قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر امس السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة.
وذكرت وسائل اعلام مصرية أمس ان المحكمة رفضت الطعون على المواد 8 و7 و19 وقضت بدستوريتها.
وأقام الطعون محامون للطعن على مواد 8 و10 و7 و19 من القانون.
وتنص المادتان (8 و10) من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان (7 و19) على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
