قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي: إن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية شكلت نحو 51% من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي و67% من إجمالي مطلوباته في يوليو 2016م. واضاف الخليفي: إن هذا أعلى مستوى مسجل بين الدول التي تنتشر فيها على نطاق واسع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات المصرفية التقليدية. وأشار إلى أن السعودية تستحوذ على نحو 19% من إجمالي الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، متوقعا أن تصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25% بحلول العام 2030م. جاء تصريح محافظ «ساما» خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر العالمي الثالث والعشرين للمصرفية العالمية الإسلامية التي عقدت في البحرين.
