إنه نقاش لا حد له بين صناع السياسة وخبراء الاقتصاد والسياسيين: هل تملك الحكومة القدرة على تحفيز النمو أكثر في الاقتصاد وزيادة فرص العمل؟ وإن كانت قادرة على ذلك، ما البرامج الحكومية التي تؤدي المهمة على أكمل وجه في الوقت الذي تكون فيه التكلفة أقل؟ طلبنا من الخبيرين الاقتصاديين لدى بلومبيرج، وهما تايلر كوين ونوه سميث، اللقاء عبر الانترنت لمناقشة هذا الموضوع.
سميث: في البلدان الأخرى، في فترات زمنية أخرى، شهدنا حدوث انخفاضات طويلة الأمد ومستمرة في العمالة بعد حدوث أزمات مالية. على سبيل المثال، السويد واليابان في أوائل التسعينيات. فقد تعافت في نهاية المطاف نسب العمالة إلى عدد السكان في تلك البلدان، لكن ذلك احتاج لبعض الوقت. الآن، أشك في أن تلك الانخفاضات التي استمرت لعقود في العمالة كان سببها الزيادات المفاجئة في رغبة الرجال البقاء في المنزل ولعب ألعاب الفيديو. أعتقد أن الحجة الداعمة لسياسات جانب الطلب هي أنها يمكن أن تعمل على تسريع عودة إلى العمالة الكاملة كان يمكن أن تكون بطيئة خلافا لذلك.
كوين: هنالك الكثير من الحالات لبلدان شهدت تحولات هيكلية على الأمد الطويل. ربما تكون حالات القعود هي أحد العوامل، جنبا إلى جنب مع السهولة الأكبر في تحديد العمل غير المنتج. في كثير من الأحيان، الركود المفاجئ يستثير أهمية التغييرات طويلة الأجل من خلال مساعدة أرباب العمل في إدراك أن هنالك نظاما جديدا قد وصل. هنالك بعض الارتفاع في الأجور الآن - وهذا دليل آخر على إحراز تقدم. بالتأكيد يبدو الاحتياطي الفيدرالي بأنه يعتقد أننا لسنا بعيدين عن العمالة الكاملة. فهم يدركون بأن بعض التحولات الهيكلية قد استمرت. وإنه لشيء رائع أن اليابان عملت على تحسين المشاركة في قوة العمل، والجزء الكبير من هذا يتمثل في تراجع التحيز ضد المرأة، يمكننا أن ننسب بعض الفضل في هذا إلى رئيس الوزراء شينزو آبي.
سميث: المشاركة النسائية في قوة العمل في الولايات المتحدة هي الآن أدنى بكثير من مستوياتها ما قبل الأزمة. ربما أن ألعاب الفيديو يجري تسويقها الآن على قدم المساواة اتجاه الرجال والنساء.
كوين: فترة ما قبل الأزمة ليست مقياسا جيدا للحكم على أسواق العمل، كان ذلك فقاعة. والكتابات الاقتصادية بشكل عام لا تعتبر أن التراجع الطفيف الأخير في مشاركة النساء في القوة العاملة يشكل لغزا رئيسيا. تعكس الأجور العرض والطلب. ربما أعتقد أن الأجور أكثر مرونة مما تعتقد أنت.
سميث: تنص النظرية المعيارية الموحدة على أنه إذا قررت مجموعة من الأصدقاء أنهم يفضلون الجلوس في البيت وقضاء وقتهم في اللعب بدلا من العمل، يصبح العمل أكثر ندرة - باستثناء أية تغييرات في الطلب على العمل - ينبغي على سعر اليد العاملة أن يرتفع.
كوين: خذ بعين الاعتبار دائما أن هنالك الكثير من الأدلة الأخرى على حدوث انهيار جزئي في المعايير ما بين بعض ذوي الأجور المتدنية في الولايات المتحدة. وقد وردت تفصيلات ذلك في عدد لا يحصى من الكتب. أدعي الآن بأن بعض تلك الكتابات ينظر إليها الآن على أنها ذات نوعية أدنى، وهو أمر ممكن تماما. يبدو أنك تريد أن تصفه بأنه انحراف عن نموذج العرض والطلب. لا أعتقد أنه كذلك.
