أكملت وزارة العدل خدمات الربط الإلكتروني لقضاء التنفيذ مع الجهات الحكومية، بعد أن أتمت ارتباطها مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» والذي يمنح قضاة التنفيذ أدوات تعزز من اتخاذ القرارات تجاه المنفذ ضدهم بكل شفافية ووضوح ودقة وسيمكنهم من إكمال وتنفيذ المادة 46 من نظام ولائحة التنفيذ بشكل الكتروني، والاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده «شخص طبيعي أو اعتباري»، الأمر الذي يمكن القاضي من الوقوف بشكل تفصيلي ودقيق على السلوكيات المالية للمنفذ ضده، ومعرفة ما إذا كان مماطلا أم غير ذلك، وفق المعلومات التي توفرها سمة بشقيها السلبي والايجابي عن الأفراد والشركات.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنه تم ربط ما يقرب من 332 قاضيا تنفيذيا بالخدمة في المدن والمحافظات ومحاكم ودوائر التنفيذ، مشيرة إلى أنهم باتوا قادرين وفقًا للصلاحيات الجديدة لهم بالاطلاع على السجل الائتماني للمنفذ ضده، على تنفيذ بعض الإجراءات الواردة في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ قبل تبليغ المنفذ ضده إذا تبين من السجل أنه مماطل وفقا للمادة نفسها من نفس النظام. وفيما يخص المزادات وشروط الدخول فيها سيمنح قضاة التنفيذ خاصية الاطلاع على السجل الائتماني للراغبين بالدخول وتقييم الملاءة المالية وإثبات ذلك إلكترونيًا.
وأوضح وكيل الوزارة للتنفيذ الشيخ الدكتور حمد الخضيري، أن نظام التنفيذ ينص على أن القاضي يشعر شركة المعلومات الائتمانية «سمة» بواقعة عدم التنفيذ وبواقعة الإعسار، وبالتالي ستعزز هذه الخدمة من تنفيذ مواد النظام ولائحته وأن هذه الخدمة الإلكترونية قد اتخذت لجمع المعلومات الائتمانية وتبادلها مع الغير كالجهات القضائية وقطاع الأعمال وفقا لنظامه. وبين أن الارتباط بـ«سمة» له أثر إيجابي على قضاء التنفيذ متمثل في سرعة الإجراءات على المماطل بناء على سجله، والحد من ظاهرة المماطلة والإعسار مما يخفف العبء على محكمة التنفيذ لاحقا والمحاكم عموما.
وأبان أنه بهذا الربط الآلي تكون الوزارة قد استكملت عملية الربط مع جميع الجهات المنصوص على مخاطبتها من نظام التنفيذ، مشيرا إلى أن الوزراة تسعى من خلال الارتباط مع سمة إلى الوقوف على التعاملات المالية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة بشقيها السلبي والإيجابي لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية وقواعد العمل التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وتمكين قضاة التنفيذ من التعرف على السلوكيات الائتمانية، والمديونيات السابقة والقائمة والمتعثرة، وفترات سدادها، وحجم المخاطر الائتمانية لاستيفاء المادة الثالثة من نظام التنفيذ التي تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، إضافة لتسجيل واقعة الإعسار وخدمة الإشعار.
ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سمة نبيل بن عبدالله المبارك، أن ذلك يأتي استكمالا لأهداف سمة وخططها المقرة منذ بدايتها الفعلية في السوق السعودية، المتمثلة بتغطية القطاعات الحكومية وذات العلاقة، مؤكدا أن الربط الالكتروني سيسهل وبشكل جذري من تطبيق القرار بشكل أسرع، وسيمكن قاضي التنفيذ بكل عدالة من الاطلاع على السجل الائتماني.
وأكد أن الوزارة وسمة يسعيان لتطوير الآليات لحفظ الحقوق وفق أطر واضحة وعادلة لضمان جودة المعلومات المقدمة، وسريتها، وآليات تبادلها، والالتزامات المنوطة بهما، للوصول إلى تعزيز مبادئ الشفافية الكاملة في تبادل المعلومات، مبينا أن الوزارة ستتمكن من الاستفادة من نظام معلومات الأفراد ونظام معلومات الشركات. وأشار الرئيس التنفيذي لسمة إلى أن توافر المعلومة القضائية سيسهم في بناء تقرير ائتماني مكتمل الأركان ماليا وقضائيا، مما يحد من تفاوت المعلومات ويقلل من المخاطر، ويمكن القضاة من التعرف على السلوكيات الائتمانية للأفراد والشركات، كمؤشرات حقيقية لمدى الالتزام في السداد أو المماطلة، مع الحفاظ دائما على الحياد التام، كما أن الشراكة تحفظ الحقوق المالية، وتساعد الجميع على تجنب التعثر، وتسهم في تخفيض كلفة الاقتراض، والزمن اللازم لمنحه، وتعزز فرص الإقراض العادل، وترفع من فعالية الإشراف والرقابة المالية، وتحد من الديون المعدومة المؤثرة على سلامة واستقرار قطاع المال.
