أخبار متعلقة
وزيرا المالية و»الطاقة» خلال المؤتمر الصحفي
وأكد أن الجزء الأهم في الميزانية العامة للدولة هذا العام هو الشفافية التي نتمنى أن يكون اليوم بدايتها، مشيرًا إلى أن ميزانية عام 2017م ستحمل عددًا من الوعود فيما يتعلق بالشفافية، وفي هذا الإطار تم اليوم إطلاق «بيان الميزانية العامة للدولة في هذا العام» على الموقع الرسمي للوزارة، كما تم إطلاق العديد من المعلومات التي توفر الأرقام الأساسية للميزانية.
وفيما يتعلق بميزانية 2017م، أوضح وزير المالية أن إعداد الميزانية جاء في وضع متقلب جدًا مع أسعار النفط، ومن المهم أن نركز على تحقيق مبادرات التحول الوطني التي أعلن عنها، التي يتركز الإنفاق فيها على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد في الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطنين ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص - الشريك الأساس - لهذه الحكومة في تطوير اقتصاد البلد من خلال رفع مستوى التوظيف وخفض مستوى البطالة.
وأبان أن أساسيات ميزانية 2017 م الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي، حيث سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة جدًا من خلال الأرقام، حيث إنه من المتوقع أن ننهي هذه السنة المالية دون تجاوز لما هو مخصص لها.
وأضاف: إن إعلان الميزانية العامة للدولة دل على أن الميزانية «نامية» وليست «انكماشية»، وتسعى من خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين والتأكد من توافر الدعم لمبادرات التحول الوطني، إذ خصص مبلغ 42 مليار ريال لمبادرات التحول الوطني لهذا العام، وهناك 172 مليارا لمبادرات التحول الوطني في السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن العجز هذا العام رغم زيادة الإنفاق سيكون ( 33% )، أي أقل من عام 2016م، وذلك بسبب زيادة الإيرادات غير النفطية وبسبب توقعات جهاز إدارة الطاقة لأسعار النفط، متوقعا أن تبلغ الايرادات غير النفطية 212 مليارا، وبنمو معقول عن العام الماضي. وتطرق إلى برنامج تحقيق التوازن المالي، مبيناً أنه سيطلق اليوم «أمس» في موقع رؤية المملكة 2030 وثيقة تحمل هذا الاسم «التوزان المالي 2020» تشرح بوضوح خطة الحكومة للوصول إلى توازن مالي بنهاية العام المالي 2020م أو قبل ذلك، إذ تتكون الخطة من مجموعة عناصر توضح وتشرح كيفية حصول هذا الهدف وكيف سنرشد الإنفاق الرأس مالي التشغيلي، ووعودنا في ميزانية 2016م، وعود متعددة في هذا المجال أوفينا بالكثير منها، وسنستمر في الإيفاء بباقيها في عام 2017م، منها مكتب ترشيد الإنفاق، حيث حقق وفراً للحكومة حتى الآن بما يعادل 100 مليار ريال، ونسعى إلى المزيد من التوفير. 
