انخفض الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 0.7% في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر 2016م.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) في أحدث تقرير لها اليوم أن المؤشر انخفاض بنسبته 0.7% مقارنةً بالشهر السابق (أكتوبر 2016م) وبلغ (160.7) نقطة مقابل (161.8) نقطة في الشهر السابق .
ويشمل المؤشر 10 أقسام رئيسية وهي قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية وقسم المشروبات والدخان وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات، وقسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، وقسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة، وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة، وقسم الآلات ومعدات النقل، وقسم السلع المصنعة المتنوعة، وقسم السلع الأخرى.
وأرجع التقرير الصادر اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر نوفمبر إلى الانخفاض الذي شهدته 7 من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث تراجع قسم السلع الأخرى (3.2%) ،وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة (1.8%) وقسم الآلات ومعدات النقل (0.8%) وقسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (0.4%) وقسم السلع المصنعة المتنوعة (0.3%) وقسم المشروبات والدخان (0.1%) .
كما شمل التراجع كذلك قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة (0.1%)،بينما في المقابل ارتفع قسمان رئيسيان وهما قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة (0.2%) وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية (0.1 %) ، وثبت قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير.
وأوضحت الهيئة بأن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط ،وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة، ويعد هذا الرقم عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة.
الجدير بالذكر بأنَّ الرقم القياسي لأسعار الجملة يستخدم في رصد التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع المحلية أو المستوردة والتي يتم التعامل بها في الأسواق، وما يتبع ذلك من الوقوف على اتجاهات الأسعار وظروف الأسواق وتكاليف المعيشة .
كما يعد أحد الأدوات المهمة المستخدمة في إعداد الحسابات القومية وذلك بتخليص الدخل والمجاميع القومية من أثر تغيرات الأسعار.
