تسعى دول العالم جاهدة لتنشيط اقتصادها وتدعيمه ليكون قويا وثابت النمو لا يتأثر بالأحداث، حيث تعتبر قوة الاقتصاد الوطني لأي دولة هي جوهر الحياة المعيشية للمجتمع بما تمثله من حسن الدخل المادي للفرد وارتفاع السيولة لدى البنوك لتسهيل الاقراض وكذلك توفير فرص العمل للمواطنين مع وجود المنشآت والأعمال الصناعية والتجارية والخدمية وغيرها التي تساهم في زيادة الموارد المالية للدولة وتحافظ على استمراريتها لينمو الاقتصاد بصورة دائمة.
ان المملكة العربية السعودية (ولله الحمد) تتمتع بقوة اقتصادية جيدة ولديها موارد مالية مختلفة سواء من البترول او المعادن او الصناعات او وجود الحرمين الشريفين او النشاط التجاري وغيرها، وفي نفس الوقت نلاحظ ان هناك تذبذبا اقتصاديا كبيرا يبرز جليا بين فترة واخرى ويظهر ذلك حاليا من خلال عدم دفع الدولة لمستحقات القطاع الخاص بشتى مجالاته (مقاولات أو تجارة أو خدمات) وكذلك انخفاض السيولة لدى البنوك وقلة المشاريع وزيادة البطالة وغيرها من الجوانب التي تُظهر ان اقتصاد بلادنا العزيزة ضعيف وغير نشط، وهذا الامر في الحقيقة يجب ألا يحدث تماما لان هناك موارد جيدة للدولة وهناك احتياطي نقدي جيد وكذلك هناك استثمارات مالية جيدة وهذه العناصر الإيجابية تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني القوي... ولكن يبقى موضوع النفقات المالية التي قد تكون مرتفعة جدا في أمر لا يعود مباشرة على تنمية الاقتصاد او إنفاق الميزانيات في مشاريع لا تنعكس على التطور المجتمعي والانتاجي للمواطنين.
إن المملكة العربية السعودية (حفظها الله) تعتبر دولة محورية في المنطقة العربية ولها مركز عالمي طيب، لذا يتوجب الاهتمام أكثر للحد من التذبذب المالي في السوق، بل يجب أن نتجه بصورة مستمرة إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وإيجاد برامج وأعمال جديدة تساعد القطاع الخاص على النمو وكذلك تفتح المجال أمام المؤسسات الصغيرة لتتكون وتنتشر بصورة إيجابية لتكون مصدر عمل للشباب السعودي (ذكور وإناث) وفي نفس الوقت تساعد على تنشيط الاقتصاد الوطني... وإلى الأمام يا بلادي.
