خططت للتسلل.
وذكر المسؤولون أن المعلومات الإضافية وراء قرار الرئيس أوباما الرد في 29 ديسمبر بطرد 35 يشتبه في أنهم يتجسسون لصالح روسيا وفرض عقوبات على وكالتي مخابرات روسيتين وأربعة من مسؤولي المخابرات وثلاث شركات وهو قرار أنهى جدلا استمر أربعة أشهر في البيت الأبيض بشأن كيفية الرد.
