أقرت وزارة التعليم نظام التعاقد مع المعيدين والمحاضرين السعوديين في الجامعات السعودية والتوقيع معهم حسب اللوائح والانظمة المتبعة، وجاء الإقرار بعد التعميم الذي اصدرته الوزارة ووصل الى الجامعات ظهر أمس الاول. وأكدت مصادر لـ «اليوم» ان التعميم سوف يتيح للكثير من الشباب السعودي المؤهل العمل بنظام العقود المستمرة والاستفادة من الكوادر والكفاءات الوطنية وهذا يدعم الرؤية الوطنية التي تتيح فرصا أكبر للشباب والشابات من الاكاديميين والاكاديميات للعمل في مؤسسات التعليم العالي. وفي السياق نفسه ذكر مدير عام العلاقات الجامعية بوزارة التعليم الدكتور عبدالله القحطاني على خلفية اللقاء الرابع لعمداء ومديري العموم لعمادات أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات السعودية الذي اختتمت فعالياته أمس الأول بفندق المريديان بالخبر برعاية مدير جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ان الاجتماع جاء لتحفيز معايير الاستقطاب للكفاءات السعودية سواء من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي او من المواطنين الحاصلين على مؤهلات علمية للماجستير او الدكتوراة من جامعات عالمية الذين يحققون شروط التعيين لعضوية هيئة التدريس لمختلف التخصصات، منوها إلى وجود الكثير من المبادرات لعدد من الجامعات لتفعيل هذا الاستقطاب والبحث عن الكفاءات والوزارة ستسهم في تزويد الجامعات بمن يتم معادلة شهاداتهم من المميزين من مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين لمحاولة ايجاد مواقع لهم كأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.
وأضاف: تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير معايير استقطاب اعضاء هيئة التدريس من غير السعوديين والتأكد من صحة شهاداتهم وخبراتهم العلمية والتأكد من انهم خريجو جامعات معترف بها وان يحققوا الجودة المطلوبة بأن يكونوا اعضاء هيئة تدريس متعاقدين في الجامعات السعودية سواء بتخصصاتهم الدقيقة او بما يحملونه من مهارات او معارف تستفيد منها الجامعات السعودية.
وأشار الدكتور القحطاني الى ان هناك مقترحات يجري العمل على تطويرها في وزارة التعليم حيث يتم تطوير نظام آلي تقني حديث يسهل لمن يرغب التعاقد مع الجامعات السعودية ان يرفع شهاداته على هذا النظام ويتم التأكد من صحة وسلامة شهاداته ومؤهلاته التي حصل عليها بشكل امن ودقيق، وهذا سيعين الكثير من الجامعات وسيخفف ايضا من الوقت الذي كان ينتظره المتعاقد لإنهاء اجراءات المصادقة وستكون هذه الاجراءات اكثر سهولة من ناحية الدقة وضبط الجودة والتسهيل بدرجة عالية وأن المتبع حاليا هو ان تخضع الشهادات للتأكد من صحتها بالطريقة التقليدية عن طريق المخاطبات مع الملاحق الثقافية ومصادقتها منهم، وما يدعم ذلك هو ما طرح في الاجتماع اليوم وهو ما يمكننا عمله من اجل التسريع بهذه الاجراءات باستخدام التواصل الالكتروني مع الملاحق الثقافية لسرعة انجاز مصادقة تلك الشهادات.
وأكد ان وزارة التعليم تدعم كافة اللجان الاستشارية والتي تتعدى 30 لجنة تعمل في مختلف المجالات والتخصصات مثل الطب وطب الاسنان والمجالات الصحية المختلفة او شؤون القبول والتسجيل ومنها هذه اللجنة وهي لجنة شؤون اعضاء هيئة التدريس والموظفين لتكامل وتوحيد العمل ونقل الخبرات والتجارب بين مختلف الجامعات السعودية.