ممثلو وسائل الإعلام يتابعون المؤتمر الصحفي
وأضاف: وعدنا كذلك بإنشاء مكتب لإدارة الدين العام، وتم إنجاز الوعد، حيث استطاع المكتب إصدار سندات دولية حكومية حازت على جوائز عالمية، وكذلك تحقيق ايرادات غير نفطية تسهم في تغطية المصروفات، حيث ارتفعت الايرادات غير النفطية 100% خلال الـ 5 سنوات الماضية من 89 مليارا في عام 2012م إلى 199 مليارا، مشيرًا إلى أن ارتفاع الايرادات غير النفطية ينتج عنه بعض الأعباء على القطاع الخاص والمواطنين، والحكومة تعرف هذا ودرسته بعناية وأوجدت له برامج محددة ستعلن اليوم. وأكد أنه خلال الشهرين الماضيين صرفت الدولة ما يزيد على 100 مليار ريال كمستحقات متأخرة للقطاع الخاص خصوصًا قطاع المقاولات، وأن الحكومة وعدت منذ عدة أشهر بسداد مستحقات القطاع الخاص ووفت بوعدها، وإننا سددنا جميع المستحقات للقطاع الخاص والأفراد التي وصلت لوزارة المالية إلى ما قبل ثلاثة أسابيع، والوزارة الآن تدرس باقي الطلبات وستصرف خلال الشهرين المقبلين، والقطاع الخاص شريك أساس في التنمية، والحكومة تلتزم بذلك.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: ندخل عام 2017 م باقتصاد قوي ومعدل اقتراض متدن، وأنا متفائل جدا بأن العام المقبل سيتعافى فيه الاقتصاد العالمي وتتعافى أسواق البترول وتتعافى أسعاره، وبالتالي سينعكس هذا على الأداء الفعلي لميزانية 2017 م. وأضاف: نحن في قطاع الصناعة والطاقة والثروة المدنية متفائلون جداً، وسيحظى قطاع الصناعة والثروة المعدنية بنصيب عال جدا من المصروفات يمكن المملكة من اتخاذ خطوات جبارة.
وقال: يجب أن ننظر إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وأننا الآن ننتقل إلى مرحلة مهمة جداَ، المرحلة الثانية التي ستأخذنا من عام 2017 إلى،2020 حيث سيتم خلال هذه المرحلة تعديل أسعار الطاقة بشكل متدرج وبربط هذه الأسعار بالأسعار المرجعية التي ستعلن لكل نوع من أنواع الطاقة، لكنها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالأسعار العالمية إذا وجدت وستكون مواكبة للاسعار العالمية.
وقال: من ناحية المواطن والاستهلاك المنزلي، سيكون «حساب المواطن» الأداة الرئيسة، وسيتم إيداع المبالغ في هذه الحسابات لمساعدة المواطن قبل أن تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، بحيث يستطيع المواطن أن يستلم هذا الدعم نقدا ويتصرف فيه كما يريد. وبين المهندس الفالح أن الاستهلاك المحلي للمملكة من الطاقة يقارب الآن خمسة ملايين برميل مكافئ، وهو استهلاك يعادل اقتصادات بحجم اقتصاد المملكة بأربع أو خمس مرات؛ فانتاجية الطاقة في المملكة منخفضة جداً، بسبب تدني تقنيات واستثمارات وكفاءة متدنية، لأن المستثمر سواء كان سعوديًا أو أجنبيًا لا يرى أهمية استخدام أفضل التقنيات حتى لو كانت تكلفته أقل بـ 10% أو 15% من التقنية البديلة بسبب الانخفاض، فنحن نريد أن نوازن بين توفير الطاقة بتكلفة منافسة وتحفيز المستثمر لاستخدام أفضل التقنيات والكفاءات والتدرج سيسمح لنا بذلك.
وفيما يخص المواطن قال: المواطن سيتم دعمه من خلال «حساب المواطن» فهو سيستلم مبلغا نقديا شهريا لمساعدته على استيعاب رفع الدعم من المستويات الحالية الى مستويات أخرى، وأنا أؤكد أن الغالبية العظمى من المواطنين سيستطيعون أن يوفروا من خلال هذا المبلغ، والتفاصيل سيعلن عنها في القريب، وسيستطيع المواطن تخفيض استهلاكه دون أن يفقد أيا من الرفاهية وسبل العيش المريح، وفي نفس الوقت سيستفيد من هذه المبالغ التي ستحولها له الدولة بصرفها على مجالات أكثر نفعًا له.
