يتفق الجميع على أن ريادة الاعمال ودعم المشاريع الناشئة هي احد اهم المحاور التي من شأنها تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، والشواهد في ذلك كثيرة ومنها مؤشرات الاقتصاد الامريكي الذي تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمودا فقريا لعجلة الاقتصاد فيه كونها تمثل 99% من مجموع عدد الشركات، وتوظف 50% من موظفي القطاع الخاص، وتشكل 65% من الوظائف الجديدة في القطاع الخاص، كما انها تنتج نصف الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الامريكية.
وعليه فإنه في ظل رؤية المملكة 2030م، ومع واقع التحديات الاقتصادية الجديدة، فإنه لابد من تفعيل دور شباب وشابات الاعمال، وتذليل الصعاب لهم، وخلق مناخ صحي يدعم ويشجع على ريادة الأعمال، لينمو بذلك قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ويتحقق المأمول من خلق اقتصاد متعاف يخلق الفرص الوظيفية لابنائه وبناته، ويساهم في زيادة الناتج المحلي، ويشارك في رؤية المملكة الإستراتيجية القائمة على اقتصاد قوي مثمر لا يعتمد على النفط، قوامه الصناعة والتصدير وتوطين التقنية والاستثمار في العنصر البشري.
ومن الأفكار المطروحة في ذلك، دعم إنشاء صناديق رأس المال المخاطر، الصناديق التي نجدها رائجة في الأسواق الغربية والشرقية بينما هي نادرة جدا في الشرق الاوسط وتكاد تكون معدومة في المملكة. إن هذه الصناديق لا شك أن من شأنها تشجيع الشباب والفتيات لإنشاء مشاريعهم الخاصة.
كذلك يمكن من خلالها تطوير العديد من الشركات المحلية الواعدة التي تحمل مقومات نجاح كبيرة لاسيما في ظل اقتصاد تزخر ميزانيته بالارقام الضخمة والمشاريع الكبيرة. إن وجود هذه الصناديق يضفي على المشاريع مهنية كبيرة تتجلى مع مرور الزمن استجابة للمعايير التي ستعمل هذه الصناديق على اعتمادها في اختيار المشاريع ودعمها والقفز بها من مؤسسات صغيرة ومتوسطة إلى شركات ضخمة كبيرة الحجم.
إن المسؤولية هنا على الكيانات الحكومية والخاصة لدعم هذه الفكرة وتكوين التحالفات التي تنشئ مثل هذه الصناديق، ولتفادي المخاطر يمكن أن يكون الاستثمار في بدايته على المستوى الخليجي أو العالمي ثم يكون التركيز بعدها على سوق المملكة. من زاوية أخرى يمكن ان يكون تأسيس الصناديق شراكة مع مؤسسات أجنبية متخصصة في إدارة صناديق رأس المال المخاطر وذلك بتمويل محلي، لتكون بداية الاستثمار عالميا ثم يتم التحول محليا مع مرور الوقت لتنشأ بذلك حزمة من المؤسسات الواعدة التي من شأنها خلق الوظائف ودفع عجلة الاقتصاد..
من الأفكار الأخرى عمل مبان خاصة لرواد ورائدات الأعمال المبتدئين، ليمكن لهم بذلك استئجار مكاتب بأسعار رمزية، كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة.
لا شك اننا في المملكة نمر بمرحلة اقتصادية استثنائية، لاسيما مع هبوط اسعار النفط وتأثر المورد المادي الرئيسي للمملكة، وعليه فإنه لتحقيق اقتصاد متنام بمؤشرات ايجابية عالية علينا أن نخلق بذرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي هي رواد ورائدات الاعمال، عبر نشر الوعي العام باهمية العمل الخاص، وتشجيعه، وتسهيل الصعاب لهم، لينعكس ذلك في السنين القادمة بمشاريع ناشئة تخدم اقتصاد المملكة، وتوظف ابناءه، وتصدر مخرجاته إلى اقطار العالم، كما كنا سابقا وتاريخيا، الرواد والسابقين في التجارة، والبيع والشراء.
