أخبار متعلقة
اللواء منصور التركي خلال المؤتمر الصحفي 
إعلاميون يتابعون الناطق الرسمي باسم الداخلية أمس
##المتهمون في الاختطاف أدوا أدوارا مساندة##
وحول أسباب اختطاف الشيخ الجيراني قال المتحدث الأمني: «حتى الآن لم تتوافر أدلة تشير إلى الغاية من عملية الاختطاف، والأشخاص المقبوض عليهم الذين تم التعامل معهم مباشرة في هذه القضية حتى الآن أدوا دور المساندة، وفي سؤال حول عملية اختطاف الجيراني وهل تعد بمثابة استهداف لرجالات الوطن بمعنى أن الخطة الجديدة لداعش الإرهابي هي عملية الاختطاف، أوضح اللواء التركي أنه لم يتوافر حتى الآن أدلة حقيقية عن الغاية من هذه الجريمة.
وعن وجود ارتباط بين الإرهابيين وجهات خارجية، أشار اللواء التركي إلى أن الجهات الأمنية تعاملت مع أشخاص مساندين يتم توجيههم وتكليفهم يكون من العناصر التي تبحث عنها الجهات الأمنية حاليا والعناصر التي تتطلع الجهات الأمنية إلى الحصول على معلومات أكثر عنهم ليتم القبض عليهم، مفيدا بأنه من الصعب في الوقت الحالي ربط المقبوض عليهم بجهات خارجية.
## العناصرالإرهابية بالداخل مدفوعة بمخططات خارجية ##
وحول وجود تدخلات إيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة، وهل سيتم في القريب العاجل ردع لهذه التدخلات، قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: «نحن في العمل الأمني مهمتنا محددة في المحافظة على الأمن والاستقرار داخل المملكة، ونعمل بمساندة ودعم غير محدود من المواطنين والمقيمين في المملكة في مكافحة الإرهاب وتمويله، وبحمد الله ننجح في تحقيق الأهداف المرجوة بالتصدي لهذه المحاولات بإحباطها وإفشال المخططات كافة التي ترمي إلى استهداف الأمن والاستقرار في المملكة بغض النظر عمن يقف وراءها. لا نختلف على أن كل ما نتعامل معه من جرائم إرهابية وكل من نتعامل معه من عناصر إرهابية داخل المملكة مدفوع بمخطط وضع خارج المملكة، لكننا نترك مسألة التعامل مع من يتسبب أو تسعى إليه دول أخرى أو عناصر وجماعات إرهابية إلى وزارة الخارجية بالدرجة الأولى، وأيضا لا ننسى الدور الذي تقوم به المملكة مع التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي، وأيضا التحالف الإسلامي العسكري، الذي تم تشكيله لمحاربة الإرهاب، وهذه كلها تختص بالتعامل مع العناصر الإرهابية والتنظيمات والجماعات المتطرفة خارج المملكة».
## كاميرات المراقبة بالشوارع لن تمنع الجريمة ##
وعن ضرورة إيجاد كاميرات للمتابعة والمراقبة في الشوارع لكي تسهل عملية القبض ومعرفة الجناة، قال اللواء التركي: «طبعا الكاميرات مأخوذة بعين الاعتبار، ولكن من الصعب جدا أن نعتقد أن وجود الكاميرات سيغير هذا الوضع سواء بما يتعلق بمنع الجريمة أو ما يتعلق بمكافحة العمل الإرهابي»، مشيرا إلى أن الجرائم المرتكبة إرهابية، والكاميرات لن تمنع الجريمة. وقال: «هناك اهتمام بموضوع الكاميرات ولكن لا أتصور أن الكاميرات ستكون موجودة في كل متر مربع وفي كل مدينة أو محافظة أو قرية، وإذا أردت أن تتصور مشروعا بهذه الكيفية فعليك أن تحسب تكاليفه المالية والصيانة والتشغيل». وأكد أن الجهد الأمني وما يقوم به رجال الأمن هو الأهم والأساس في مكافحة الإرهاب وتمويله، مشيرا إلى أن ما يقوم به رجال الأمن لا يمكن أن يحقق نتائجه فيما لو لم يظهر ويؤكد المجتمع السعودي أنه مجتمع يرفض الفكر الضال والتطرف والطائفية.
##أهالي القطيف يشيدون بالإنجاز الأمني في قضية القاضي المختطف##
وصف أعيان وأهالي محافظة القطيف العملية الأمنية التي أطاحت بثلاثة من منفذي حادثة اختطاف قاضي دائرة الاوقاف والمواريث بالمحافظة الشيخ محمد الجيراني بالإنجاز الأمني غير المستغرب على رجال الأمن الذين عودوا المجتمع السعودي على الضربات الموجعة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلد، ومن يحاول العبث بمقدراته
وقال الشيخ منصور السلمان ليس مستغربا أن تصل وزارة الداخلية للخيوط التي كان لها الدور في عملية الاختطاف لوجود الحس الأمني الذي يعيشه رجال الأمن بتعاون مع المواطنين الذين سارعوا للتواصل في البحث عن الشيخ محمد الجيراني في كل مكان يحتمل وجوده فيه.
