20 ألف سيدة أعمال خليجية، و400 مليار دولار حجم مشاريع نسائية، و72494 سجلا تجاريا نسائيا في السعودية، وأما عدد المنتسبات للغرف التجارية في السعودية 38750 منتسبة؛ أرقام تبلغنا عن مؤشرات إيجابية، تعزز من القوة الاقتصادية النسائية، إلا أن مخاوف عدة تحيط بآمالنا وتطلعاتنا لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
المخاوف ليست بدوافع قرارات أو أحداث، وإنما تجاوب وقدرة على التقديم والاستمرار، ناهيك عن العوامل التي تسهم في تحقيق بيئة خصبة للاستثمار، وتنمية دور المرأة الاقتصادي يعود بالنفع العام على المجتمع؛ لكونها تفتح الآفاق أمام توظيف كمٍ هائل من الطاقات والإمكانات والإبداعات والاستثمارات الكامنة والمخزنة لدى شرائح نسائية واسعة في المنطقة، وبشكل عام المرأة الخليجية حققت في السنوات القليلة الماضية الكثير من المكتسبات الذاتية، وحققت أكثر دول الخليج قفزة نوعية في دور المرأة الاستثماري؛ ما زاد من عدد سيدات الأعمال وصاحبات المشاريع الخليجيات، هذا مقارنة بإمكانات المرأة من جهة، وبطبيعة المشاريع الراهنة من جهة ثانية، وبما تحتاجه المنطقة من مشاريع ضخمة من جهة ثالثة، حيث توافرت لها فرص الاستثمار المناسبة، والبيئة الإرشادية الموثوقة، والمعرفة والخبرات اللازمة.
والنساء بطبيعتهن يعززن التنافسية العالمية، ففي دراسة للبنك الدولي يشير فيها إلى أن رائدات الأعمال يتصفن بالديناميكية والتفاؤل والتركيز على النمو والاهتمام بالتجارة الدولية، وكذلك أوضحت الدراسة أن 80% من رائدات الأعمال الخليجيات يعملن بشكل حثيث على اغتنام الفرص الاستثمارية محليا وعالميا.
المحركات الرئيسية التي ترفع من حصة مشاركة المرأة في السعودية خصوصا ومنطقة الخليج عموما، ترتبط بالمرأة ذاتها ومشاركتها في دعم الاستثمار من خلال تحريك رؤوس الأموال والاستفادة من الفرص المتاحة، التي تعكس ايجابيات لمستقبل الاقتصاد الخليجي؛ ما يتطلب توفير الدعم وتقديم التسهيلات وتبادل الخبرات وفتح الآفاق لزيادة وتنوع الفرص والاعتماد على مصادر استثمارية متنوعة.
الهدف من تدعيم الأرقام التي ذكرت هو العمل على توفير الفرص المناسبة لتدريب وتأهيل المرأة وتوسيع مشاركتها في مجال الأعمال التجارية والمهنية، والتعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية المعنية بالشؤون الاقتصادية؛ للاستفادة من برامجها بما بتعلق بتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية، وإتاحة الفرصة أمام المرأة للتنوع في المشاركات ومناقشة ما يستجد وتعزيز فرص العمل للمرأة في مختلف مجالات الحياة وفي مقدمتها المجال الاقتصادي، وتبني سياسات توطين المرأة في القطاعات الاقتصادية.
400 مليار دولار حجم المشاريع النسائية، يشير إلى أن قوة اقتصادية ستحقق المزيد من التطلعات خلال فترة وجيزة، إلا أن جميع القطاعات الاستثمارية تتطلب تقديم تسهيلات في فتح المجال للمستثمرين لتقديم ما لديهم، وتحريك مؤشرات السوق المتنوعة، ما يتسبب في استقطاب استثمارات أجنبية تسهم أيضا في تحقيق كل ما نسعى إليه من تمكين وتحولات مستقبلية، تسهم في ضمان مستقبل الأجيال القادمة، التي ما زالت تنتظر منا المزيد، بتقديم برامج ذات تحولات تختلف عن أي وقت سابق.