وأوضح أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري أن اللجنة المالية لها دور إشرفي على كل ما له دور مالي في المملكة، وأيضاً لها دور استراتيجي، وتعد جهة تنسيق بين جميع الجهات الإستراتيجية المالية والسياسة والمالية بأعضائها المتواجدين ويمثلون جميع تلك الجهات. وقال: إن برنامج التحول الوطني 2020 هو الثلث الأول من رؤية المملكة 2030، وستكون له أهداف محددة وتطبيق لمبادرات تلك الأهداف يكون دقيقا وقويا وسريعا إلى حدٍ ما خصوصًا في ظل التغيرات والتحديات. وتابع قائلاً: «لدينا ثلاث فرضيات أو سيناريوهات قمنا بتحليلها بدقة وبداية السيناريو عبارة عن فرضيات مبنية على أرقام اقتصادية وحقائق معروفة لدينا ومدى احتمال تطبيق تلك الفرضيات، ففي السيناريو الأساس سنطبق أكثر من 80 % من جميع مبادرات التحول الوطني وجميع المبادرات عبارة عن إيرادات غير نفطية، وبذلك تقل حدة تلك الفرضيات». وبين أنه سيتم تطبيق الكثير من المبادرات غير النفطية، وأردف يقول: «لدينا هدف استراتيجي وطني وهو المحافظة على الملاءة المالية في المملكة، وتعني ألا نمس الاحتياطي السيادي بالدولار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ونستخدم فقط عند الحاجة الاحتياطي الذي لدى مؤسسة النقد وهو الحساب الجاري للدولة، وذلك يعني أن يكون عندنا تصميم وقدرة قوية على خفض السعر التعادلي الذي ستوازن عليه الميزانية، ووجود الملاءة المالية وهو هدف استراتيجي باحتياطي سيادي قوي يعني أننا سنحافظ على سعر صرف الريال وهو شيء نحن مصممون عليه في هذه المرحلة».
وأضاف: «إذا تكلمنا عن السيناريوهات وهي تشمل: الإيرادات والمصروفات والعجز في الميزانية وأرصدة الدولة وقدرتنا على الاستدانة، فنجد مثلاً في السيناريو الأساس وهو طموح إلى حد ما ستنمو من مستواها الحالي إلى ما يفوق التريليون دولار بتريليون و78مليارا، والمصروفات تنمو بشكل طردي خلال السنوات المقبلة، وسنحصل حقيقة على فائض في الميزانية ليس في 2020، بل في 2019، لكن هذا يفترض أن يكون تطبيقه سريعا وبشكل أقوى من المستوى العادي». وتناول التويجري سيناريو المتحفظ وقال: «هو ما سنتابعه شهرياً مع وزارة المالية وستزيد الإيرادات حتى تصل إلى أقل من تريليون دولار في عام 2020 وسنحافظ على نفس المستوى من المصروفات، وسنحصل على فائض في الميزانية بمقدار 40 مليار دولار في 2020، لكننا سنضطر إلى أن نستخدم الحساب الجاري لدى مؤسسة النقد للحصول على ذلك، وفي كل الأحوال والسيناريوهات لن نتعدى سقف الاقتراض الذي حددناه في الوثيقة وهو 30% عن ناتج الدخل المحلي». وأجاب أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي عن سؤال: ما الخطة البديلة إذا - لا سمح الله - كل الافتراضات الثلاثة لم تنفذ، مبيناً أن السيناريو الأكثر تحفظاً هو الجواب عن هذا السؤال، وأن نسبة قليلة جداً من المبادرات ستطبق بالذات الإيرادات غير النصية مثلاً: الوثيقة التي أعلنت هناك مبادرات غير نصية سيطبق بعضها في 2017 وبعضها سيطبق في 2018 بالاتفاق مع دول الخليج العربي وإعلان الضريبة المضافة والسلع المنتقاة، والسيناريو الأكثر تحفظا جزء قليل جدًا من المبادرات سيطبق في أسعار البترول المنخفضة جدًا وذلك يعني أنه لن نوازن الميزانية في 2020، بل سيكون عندنا عجز تقريباً 99 مليار ريال. من جانبه أوضح نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن (حساب المواطن الموحد)، المزمع إطلاقه في الرابع من جمادى الأولى المقبل، سيحقق 3 أهداف رئيسة، يأتي في مقدمتها: دعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط، لإيجاد التوازن الاقتصادي لهم، وعدم تأثرهم بخطة الدولة الطموحة التي تضمّنها برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والضامنة لإحداث إصلاحات اقتصادية، ستمكن الوطن من تحقيق قفزات نوعية وتنموية على جميع المستويات، وستسهم في تنويع الدخل الوطني، عبر الصادرات غير النفطية. وأوضح أن هذا الحساب سيبدأ بقيمة دعم إجمالية تبلغ 25 مليار ريال في عام 2017م، للفئة المستهدفة من المواطنين، على أن تصل قيمة الدعم الإجمالية لهذا الحساب إلى 60 مليار ريال في عام 2020م، مبيناً أن الزيادة في هذه المبالغ ستتولاها الدولة، بما يتواكب مع خطة الإصلاح الاقتصادية الوطنية الشاملة لمختلف الجوانب، التي سيسهم فيها الجميع، عبر العديد من المبادرات والبرامج، التي سيتبناها جميع قطاعات الدولة، كلٌ بما يتناسب مع اختصاصه.
