بحسب الدراسات الاقتصادية فإن نسبة النمو في بلداننا هي أقل مما يحتاجه الاقتصاد لاحتواء أزمة البطالة، إذ يحتاج نمواً لا يقل عن 6 بالمائة وهي نسبة لم نستطع الوصول إليها حتى أيام الوفرة المالية والازدهار وبقيت نسبة النمو عند 4 بالمائة، إذن كيف يمكننا أن نجتاز هذه المشكلة ونحن نعيش على توقعات بتبعات أزمة اسعار النفط التي باتت تحط بثقلها على اقتصاداتنا الناشئة، وتتسبب في تعثر الاستثمارات الخارجية من جهة وتوقف التوظيف جراء التقشف من جهة.
الأزمة التي أطرحها ليست في البطالة بحد ذاتها إنما في نوعيتها. كثيرون مروا عليّ بالذات ممن تخرجوا من جامعات غربية عادوا إلى مكان دراستهم للعمل هناك وتكيفوا مع وضعهم كمهاجرين دائمين، في ظل لفظ سوق العمل المحليّ لهم، ولكن ماذا عن البقية!!
نسبة التعليم لدينا في ارتفاع وهو أمر على الرغم من أنه يعد انجازا عظيما ولكنه غير محمود العواقب أبداً، ففي المقابل نسبة العاطلين المتعلمين هي الأخرى في ارتفاع كبير، وكثيرون يستسلمون للعمل بعيداً عن تخصصهم الرئيسي في سبيل الحصول على لقمة العيش، وآخرون يعملون بعد دعم حكوماتنا لرواتبهم لفترة محدودة ليجدوا أنفسهم مفصولين بعد انتهاء عقد الدعم وهذا ما يقود لأزمة أخرى متشعبة.
في كل الأحوال فإن أمر التعليم يؤكد أن لا استراتيجية صحيحة لدينا فيه رغم السخاء الكبير الذي توفره دولنا على القطاع، مع العلم أن لدينا خططا استراتيجية لإصلاح التعليم كالتي تحث عليها تقارير ماكنزي والتي كان آخرها دراستها لاصلاح الاقتصاد السعودي نهاية 2015، فاصلاح التعليم أمر في غاية الأهمية لترتيب الاقتصاد الداخلي من خلال قواعد نشأته الصحيحة.
التعليم تقدمه الدولة كخدمة لتأهيل نشء صالح ليكون قوة بشرية تعمل على بناء اقتصاد الوطن عن طريق تمكنه من أن يكون في أي وظيفة يتطلبها سوق العمل، والتعليم يكون أول مرحلة للأخذ بيد الشباب نحو الوظيفة، فكونه يجيد القراءة والكتابة هو أمر بات أساسيا، ومن ثم يكون خيار التخصص لمرحلة الثانوية وبعدها الدراسات العليا، إلا أنه وفي وقتنا الحاضر لم يعد التخصص في حد ذاته أمرا يثير الرغبة لدى أصحاب الأعمال أو حتى لدى القطاع العام، إذ يكفي من امتلاك أحدهم مؤهل البكالوريوس ليؤهله لاستلام وظيفة «عادية» وهذا أمر محبط للغاية، فليست التخصصات هي بالأمر المجدي أو حتى تلبي رغبات طموحة كالطب مثلا، فأغلب التخصصات هي كلاسيكية تبحث عن ارضاء ذاتي ومجتمعي، في الوقت الذي تنوعت فيه مشاريعنا الاستثمارية «نوعاً لا كماً».
لنعيد رسم استراتيجيات التعليم من حيث مخرجاتها المناسبة لسوق العمل المحلية والاقليمية، فنحن في وارد هجرات للقوى البشرية خليجياً في ظل هذا الركود الذي لا بد أن يثير رغبة لدى الشباب العاطل عن العمل.
