أكد صندوق التنمية الزراعية أن الصندوق يستهدف تقليص حجم القروض المتعثرة والبالغة 2.5 مليار ريال من خلال تأسيس إدارة للمخاطر، ووحدة متخصصة لإدارة الخزينة (التدفقات المالية)، وكشف أن الصندوق سيتبنى برنامجا للتسهيلات الائتمانية بالتعاون مع البنوك مقابل ضمان الصندوق لكامل مبلغ التسهيلات، موضحا أن لدى الصندوق استراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين أولويات السياسة الزراعية وأهداف استدامة تمويل الصندوق.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها أمس غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالتعاون مع الصندوق بحضور رئيس اللجنة المهندس ماجد الخميس، وجمع من المستثمرين الزراعيين، حيث تم عرض عناصر وأهداف الاستراتيجية الجديدة وما تضمنته من 10 مبادرات تستهدف تحقيق أفضل وسائل التمويل المستدام للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين الزراعيين في كافة مناطق المملكة.
وأوضح مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي أن الصندوق قدم 48 مليار ريال قروضا تنموية ميسرة للقطاع الزراعي منذ إنشائه وحتى نهاية 1437هـ، في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، وقال إن الصندوق انتهى من صياغة الاستراتيجية الجديدة التي تتماشى مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وقال الخميس: إن الورشة تأتي في إطار التعاون البناء بين اللجنة والصندوق من أجل العمل المشترك لتعزيز القطاع الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة وخصوصا موارد المياه ورفع مستوى رعاية المستثمرين الزراعيين.
وقدم مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالصندوق الدكتور حواس التمياط عرضا مفصلا حول عناصر الاستراتيجية الجديدة والمبادرات العشرة التي تطرحها وتتوافق مع رؤية 2030، وبرنامج 2020، وقال إنها تستهدف مواجهة التحديات الزراعية التي تواجه المملكة من خلال إعادة هيكلة الصندوق وتقديم أفضل وسائل التمويل المستدام للقطاع الزراعي والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وبين أن الاستراتيجية رصدت أهم التحديات الراهنة في قطاع الأمن الغذائي ومن أبرزها ارتفاع معدل النمو السكاني والمتوقع أن يقفز بعدد سكان المملكة إلى 38 مليون نسمة بحلول عام 2030، وهو ما يفرض صياغة استراتيجيات ملائمة لتوفير الاحتياجات الغذائية وتقليل الزيادة في الواردات الغذائية المترتبة على الزيادة السكانية، كما تتمثل التحديات في توفير الدعم والتمويل لمواجهة استهلاك المياه المتزايد في الإنتاج الزراعي والبالغ 83%، إضافة لتبني التقليل من إنتاج المحاصيل المستهلكة للمياه.
وقال: إن إحدى مبادرات الاستراتيجية تستهدف رفع الإنتاج الزراعي من 30 ألف طن حاليا إلى 100 ألف طن عام 2020 من خلال تمويل يقدر بمليار ريال، ورفع إنتاج الدواجن لتغطية 60% من حجم الاستهلاك بنهاية الخطة (2020) من 42% حاليا بتمويل يقدر بـ1.5 مليار، ورفع كفاءة إنتاجية هكتار الأراضي من 25.7 طن حاليا إلى 33.6 طن في 2020، بتمويل 1.25 مليار.
