كشف الاقتصادي عصام عرب أن قيمة الناتج المحلى الإجمالي في الربع الثاني من عام 2016م بالأسعار الجارية نحو 597.291 مليون ريال بانخفاض نسبته 5.40% مقارنته بقيمته في نفس الفترة من العام الماضي 2015م، أما بالأسعار الثابتة (2010م=100)، فقد بلغت قيمته في الربع الثاني من عام 2016م نحو 633.050 مليون ريال محققا نموا بلغت نسبته 1.39% مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق 2015م.
وأضاف خلال الندوة، التي ألقاها في غرفة الأحساء بعنوان «الاقتصاد السعودي إلى أين؟» وأدارها نعيم المطوع: إن إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2016 سجل ارتفاعا سنويا نسبته 8.9% (117.1 مليار ريال) وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 18.0% (7.3 مليار ريال)، والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 11.6% (1.4 مليار ريال)، ولقطاع الصناعة والإنتاج بنسبة 7.1% (12.1 مليار ريال)، ولقطاع النقل والاتصالات بنسبة 2.7% (1.2 مليار ريال)، ولقطاع التشييد والبناء بنسبة 1.3% (1.4 مليار ريال).
واضاف عرب: شهد عام 2015 تباطؤا في نمو الائتمان العقاري، فقد انخفض من حوالي 30% عام 2014 إلى 17.2% ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل من أهمها حالة الترقب من الأفراد لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
وأوضح أن الإنفاق على السياحة المحلية ارتفع من 43 مليار ريال عام 2014 إلى 47 مليار ريال عام 2015 وارتفع الإنفاق على السياحة الوافدة من 53 مليار ريال عام 2014 إلى 81 مليار ريال.
وارتفع الإنفاق على السياحة المغادرة من 74 مليار ريال عام 2013 إلى 78 مليار ريال عام 2014 وعام 2015م. ارتفع عدد الوظائف في القطاعات السياحية من 832 ألف وظيفة عام 2014 إلى 882 ألف وظيفة عام 2015م، وهذا يؤكد أن القطاع السياحي يمكن أن يعول عليه ليقود الاقتصاد مع باقي القطاعات المنتجة.
