أعلن في ساعة متأخرة - أمس الأحد - تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة سعد الحريري، وتلا الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ثلاثة مراسيم الأول: اعتبار حكومة الرئيس تمام سلام مستقيلة، ليوقعه منفردا رئيس الجمهورية، والثاني: مرسوم تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة ويوقعه أيضا منفردا رئيس الجمهورية، والثالث: مرسوم تشكيل الحكومة ويوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وقال الحريري في أول تصريح له بعد إعلان الحكومة: «أولى مهامنا إعداد قانون جديد للانتخابات يراعي النسبية وسلامة التمثيل»، مشيرا إلى أنها حكومة وفاق وطني.
فيما تولى الحقائب الوزارية، حسب المرسوم الثالث: غسان حاصباني نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً للصحة، جبران باسيل وزيراً للخارجية، يعقوب الصراف وزيراً للدفاع، طلال ارسلان وزيراً للمهجرين، ميشال فرعون وزير دولة لشؤون التخطيط وعلي قانصوه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، محمد فنيش وزيراً للشباب والرياضة، ملحم رياشي وزيراً للإعلام وبيار أبي عاصي وزيراً للشؤون الاجتماعية، سيزار ابي خليل وزيراً للطاقة والمياه وحسين الحاج حسن وزيراً للصناعة، مروان حمادة وزيراً للتربية والتعليم العالي وغازي زعيتر وزيراً للزراعة، محمد كبارة وزيراً للعمل، معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين، نقولا تويني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد، عناية عز الدين وزيرة دولة للشؤون الادارية، اواديس اقانيان وزيراً للسياحة ورائد خوري وزيراً للاقتصاد والتجارة وجان اوغاسيبيان وزير دولة لشؤون المرأة، علي حسن خليل وزيراً للمالية، بيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، طارق الخطيب وزيراً البيئة وسليم جريصاتي وزيراً للعدل وغطاس خوري وزيراً للثقافة، ايمن شقير وزير دولة لحقوق الانسان.
وقال رئيس الحكومة سعد الحرير في كلمته بعد إعلان تشكيل الحكومة: بحمد الله أولا ثم بفضل جهود كل المخلصين وعلى رأسهم عون تم تشكيل الحكومة الجديدة وهي حكومة وفاق وطني كما قلت عنها يوم قبلت مهمة تأليفها ستنكب فوراً على معالجة ما يمكن معالجته في عمرها القصير، وعلى رأسها مشاكل النفايات والكهرباء، وفي السياسة ستكون اول مهامنا الوصول بالتعاون مع مجلس النواب الى قانون جديد للانتخابات يراعي النسبية وسلامة التمثيل لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها وبهذا المعنى يمكن اعتبار الحكومة حكومة انتخابات.
وأضاف: تضع الحكومة في رأس اولوياتها الحفاظ على الاستقرار الامني في ظل الحرائق في المنطقة، وعزل دولتنا عن التداعيات السلبية للأزمة السورية ؛ اضافة للعمل ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة في مساعدة بلدنا على تحمل اعباء نزوح الاخوة السوريين الهاربين من المجازر.
وشدد الحريري على أن الحكومة لم تأت لتكريس أعراف، موضحا أن كل طرف سياسي تنازل ليتوصل الى حكومة وفاق وطني، وكشف الحريري أنه عرض على حزب الكتائب اللبنانية وزارة دولية في الحكومة، لكنها رفضت رغم كل المحاولات وهذا ما كان المستطاع، ووضع وزارة دولة لشؤون المرأة لما يمثله هذا الامر من اهمية لمستقبلنا.
وقال في كلمته: هذه الحكومة هي الأولى في عهد عون، وأدعو للمشاركة وأن يؤمن اللبنانيين في حكومتهم، ولتكن الاشهر المقبلة فرصة لنا جميعاً لنثبت احترامنا لدستورنا، ولنعزز الثقة ببلدنا لدى اخواننا العرب والمجتمع الدولي، ونؤكد رسالة العيش المشترك التي يحملها بلدنا في المنطقة وعالمنا.
وزاد بالقول: سنكون منكبين لقانون انتخابات جديد مع التركيز على «الكوتة النسائية» فالكل يريد هذا الموضوع ويمكننا الوصول لقانون جديد.
نحن مقصرون في موضوع المرأة وبرأيي أساس المشكلة أنه يجب وضع موضوع «الكوتة النسائية» كأساس واذا انتظرنا الاحزاب ان تقرر من النساء التي يجب ان تكون ضمن الحكومات فهذا لن ينفع، وأشار إلى ضرورة التعلم من الدول الأخرى مثل فرنسا التي بدأت بالكوتة حتى اعتادوا على ان للمرأة دورا سياسيا مهما في بلادهم.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري وصل إلى القصر الجمهوري في بعبدا، لينضم إلى الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري.
يذكر أن معلومات ورودت وفق وسائل إعلام محلية، عن تبادل تم بين الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس الجمهورية بحيث يتولى الوزير مروان حمادة وزارة التربية مقابل تولي الرئيس عون عبر مرشحه سليم جريصاتي وزارة العدل.
