أي محادثة تجريها مع مسؤول تنفيذي في مصرف أوروبي هذه الأيام سرعان ما تتحول لحديث يوضح كيف أن المصارف الأمريكية المنافسة لهم أصبحت في وضع أفضل. كانت المصارف الأمريكية أسرع بكثير في تدعيم قواعد رأس المال لديها بعد الأزمة المالية، كما أن لديها أيضا قدرا أكبر من اليقين التنظيمي «جزئيا لأنها لم تحاول أن تتحدى كل تغيير مقترح على القواعد». وفي إحدى الزوايا على الأقل من الأسواق المالية، يتنازل الأوروبيون عن حصتهم السوقية بمعدل متسارع.
الاكتتاب في السندات الدولية هو المجال الذي تتنافس فيه أكبر البنوك الأوروبية والأمريكية حول الحق في جمع رأس المال الخاص لصالح أكبر المقترضين في العالم. هذا العام، بلغ إجمالي الأموال المقترضة ما يقارب 4 تريليونات دولار. ما أصبح واضحا هو أن البنوك الأوروبية آخذة في التنازل عن أعمالها التجارية للولايات المتحدة. والعواقب المترتبة على ذلك سيتم الشعور بها في مجالات أخرى من أعمال البنوك الأوروبية. في بداية هذا العقد، كان دويتشه بانك «أكبر بنك في ألمانيا» وباستمرار يحتل المرتبة الثانية كوكيل «ضامن» لاكتتاب السندات الدولية. في العام الماضي، تراجع للمرتبة السادسة، وهذا العام، يتراجع أكبر بنك في ألمانيا إلى المرتبة السابعة. في العام 2010، سيطر دويتشه بانك على ما نسبته 7.3 بالمائة من سوق السندات الدولية، وهذا العام، تراجعت حصته إلى 5.1 بالمائة. مع استمرار الرئيس التنفيذي جون كريان في إجراء تخفيضات لدى الفرع الاستثماري للبنك- حيث قال ستيوارت لويس، كبير إداريي المخاطر، لصحيفة «داي زيت» هذا الأسبوع إن دفتر المشتقات المالية في البنك لا يزال كبيرا فوق الحد- يبدو من غير المرجح أن رغبة دويتشه بانك في مبيعات السندات ستعود في وقت قريب.
من الذي سيرفع الراية الأوروبية؟ ليس بنك باركليز في المملكة المتحدة، الذي قاد مجموعة البنوك المختصة بإدارة السندات الدولية في بداية العقد، متصدرا بذلك جدول العام 2010 بحصة سوقية بلغت أكثر من 8 بالمائة. مثل دويتشه بانك، كان بنك باركليز آخذا في تقليص نشاطه في أعمال المصرفية الاستثمارية وسط أنظمة أكثر صرامة تتعلق بكفاية رأس المال عقب الأزمة المالية فرضتها الجهات المنظمة في المملكة المتحدة. في الوقت الذي لا يزال يحتل فيه المرتبة الثالثة من بين مجموعة البنوك، انخفضت حصته السوقية لتصل إلى 6.8 بالمائة، خلف كل من بنك جيه بي مورجان وسيتي جروب «اللذَين سأتحدث عنهما لاحقا». يستعد بنك باركليز الآن للتخلص من عدد يصل إلى 7 آلاف من عملاء الشركات الأقل ربحية لديه، بالإضافة إلى العملاء البالغ عددهم 17 ألف شخص والذين تخلى عنهم بالفعل منذ عام 2014. يعتبر تجاهل العملاء أسلوبا مؤكدا لتقليص الميزانية العمومية الخاصة بالبنك- بالإضافة إلى الإيرادات الخاصة به والأرباح المحتملة. تبدو البنوك الأوروبية الأخرى أنها تتخلى عن اكتتاب السندات جملة وتفصيلا. في العام 2010، كان رويال بانك أوف اسكتلاند لاعبا جديرا بالثقة في سوق إدارة السندات الدولية، مع حصة سوقية أقل من 4 بالمائة بقليل، ما جعله يحتل المرتبة الحادية عشرة في جدول ضمان إصدار السندات. الآن، لديه أقل من 1.4 بالمائة من الأعمال التجارية.
انشغل البنك بالفضائح والمشاكل الإدارية. فقد قام بالغش في بيع التأمين على القروض لعملاء التجزئة في المملكة المتحدة، كما يواجه دعاوى قضائية رفعها المستثمرون حول كيفية جمعه رأس المال في العام 2008، ويجري التحقيق معه الآن في الولايات المتحدة حول أوراق مالية مدعومة بالقروض العقارية. وقد فشل في اختبارات الإجهاد التي أجراها بنك إنجلترا الشهر الماضي، بعد مرور ثماني سنوات على عملية إنقاذ دافعي الضرائب والتي جعلت البنك عالة على الدولة بكلفة بلغت أكثر من 45 مليار جنيه استرليني. لا عجب في أنه يستعد للإبلاغ عن خسارته السنوية التاسعة على التوالي في فبراير المقبل.
