تم إنشاء صناديق الأموال المدرجة في البورصة لصغار المستثمرين. ومثل الصناديق التي تتابع المؤشرات، التي تشبهها، لم يكن الهدف من إنشاء صناديق الأموال المدرجة هو إنتاج عائدات ضخمة عالميا، وإنما ليكون صورة عن أداء مجموعة واسعة من الأوراق المالية - صندوق الأموال المتداولة الأصلي، «إس بي دي آر» من شركة ستيت ستريت، والذي انطلق في العام 1993، يتابع أداء مؤشر ستاندرد أند بورز 500. والصناديق التي من هذا القبيل كانت طريقة مبسطة لصغار المستثمرين للحد من المخاطر عن طريق تنويع المحافظ الاستثمارية.
كما تمتاز صناديق الأموال المتداولة أيضا بأن تتقاضى رسوما أقل من صناديق الاستثمار المشتركة، وضرائب أقل من صناديق المؤشرات، وهي أسهل في الشراء أو البيع السريع من كليهما. وعملت تلك الميزات على رفع مستوى الأصول المدارة من قبل تلك الصناديق إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة. لكن خلال تلك الفترة أصبحت أقل بساطة. في هذه الأيام، تأتي صناديق الاستثمار المتداولة على شكل ألف نوع وصنف وتحظى بشعبية كبيرة لدى صناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين، وكذلك الأفراد العاديون.
عدد متزايد من هذه الصناديق يتعقب مسار أسواق أقل تداولا مثل السندات الخطرة، ويستخدمون المشتقات أو الاقتراض بمبالغ كبيرة لتعزيز العائدات، أو يركزون على قطاعات متخصصة في العالم القابل للاستثمار. وكل هذا يجعل المنظمين يتساءلون ما إذا كانت النسخ الأكثر غرابة تحتاج إلى أن يُكبَح جماحها خشية أن تسبب الضرر للمستثمرين والأسواق على حد سواء. عملت صناديق الأموال المتداولة في الولايات المتحدة على استيعاب أكثر من 173 مليار دولار هذا العام، مع ذهاب حوالي النصف إلى صناديق الأموال التي تشتري سندات الشركات أو السندات الحكومية، أو القروض. هذه المنتجات تضخمت لتصل إلى 458 مليار دولار، مرتفعة من أصل 311 مليار دولار في نهاية عام 2014، ومن أصل 144 مليار دولار في نهاية عام 2010. يبدي المنظمون قلقهم من أنه خلال انخفاض السوق فإن مثل هذه الصناديق ربما تتسبب في تفاقم عمليات البيع المكثف (عادة بأسعار رخيصة)، لأن الكثير منها مكون من أوراق مالية ذات عائدات مرتفعة لا تباع أو تُشترى بسهولة. استجاب مقدمو تلك الصناديق من خلال تقسيم السوق إلى شرائح محددة بصورة متزايدة، مع بعض المنتجات المرجحة نحو الجودة الائتمانية والمنتجات الأخرى نحو القيمة أو الاستقرار، على سبيل المثال.
ما رفع سقف الرهان، أن بعض المزودين قاموا بتحويل تلك الصناديق التي كانت في الأساس سلبية (حيث انها لا تفعل شيئا سوى متابعة المؤشرات) لتصبح منتجات فاعلة، بمعنى أن يقوم المديرون بتداول لأوراق المالية الأساسية التي يقوم عليها الصندوق خلال اليوم في محاولة التغلب على مؤشر الصناعة. تشكل تلك الصناديق حاليا أقل من واحد بالمائة من مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة، لكن وجود هيكل جديد يمكنه تسريع نموها: الصناديق المدارة بالتداول في البورصة -أو ETMF بلغة الصناعة- لا تحتاج للكشف عن مقتنياتها يوميا، كما هو مطلوب من أقرانها ذات الأداء السلبي. وهذا من شأنه أن يحفز مديري الصناديق المشتركة المرتابين من الشفافية التقليدية التي يتميز بها القطاع للتوسع في مجال صناديق الاستثمار المتداولة.
تسمح صناديق الاستثمار المشتركة لصغار المستثمرين بتجميع أموالهم والاستفادة من الخبرة الفنية، التي يتمتع بها مديرو الأموال المختصون. أما صناديق المؤشرات والصناديق المدرجة التقليدية فتتخذ نهجا مختلفا بدلا من توظيف مديرين يشترون ويبيعون الأسهم بنشاط، تسعى لتكرار أداء سلة من الأوراق المالية. وهذا يسمح للمستثمرين الراغبين في الحصول على بعض أسهم الأسواق الناشئة أو أسهم الشركات الصغيرة في محافظهم الاستثمارية تجنب التكاليف، أو الازعاج أو المخاطر الناتجة عن انتقاء شركات منفردة بعينها. بدلا من ذلك، يقومون بشراء حصة في مجموعة من الأوراق المالية، وتلك الحصة يمكن شراؤها وبيعها كحصة أسهم تماما. بهذه الطريقة، فإن صناديق الأموال المدرجة نفسها تنخرط في تداول أقل للأصول، لأن الأوراق المالية التي تقوم عليها تلك الصناديق لا يلزم شراؤها أو بيعها عندما يتغير حملة الأسهم. وهذا الحجم الصغير من التداول يعني أيضا انخفاض الفاتورة الضريبية. لا تزال أكبر صناديق الأموال المدرجة في البورصة هي عبارة عن صناديق عادية النكهة مثل التي تتعقب مؤشر ستاندرد أند بورز 500. كم حجم الخطر الذي تشكله الأنواع الأكثر غرابة؟ أثار كارل إيكان وهوارد ماركس كل على حدة، وهما من المستثمرين من أصحاب المليارات، مخاوف تتعلق بعدم التطابق ما بين سهولة التداول في صناديق الاموال المدرجة التي تنطوي على سندات ذات عوائد مرتفعة مقابل السندات الخطرة الأقل سيولة. حتى لاري فينك، الذي يشرف على أكبر مجموعة في العالم من صناديق الأموال المتداولة كرئيس لمجلس الإدارة في بلاك روك، انتقد في الماضي وبشكل حاد الصناديق التي تستخدم الرفع المالي، قائلا إنه يمكنها «تفجير السوق».
منذ أغسطس 2015، بعد وقوع ما يسمى «الانهيار الخاطف»، اقترحت لجنة الأوراق المالية والبورصات وضع حدود وقيود على الأصول غير السائلة ووضعت حدا أعلى للرفع المالي في تلك الصناديق. ومع ذلك فإن المشاركين في السوق عازمون دائما على تعديل الأوضاع في محاولة لتجنب الوقوع في المشاكل.
