قام المعهد الصناعي الأول بالأحساء بعد قرار توطين قطاع الاتصالات بتدريب 500 مواطن، حيث صرح المشرف الإعلامي بالمعهد المهندس عبدالله المكي بأن دورة أساسيات صيانة الجوال كانت مدتها خمسة أيام، تعرف خلالها المتدرب على أهم مكونات أجهزة الجوال وطرق فكها وتركيبها بالإضافة إلى البرمجة الاساسية لأنظمة أجهزة الجوال، وتلتها دورة صيانة الجوال متقدمة أكثر تفصيلا وشمولية ومدتها ستة أسابيع بمعدل خمس ساعات يوميا. وقال مدير المعهد الأول رائد النعيم، إن قرار توطين قطاع الاتصالات والذي يعتبرمن أهم القطاعات المتطورة بشكل سريع وملحوظ أحدث نقله نوعية في أوساط المجتمع حيث تمكن هذا القطاع من توفير فرص وظيفية وتحسين مستوى دخل العاملين فيه من الشباب بالإضافة لافتتاح مشاريع جديدة. وأشار إلى قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإيفاد أعضاء هيئة التدريب لحضور دورات تطويرية وتخصصية في شتى المجالات، وهذا ما ساعدنا لنجاح وزيادة الإقبال على دورات توطين قطاع الاتصالات. وعلى صعيد ذي صلة، شكا عدد من خريجي دورة صيانة الجوالات وأصحاب محلات من وجود عمالة متسترة تبيع الجولات ولوازمها وكذلك تقوم بعمل صيانة للجوالات داخل بيوت مما أثر على عملهم، وقال محمد جاسم الموسى صاحب محل جوالات قمت بافتتاح محل منذ شهرين بعد تخرجي من الكلية التقنية تخصص صيانة معدات منوها إلى ان وجود عمالة غير نظامية في هذا القطاع أثر على عملنا. وقال فني الصيانة والبائع إبراهيم الفارس أحد خريجي المعهد الصناعي بدورة صيانة الجوالات إن ما دفعني للإقبال على قطاع الجوالات هو توطين قطاع الاتصالات، منوها إلى استفادته من الدورة، وحول وجود عمالة وافدة منافسة في هذا القطاع بين الفارس تأثير هذه العمالة في السوق واستحواذها على قطاع كبير من الزبائن، ناهيك عن وجود أصحاب محال تتفق مع عمالة اجنبية للعمل معها في مجال الصيانة خارج المحل مما يؤثر على عملنا.
وأكد فني الصيانة علي العوض أن قرار توطين قطاع الاتصال شجعه للعمل في هذا المجال، خاصة وان دخله مجز. منوها إلى الصعوبات التي تواجه الشباب للعمل في هذا المجال حيث يحتاج المحل إلى رأس مال لتجهيزه بالبضاعة، كذلك وجود عمالة متسترة تقوم بمنافستنا من خلال عملها داخل الشقق، مطالبا مكتب العمل بمتابعتها. ويؤكد الزبون أحمد الخالدي وجود عمالة أجنبية تعمل بشكل غير نظامي وتقوم باستقبال الزبائن بمواقف السيارات لعرض خدماتها في البيع أو الصيانة. وقال الزبون عبدالله الشهري انتشرت في الفترة الأخيرة عمالة غير نظامية في السوق خصوصا عن طريق الشبكات الالكترونية، مهيبا بالجهات الأمنية ان تطبق العقوبات لمنعهم من العمل في هذا المجال.
ومن جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن القرار الخاص بقصر العمل بمهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوال وملحقاتها، يمنع تشغيل الوافدين في هذه المهن. وأضاف، تعمل الوزارة وشركاؤها على مراقبة الأسواق والتفتيش عليها؛ لرصد التجاوزات التي تقوم بها العمالة الوافدة. حيث يتم معاقبة من يتم رصده في عمليات البيع أو الصيانة وتغريمة 20 ألف ريال للمرة الأولى، وتتضاعف هذه الغرامة بتعدد المخالفة.
