توقّعت إرنست ويونغ (EY) أن تنتج ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بنسبة 5%، في دول مجلس التعاون الخليجي، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار أمريكي سنويا لدول المجلس الست، مما سيتيح لها فرص تقليل العجز المالي، وتعديل الضرائب والرسوم الأخرى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
ويمثل اعتماد ضريبة القيمة المضافة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي تحولا كبيرا في السياسة الضريبية التي من شأنها أن تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، وأن تؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة، حيث من المتوقع أن تكون جميع دول المجلس قد طبقّت ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2018.
يشار الى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءا من 1 يناير 2018 لتجنب الأخطاء في المعاملات والمبيعات، والتي يمكن أن تؤدي إليها التجارة البينية في دول المجلس، يكشف خبراء (EY) أن الشركات التي لا تكون مستعدة لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد قد تعاني تبعات مالية نتيجة لعدم قدرتها على متطلبات التكّيف وتمرير ضريبة القيمة المضافة المحددة إلى العملاء النهائيين.