وأهاب بالمواطنين سرعة التسجيل في (حساب المواطن الموحد) ليتمكن من الاستفادة من الدعم الذي يقدمه الحساب عاجلًا، لأن المعلومات المسجلة ستخضع آليًا للتقييم والقياس، لتحديد قيم الدعم، ومدى استحقاق المسجل وأهليته، مؤكدًا أن الحساب تمنحه طبيعته التقنية عدالة، وسرعة ودقة، ستمكن من إشعار المسجل مباشرةً بمدى أهليته ليكون بين المستفيدين من دعم الحساب.
فيما قال وزير التجارة والاستثمار: الدولة ركزت أولا على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالمياً، حيث عكفت كل وزارة من الوزارات على تطوير أنظمتها وعلى سبيل المثال نظام المشتريات الحكومية تحت المراجعة، وأما وزارة التجارة فهي تقوم حالياً بتطوير ومراجعة نحو 30 نظاماً كونها تمثل البنية التحتية التي تستهدف القطاع الخاص. وأفاد الدكتور القصبي بأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية شكل فريق عمل لمتابعة هذا الموضوع وحصر كل الاجراءات التي تحتاج للتطوير ومقارنتها بالبيئة التنافسية في العالم، موضحًا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثلت في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد محركا للاقتصاد وتوجد فرص عمل للمواطنين. وقال: إن المملكة تمضي في طريق الخصخصة وأسست الدولة لهذا الغرض المركز الوطني للتخصيص وحددت 16 جهة حكومية جاهزة للتخصيص من بينها: المطارات والموانئ والمياه والكهرباء والأندية الرياضية وعدة جهات وحددت أولوياتها، وبعضها انطلق وبعضها يخضع للدراسة حاليا. بدوره تطرق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي إلى الوضع المالي والسيولة لدى البنوك السعودية، وقال: نحن في المؤسسة نتابع السيولة وننشر البيانات بشكل أسبوعي، مبينا أنه يتم قياس السيولة بأحد مقياسين، هما الكتلة النقدية: التي تسمى عرض النقود وتصل إلى 1.7 تريليون ريال حالياً، مشيرا إلى أنها سجلت انخفاضا في بداية العام، لكنها عادت اعتبارًا من أكتوبر أو نوفمبر، ونتمنى إن شاء الله أنها في ديسمبر تسجل زيادة.
وأضاف: حتى الآن الكتلة النقدية في وضع مستقر، وهي مكونة من الودائع لدى البنوك والنقود المتداولة، مفيدا بأن المقياس الثاني هو: اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس التي تضع البنوك ما لديها من سيولة زائدة لدى مؤسسة النقد التي انخفضت في يونيو إلى 40 مليار ريال، إلا أنها عادت من معدلها الطبيعي، وتتجاوز الآن 100 مليار ريال. وأكد الخليفي أن السيولة الآن في وضعها الطبيعي، مبينا أنه عندما تدخلت المؤسسة في يونيو وسبتمبر، كان هناك ارتباط بالسيولة وحفاظًا على الاستقرار المالي تم التدخل.
