دراسات الكفاءة والفاعلية في مؤسسات الأعمال نالت الكثير من الاهتمام من جانب الباحثين في شتى الميادين، وتأثيرها يبدو أكثر في قطاع الأعمال؛ لما له من آثار مستقبلية على سوق العمل، في جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وإذا نظرنا إلى علاقة هذا النوع من الدراسات بسوق العمل، نجد أنه يحظى باهتمام خاص. فقياس الفاعلية يمثل جوهر وظيفة الرقابة التي ترتبط هي الأخرى بوظيفة التخطيط ارتباطاً وثيقاً. أي أن قياس الفاعلية ينطوي في حد ذاته على قياس الأداء الكلي للمؤسسة أو لأحد أجزائها ومعرفة مدى التقدم أو النجاح المحقق وذلك طبقاً لمجموعة من المعايير التي تتلاءم مع طبيعة النشاط أو الهدف محل القياس.
ما ذكر هو «الكفاءة»، ففي حال وجدنا نقصا في الكفاءات لسوق العمل لتغطية المتطلبات، سنجد صعوبات تتذيل في القائمة، فأهلية الكفاءة لها معايير وشروط لما لها من قدرة عالية على العمل بجدارة، وتحقيق أكبر قدر من الإنتاج، وهو ما يندرج بمسمى آخر وهو «الجودة»، وعلى سبيل المثال مشروع تعليمي قادر على التكيف مع حاجات أفراد المجتمع؛ لأن غاية التعليم لا تتجسد أساسا في توفير المعلومات، وليس أيضا في التعلم للتعرف أو الدراية أو في الإتقان أو في الدراية القادرة، بل إنها غاية تتوقف على كفاءات تؤهل المتعلمين للتكيف مع المحيط الذي يتعاملون معه باستمرار، هنا تبدأ عوائق توفر الكفاءات أي أن أهمية معرفة الهدف أساس لا يمكن الاستغناء عنه.
وتحقق الكفاءات للمؤسسة ميزة تنافسية، من خلال إنجاز المشاريع وتحقيق الأهداف الإستراتيجية، فالكفاءات تتحدد في تلك القدرات المعرفية، والعملية، والتنظيمية بنمط تكنولوجي جديد أو تعويضها بابتكار طرق تنظيمية حديثة أو كفاءات أخرى متشابهة، كما يجب تحديد الكفاءات والقدرات التي يتمتع بها العاملون ومقارنتها مع تلك التي يتطلبها تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، ويجب أن تتوفر في المؤسسات الكفاءة الإستراتيجية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالموارد البشرية، والتي تتولى القيام بأداء الأعمال بشكل مختلف وبشكل أفضل مع الأخذ بالاعتبار أنها تمتلك شيئا ذا قيمة بالنسبة لعملائها ويميزها عن المنافسين.
ويمكن هنا عرض أمثلة متنوعة، حول أسباب قلة التوطين في بعض القطاعات: كالتعدين، والقطاع المالي، والصناعي، بحسب إحصائية أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء لعام 2016 عندما كشفت عن أن 70% من المهن الاقتصادية بالقطاع المالي والصناعي لا تتوفر بها كفاءات، حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء لعام 2016، حيث تبين أن الوظائف الهندسية وقطاع التعدين والمال تحتل أكبر نسبة من الاستقدام.
استوقفني ما سبق، وبدأت في البحث عن أسباب ندرة الكفاءات في تخصصات قادرة على توظيف أعداد من الشباب السعودي، إلا أن عدم التمكين لغياب مهارات معينة، يحول دون الوصول إلى تلك الوظائف، ومع كل ذلك نجد القطاعات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تسعى إلى تكريس جهودها؛ من أجل تخريج كفاءات وطنية تنسجم وأوضاع وتحولات سوق العمل السعودي.
