أوضح تقرير أن المملكة تستحوذ على ما نسبته 34.2 % من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية خلال العام الماضي والبالغة 924 مليار دولار.
وأشارت شركة إرنست ويونغ العالمية للتدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية في تقريرها حول «المصرفية في الأسواق الناشئة»، الى أن المملكة والإمارات العربية المتحدة وماليزيا تعد أكبر ثلاثة أسواق للمصرفية التشاركية من حيث حجم الأصول، منوها بأن الامارات استحوذت على 17.2% من هذه الاصول، واستحوذت ماليزيا على 13.3% من حصة السوق العالمية.
وبين التقرير أن حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المصرفية التشاركية ارتفعت لتصل 72% مع انخفاض حجم الأصول المصرفية في بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» خلال العام الماضي.
وقال رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركة غوردون بيني: إن أكثر من ملياري فرد بالغ لا يزالون من دون حسابات مصرفية كما أن هناك أكثر من 200 مليون مؤسسة صغيرة جدًا وصغيرة ومتوسطة لديها احتياجات تمويلية معلقة وهناك طلب هائل على نظام مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوجد أيضا ثروة ضخمة من الفرص التجارية التي توفرها الابتكارات التكنولوجية المالية للبنوك التشاركية خصوصا في الأسواق الناشئة.
وأوضح أن الابتكارات التكنولوجية المالية في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بالقدرة على تعزيز الوصول إلى الأسواق ومستوى ربحية البنوك بشكل كبير يمكن البنوك التشاركية من تفعيل استراتيجية جريئة لإدارة التمويل تتضمن تحليلات متقدمة للبيانات وأتمتة العمليات الروبوتية وتقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي وتقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين».