وفي رد لوزير المالية حول فرض ضرائب على دخل المواطنين أو المقيمين أو الشركات قال: أولاً: يوجد فرق بين المصطلحات، الحكومة ملتزمة بأن أي مبادرات تزيد في التكاليف على المواطنين والقطاع الخاص التي أعلنت اليوم وأقرها مجلس الوزراء من خلال برنامج تحقيق التوازن 2020 واضح جداً. أما فيما يتعلق برفع كفاءات الطاقة سواء فيما يتعلق بالمقابل المالي المفروض على أصحاب العمل أو على المقيمين الذي تحدث عنه أمين اللجنة المالية، وما ذكرته هو للتوضيح أنه لن يفرض ضريبة على دخل المواطنين والمقيمين ولن يفرض ضريبة على أرباح الشركات السعودية، وهذه خطتنا لـ 2020، وما سيحدث بعد 2020 لا يمكن توقعه الآن، سندرسه ونعمل عليه، الحماية للقطاع الخاص الذي يريد أن يخطط للمستقبل هي أننا وعدنا أيضًا بأننا في حالة فكرنا فيما بعد 2020 سيعلن عنه مسبقًا وسيناقش بوضوح. وفيما يتعلق بخطة التوازن أو برنامج التوازن 2020 تتضمن برامج أعلن فيها عن قرارات سيكون هناك مقابل مالي، اليوم أغلب المقيمين يتمتعون بخدمات مجانية، ورأت الحكومة أنه بعد الآن سيدفع المقيم مقابلا ماليا قليلا جدًا لما يتمتع به من خدمات على المرافقين، ولن يفرض مباشرة ليتمكن المقيم من اتخاذ قراره في إبقاء المرافقين أو مغادرتهم، وسيسهم بالتدرج، والبرنامج واضح بتواريخ محددة، وكذلك ما ذكر سابقاً بأن يدفع أصحاب الأعمال على الموظفين غير السعوديين، أيضاً يتم بالتدرج ولن يفرض مباشرة، وسيعلن بوضوح بموجب قرار مجلس الوزراء على مدى سنوات خلال 2020، فلم يكن هناك مفاجأة فيما سيعلن، كل ما سيكون من ناحية التكاليف على القطاع الخاص وعلى المواطنين، لكنها ستطبق بالتدريج، وبالنسبة للمرافقين هناك نوعان: نوع سيدفعه المسؤول عن المرافقين، ونوع آخر يدفعه صاحب العمل على الموظفين غير السعوديين.
من جانبه علق أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي التويجري على ما ذكره وزير المالية حول المقابل المالي بقوله: المقابل المالي على العامل الوافد يهدف إلى شيئين مهمين، أحدهما: أن السوق متكدس بالعمالة الرخيصة وهذه في حد ذاتها مشكلة، والتفكير في التحول إلى التقنية والتحول إلى طرق أخرى لأداء الأعمال بعدد عمالة أقل سيكون أحد الدوافع الأخرى، العامل الثاني والمهم هو: أن العمالة خلقت هوة في سوق العمل وفجوة في الأجور وطالبي العمل السعوديين، ومن يأتي إلينا من اختلاف أنواعهم من دول عديدة، واختلاف أيضًا في الأجور، لكن الغالبية العظمى لدينا مشكلة وفجوة في الأجور بين ملف العامل الوافد، والأجر المناسب الذي يمكن العامل السعودي من أداء عمله في ظل مكونات رئيسة جيدة. هذان العاملان في الحقيقة السبب الرئيس في فرض المقابل المالي، الذي يجب أن يستمر، بالإضافة طبعاً إلى حصص المواطن السعودي في سوق العمل من خلال نسب التوطين المفروضة، كما تساعد هذه العوامل على ترشيد استخدام العمالة، والتحول إلى التقنية تدريجيًا وأيضًا التحول إلى المواطن بديل للعامل الوافد، تدفعها منشآت الأعمال التي أتت بهذا الوافد.