لم يكن أداء البنوك السويسرية أفضل حالا. في بداية العقد، كان كل من كريدي سويس ويو بي إس، على التوالي، يحتل سادس وسابع أعلى مرتبة كمديري مبيعات السندات الدولية، بحيث يحظى كل منهما بحوالي 4.3 بالمائة من الحصة السوقية. هذا العام، يتراجع بنك كريدي سويس للمرتبة الحادية عشرة بحصوله على نسبة 2.5 بالمائة من الأعمال التجارية. أما بنك يو بي إس فيحتل المرتبة السادسة عشرة، بحصة سوقية بلغت نسبتها 1.8 بالمائة. يعتبر هذا انخفاضا كبيرا منذ الأيام الأولى لسوق السندات الأوروبية عندما كان يتم شراء ما يقارب ثلاثة أرباع جميع الأوراق المالية الجديدة والغريبة من قبل المستثمرين السويسريين.
لذلك، إذا كان الأوروبيون يجعلون سوق السندات الدولية تنسحب من أيديهم بكل فعالية، من المستفيد منها؟ يتصدر بنك جيه بي مورجان الجدول بحصوله على 7.8 بالمائة، كما كانت حصته في العام الماضي بنسبة 8 بالمائة، وهذا تقريبا مشابه للمرتبة التي احتلها في بداية العقد. عمل بنك سيتي جروب على تحسين موقفه ليصل للمرتبة الثانية بدلا من الثالثة، وزاد من كمية أعماله التجارية لتصل إلى 7.2 بالمائة بدلا من 6.5 بالمائة في العام 2015، وفي العام 2010، كان يحتل المرتبة الثامنة بكل تواضع، بنسبة بلغت 4 بالمائة.
لكن بنك جولدمان ساكس هو من كان يحقق الاستفادة الكبرى. باحتلاله المرتبة السادسة بنسبة بلغت 5.6 بالمائة من الحصة السوقية، طرأ عليه تغيير بسيط عن العام الماضي لكنه ارتفع في مرتبته حيث كان يحتل المرتبة العاشرة بنسبة أقل من 3.9 بالمائة في العام 2010.
تأتي النقطة المضيئة الوحيدة في الخارطة الأوروبية بفضل بنك HSBC إتش إس بي سي. في الوقت الذي انطلقت فيه أزمة القروض العقارية لضعاف الملاءة في الولايات المتحدة، كان هذا البنك البريطاني سريعا في إدراك أن بنك «هاوسهولد إنترناشنال»، وهو البنك الأمريكي الذي استحوذ عليه مقابل 15.5 مليار دولار في العام 2003، أصبح منهارا. وقد كان أول بنك أوروبي يضع مخصصات مقابل خسائر القروض العقارية، وكان سريعا جدا بشكل لافت للنظر في جمع ما يقارب 18 مليار دولار على شكل حقوق ملكية جديدة في العام 2009.
نتيجة لذلك، يعتبر بنك إتش إس بي سي واحدا من عدد قليل من المؤسسات الأوروبية التي لم تعمل على تقليص ميزانيتها العمومية بشكل نشط. ومجموع أصوله المالية البالغة 2.6 تريليون دولار آخذ في الازدياد بالتوافق مع المتوسط في النصف الأول من العقد. مع ارتفاع حصته السوقية لتصل إلى 6.6 بالمائة بعد أن كانت 5.2 بالمائة، تعتبر مؤسسة إتش إس بي سي القابضة أيضا واحدة من المصارف الأوروبية القليلة التي زادت من أعمال اكتتاب السندات الدولية منذ عام 2010 «فقد تحسن وضع بنك بي إن بي باريبا في فرنسا بعض الشيء ليصل إلى نسبة 4 بالمائة من أصل 3.9 بالمائة، محققا بذلك تغييرا قليلا عن العام الماضي». بالتالي الأمر الذي له دلالته في هذا المقام أن أسهم إتش إس بي سي ارتفعت بأكثر من 20 بالمائة هذا العام، بالمقارنة مع التراجع الذي تعرض له دويتشه بانك بنسبة 20 بالمائة وتقييم بنك باركليز الذي لم يتغير أساسا في العام 2016. دائما ما كان من المحتمل أن يعاني النموذج المصرفي العالمي- والذي تقدم فيه البنوك الخدمة لكل من عملاء الشركات وعملاء التجزئة- بينما يحاول المشرفون على السوق حل مشكلة «البنك الذي هو أكبر من أن يفشل» «المقصود بذلك أن حجم البنك كبير فوق الحد بحيث لا يمكن السماح بانهياره لأن سقوطه سيؤذي النظام المالي بشكل عام». ومحاولة توفير سوق شاملة في مجال التمويل أمر صعب جدا في الأوقات الجيدة، ناهيك عن أن يكون ذلك في ظل بيئة حيث تتسبب القوانين التنظيمية في جعل بعض الأعمال غير مربحة لأنها تفرض زيادة إلزامية في مقدار رأس المال الذي يجب على البنك أن يحتفظ به في دفاتره مقابل المخاطر والخسائر المحتملة. لكن البنوك التي لا تلتزم بتأمين رأس المال لغايات اكتتاب وضمان مبيعات السندات لعملائها من المحتمل أن تفوت عليها فرصة إبرام صفقات مربحة أكثر، مثل عمليات الاستحواذ والاندماج. تتعرض شركات التمويل في أوروبا لخطر أن تصبح خارج الموضوع إذا تنازلت عن الكثير من الأسواق لزميلاتها من البنوك الأمريكية الأخرى، وهذا لا يمكن أن يكون أمرا جيدا بالنسبة للشركات أو الاقتصادات التي تقدم لها الخدمات.