وأضاف والمهم الآن أن يقف الخاطفون موقف التراجع عما قاموا به من عملية الخطف بإعادة الشيخ لأهله وذويه وأبناء وطنه سالما دون أن يمسه سوء ومكروه كما هو المتوقع منهم بعد مراجعة الضمير.
وقال علي أخضير لم يشك الشارع السعودي لحظة بمقدرة الجهات الأمنية، في فك غموض هذه العملية المستنكرة، مضيفا ان بيان وزارة الداخلية جاء ليؤكد القناعات بأنها سخرت كافة الإمكانيات للاطاحة بمنفذي عملية الاختطاف للقاضي الجيراني. وندعو إلى أن يراجع الخاطفون أنفسهم، ويتداركوا ما أقدموا عليه ويعيدوا شمل اسرة الشيخ بالإفراج عنه وتسليم أنفسهم.
من جانبة قال منصور الرميح أحد أعيان مدينة سيهات إن الإنجازات الأمنية المتلاحقة لوزارة الداخلية، تؤكد حجم الثقة التي يحملها المجتمع بها، وأنها قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن والمساس بأمن المواطنين، مضيفا ان لا أحد يحمل ذرة من الانسانية يقبل بما تعرض له القاضي، من عملية اختطاف تعد سابقة في المجتمع القطيفي. وتمنى أن يخاطب الخاطفون ضمائرهم وأن يتخذوا القرار الصائب بإعادة الشيخ الجيراني إلى أهله دون أن يتعرض لمكروه.
##عائلة الجيراني: بيان الداخلية بلسم جراح الأسرة##
اعتبرت عائلة قاضي دائرة الاوقاف والمواريث بالقطيف، الشيخ محمد الجيراني، بيان وزارة الداخلية بمثابة بلسم على جراح الاسرة بشكل كامل، مضيفة: ان الاسرة لم يساورها شك منذ اللحطة الاولى في قدرة الجهات الامنية على فك شفرة عملية الاختطاف التي حدثت يوم الثلاثاء الموافق 14 ربيع الاول الماضي، لافتة الى ان الاجهزة الامنية منذ اللحظة الاولى عملت على ملاحقة جميع خيوط الجريمة التي هزت الجميع دون استثناء.
وذكر محمد صالح الجيراني - ابن عم الشيخ المخطوف - ان الاسرة لديها ثقة تامة في قدرة الاجهزة الامنية على الوصول الى الجناة، مضيفا: ان المسألة ليست سوى وقت قصير حتى تزف الاجهزة الامنية خبر القبض على الجماعة الخاطفة التي اقدمت على عملية نكراء، مشيرا الى ان بيان وزارة الداخلية المتضمن التعرف على هوية الجناة يحمل في طياته اخبارا سارة للجميع، مبينا ان الجهود التي بذلت طيلة الفترة الماضية تكللت بالنجاح في الوصول الى الاطراف المشتركة في عملية الاختطاف، مؤكدا ان الاسرة مؤمنة بشكل كامل بقدرة الاجهزة الامنية.
وأوضح الجيراني ان قضية اختطاف الشيخ الجيراني تلقى اهتماما من لدن القيادة، مبينا ان امساك الاجهزة الامنية بالقضية يعني الوصول الى الجناة في اسرع وقت، مشيرا الى ان وقوع الاختطاف في القطيف يعطي دلالات واضحة بوجود اطراف مرتبطة بالمطلوبين في ارتكاب الجريمة النكراء، موضحا ان الاعمال السابقة لهذه الفئة الاجرامية تزيد الشكوك حولها، فالدائرة تحوم حول المطلوبين.
واشار الى ان الاجهزة الامنية عملت خلال الفترة الماضية بشكل جدي في سبيل الوصول الى الجناة، اذ تمت عملية مسح كامل لكافة المواقع المشبوهة او المحتملة، الامر الذي ساهم في الوصول الى المعلومات التي قادت للعناصر المشتركة في عملية الاختطاف.
وطالب جميع متابعي القضية بعدم بث أو إرسال أو تبادل أي شائعات من مصادر مجهولة قد تضر بالقضية وسيرها، مطالبا خاطفيه بالإفراج الفوري عنه. مشددا على أنّ الجهات الأمنية تقوم بتكثيف إجراءات البحث والتحري عن الأطراف المشتركة في جريمة الاختطاف.