تحول عدد من بائعي الحطب إلى التسويق الإلكتروني، في خطوة للتسويق خارج الأسواق المخصصة لها، وذلك للهروب من تطبيق الانظمة في منع بيع الحطب المحلي.
واكتظ عدد من المواقع الالكترونية المتخصصة بالبيع والشراء في السلع والخدمات، بالعديد من عروض بيع الحطب، التي تركز معظمها على الحطب المحلي، في حين بعض العروض تسوق للحطب المستورد والمصرح بيعه. ويأتي هذا التحول من قبل بائعي الحطب في ظل الملاحقة من قبل جهات حكومية لبائعي الحطب والضبط الامني على مداخل العاصمة.
وأكد المواطن بدر المطرفي، ان كثيرا من المواقع والحسابات في «تويتر» تعرض كميات كبيرة من حطب «الغضى» و«الأرطى» و«السمر» وهي من الأشجار المهددة بالانقراض.
وطالب، الجهات المختصة بمراقبة المواقع الإلكترونية ومحاسبة أصحابها كما تتم محاسبة أصحاب بسطات الحطب المنتشرة في العديد من شوارع الرياض من قبل وزارة الزراعة والجهات المعنية. وقال المواطن عبدالرحمن الحميد: الكثير من بائعي الحطب يلجأون للتسويق الإلكتروني بعد محاصرة الجهات المختصة لهم في المواقع السابقة، التي كان يمارسون فيها البيع.
ووفقاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن العقوبات الواردة في المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات بحيث يعاقب كل مَنْ يتاجر أو ينقل نتاج الغابات العامة «الحطب والفحم المحلي» بعشرة آلاف ريال للطن الواحد بدلا من ألفي ريال مع مصادرة ما يتم ضبطه، وزيادة غرامة مَنْ يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة بدلا من ألفي ريال مع مصادرة ما يتم ضبطه، وزيادة غرامة مَنْ يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة بدلاً من خمسمائة ريال، ومائتي ريال عن كل طن تربة تنقل أو تجرف من أراضي المراعي والغابات.
وذكرت الوزارة أن القرار يأتي حفاظًا على الغطاء النباتي الطبيعي بالمملكة بشقيه الرعوي والحراجي والحد من ظاهرة الاحتطاب، التي أثرت سلبًا عليه وتدهوره وتمشيًا مع نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 وتاريخ 1425/10/29هـ ولائحته التنفيذية.
يشار الى ان وزارة البيئة والمياه والزراعة أهابت أكثر من مرة بالمواطنين والمقيمين إلى التعاون في الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي وعدم الاحتطاب والإضرار بالأشجار والشجيرات أو بيع ونقل الحطب والفحم المحلي، واستخدام البدائل المناسبة والمستورد منهما، خاصة بعد أن تم إعفاؤهما من الرسوم الجمركية وحث التجار والمواطنين إلى استيرادهما من خارج المملكة.