سميث: بالتأكيد. أوافقك الرأي. يمكن أن يعمل هذا على تراجع الأجور. لكن تشديد الضوابط على سوق العمل ينبغي أن ينتج عنه تسارع في الأجور، حتى وإن كان ذلك التدهور في النوعية يحدث في الخلفية. لذلك أعتقد أنه إذا لم نقم بتقديم حوافز إضافية، من غير المحتمل أن تحدث كارثة. لكن إذا حاولنا تقديم بعض الحوافز وفشلت، هذا أيضا من غير المرجح أن يصبح كارثة.
كوين: الآن، دعني أوضح نقطة أخرى منفصلة، لكنها نقطة مهمة. أعتقد أننا يمكن أن نتفق على أن السياسة المالية العامة النشطة ليست محبوبة على نطاق واسع ما بين الناخبين الأمريكيين. حيث إن الموقف المتمثل في «دعونا نحاول بعض تلك السياسات، ربما تنجح» أو «من العادي جدا إهدار الموارد، إذا قمنا بتعزيز الطلب» يسهم في تلك الحالة من عدم الرغبة. كما أن الدعم للحوافز من المالية العامة أمر نادر جدا. دعونا نوفر ذلك للأوقات المهمة حقا. يعتقد دافعو الضرائب بالفعل بأن الحكومة دائما مستعدة لتنفق على أولوياتها بدلا من أولويات دافعي الضرائب - دعونا نقلل من ذلك الوضع قدر الإمكان.
سميث: أوافقك الرأي على أنه يبدو عدم وجود الكثير من الصخب الشعبي حول التحفيز من المالية العامة. مع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي بالتأكيد تأييدا قويا للإنفاق على البنية الأساسية. والمزيد من الإنفاق على البنية التحتية حظي بالمزيد من التأييد من قبل كلا المرشحين للرئاسة.
كوين: أنا أيضا أفضل المزيد من الإنفاق على البنية التحتية، على الأقل إذا كنا نتصرف بحكمة. هنالك حجة جيدة داعمة لذلك تتعلق بجانب الطلب. لكنها ليست بالأمر السهل وأشعر بالغضب عند ما أرى أنها تقدم على هذا النحو. هذه ليست حجتك، لكنها موجودة رغم ذلك.
سميث: أوافقك الرأي. هنالك الكثير جدا من الحجج الواهية. لكن يبدو من الواضح لي تماما أن السماح بحدوث تراجع في شبكات الطرق والجسور لدينا بسبب عدم الاستخدام يمكن أن يكون قرارا لا رجعة فيه أبدا.
كوين: هذا الأمر يمكن أن يتوقف على حالة خاصة بعينها، لكن في بعض الأحيان يمكن تأجيل عمليات الإصلاح. والإنفاق يكون غالبا أمرا غير قابل للعكس أكثر من عدم القيام بأي شيء. فقط انظر إلى مشروع تحويل شبكة الطرق العامة في بوسطن - يا لها من كارثة. دعونا لا ننسى أن الولايات المتحدة تنفق مبالغ قريبة جدا من المتوسط على البنية التحتية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ما بين الدول المتقدمة. والأمور دائما ما تحتاج لإصلاحات، وقد كنا مهملين في هذا الصدد. لكن الوضع لم يصل إلى حد أن يصبح كارثة كما هو معتاد في مثل هذه المواقف.
سميث: أوافقك الرأي بأن التهويل ليس له داع بالنسبة لجانبي المناقشة. أعتقد أنه يجري الآن تنفيذ قدر عادي لكن ليس كبيرا من الإصلاحات للبنية التحتية، والناس بدأت بكل امتنان تلحظ بمزيد من الاهتمام هذه المسألة ذات التكلفة الزائدة. لكنني أعتقد أيضا أن المخاطر السلبية المتعلقة بأمور مثل الإنفاق على البنية التحتية واستمرار سياسة أسعار الفائدة المتدنية هي أمور مبالغ فيها قليلا، كما تم تجاهل الجوانب الإيجابية قليلا.
