رجح نفطيون ارتفاع أسعار النفط في الربع الثاني من العام القادم 2017، مشيرين إلى أن هناك توقعات بوصول سعر البرميل مع نهاية عام 2017 إلى 70 دولارا.
وأوضحوا في حديثهم لـ «اليوم»، أن هناك دورا فعالا لدول الخليج بقيادة المملكة باستقرار سوق النفط وفي تثبيت الانتاج.
وقال الخبير النفطي الكويتي حجاج بو خضور ان أداء النفط مع تثبيت الإنتاج يعطي قراءة على ان أسعار النفط في 2017 تتجه للارتفاع مبينا ان التوقعات في النصف الأول من العام القادم في أسعار النفط ان تصل عند 60 دولارا وقد تتجاوز السبعين دولارا في النصف الثاني للبرميل.
واوضح بو خضور أن المملكة العربية السعودية بقيادتها وبالتعاون مع دول الخليج تعتمد على سياسة استقرار اسواق النفط وان سياستهم واضحة وليس بذبذبة أسعار النفط بالصعود والهبوط الشديد وهذه السياسة الحكيمة التي تعتمد على تجنيب النفط عن الاستقطابات السياسية الدولية عليها هو الذي جعل النفط بهذا الاستقرار الذي صار عليه فهدفهم ليس ارتفاع أسعار النفط بقدر استقرار الأسعار؛ فاستقرار أسعار النفط يعطي التوازن في الاقتصاد العالمي وشهدنا ذلك بالرغم من كل ما مر به الاقتصاد العالمي في الخمس السنوات الماضية من أزمات شديدة جدا ومن أعظم الازمات المالية كان لأداء دول الخليج تحديدا بقيادة المملكة دور كبير بتجنيب الاقتصاد العالمي من الانزلاق الشديد في الأسواق العالمية وهذا الاستقرار قد آتى أكله وأثبت حكمته ونجاحه وهو ما ستستمر عليه دول الخليج مبينا ان المتوقع بعد تثبيت الانتاج هو ارتفاع في حدود 10% باسعار النفط.
وبين بو خضور ان دور السياسة الأمريكية في قيادة الحزب الجمهوري باعتمادها في التجارة الخارجية على دعم أسعار الطاقة في مفاوضاتهم مع شركائهم الخارجيين ويستخدمون أيضا السياسة النقدية والتي تستخدم أسعار النفط في معالجة اختلالات الميزان التجاري وتدير الاقتصاد الأمريكي بالتأثير على سياسة الإنتاج في العالم وهكذا هي سياسة الإدارة من الحزب الجمهوري وهذا الدور يخفف الضغط وسيحرر أسواق النفط من السيطرة التي كانت تمارسها السياسة النقدية للإدارة الأمريكية السابقة وتعالج الاقتصاد الأمريكي من خلال تقييد أسعار النفط وتتحرر لأداء الأسواق وفي عام 2017 سنشهد ذلك التغير بالإضافة للأسباب الاقتصادية وغيرها.
من جانب آخر أكدت الدكتورة نورة اليوسف خبيرة الاقتصاد النفطي والاستاذ المشارك في جامعة الملك سعود انه ومع ظهور النفط الصخري في الولايات المتحده وتزايد انتاجها خلال 2014 كان هناك تساؤلات عن تاثير اوبك على اسواق النفط وهل فقدت سيطرتها على السوق ومن ثم على اسعار النفط وهل من الممكن ان يتوصل الاعضاء الى قرار بخفض الانتاج وتنفي الاتفاق الذي تم في الجزائر في شهر سبتمبر الماضي كون السعودية تمثل اهم واكبر منتج في منظمة اوبك ولقد قبلت بخفض 486 الف برميل يوميا وتعاون الاعضاء الآخرين بقيمة تتوافق مع انتاجهم وكذلك دول خارج اوبك حيث وافقت روسيا على خفض 300 الف برميل يوميا مما ادى الى ارتفاع اسعار برنت من 47 دولارا للبرميل الى 52 دولارا للبرميل أي ما يوازي 10% في 30 نوفمبر 2016.
واشار اليوسف الى انه يتوقع ان يميل السوق الى توازن بعد هذا الخفض في حالة التزام الاعضاء والمنتجين خارج اوبك، روسيا التزمت بخفض 300 الف برميل ومع توقعات بارتفاع زيادة في الطلب حيث اشار معدل النمو في امريكا الى مايزيد عن 3% خلال الربع الثالث من 2016 وهناك بوادر بتحسن الاقتصاد الصيني وبتزايد في الطلب على النفط من الهند حيث يتوقع تزايد استهلاكها من مستواه الحالي 3 ملايين بحيث يصل الى مايقارب العشرة ملايين خلال الـ20 سنة القادمة حسب توقعات وكالة الطاقة الدولية في باريس ولكن قد تقود الاسعار المرتفعة الى تزايد انتاج الولايات المتحدة مما قد يحفظ المستوى بين 55 الى 58 دولارا للبرميل.
من جهته أكد الدكتور عمر الكردي الخبير في الشؤون النفطية، أن ما أعلنته أوبك عن خفض انتاج البترول لأول مرة منذ 8 أعوام التوقعات الأولى تشير الى وصول سعر البرميل الواحد إلى 60 دولارا خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن الأسعار يحكمها بالعادة كمية الطلب والعرض وهي المقرر الاول والاخير لأسعار البترول منذ وقت.
ونوه الكردي أن الطلب على البترول لن يتغير ومن فترة طويلة ثابت بأرقام محددة ومعلومة والتغير في كمية الطلب طفيف، لكن الهدف هو تغيير العرض عن طريقة منظمة أوبك من خلال الطرق التي تستعملها في خفض الإنتاج، مشيرا إلى أن قرار أوبك بخفض الإنتاج دون اتفاق واضح وحقيقي مع الدول المصدرة خارج المنظمة لن يكون له قيمة كبيرة في خفض الإنتاج ورفع الأسعار بشكل واضح.
وقال: الارتفاع الحاصل في اسعار البترول خلال هذه الفترة هو بناء على تصور في السوق بأن هناك اتفاقا قادما سيتم الإعلان عنه قريبا مع الدول المصدرة للبترول خارج منظمة اوبك مثل روسيا في خفض الإنتاج، رغم أنهم خارج المنظمة فالاتفاق ضرورة لضمان ارتفاع الأسعار مستقبلا، وإذا لم يتم الاتفاق فعليا لن يتم هناك تغيير في الأسعار والذي سيحدث أن الدول داخل منظمة أوبك سينخفض انتاجها والدول خارج المنظمة ستزيد من الانتاج خلال فترة الانخفاض لسد الانخفاض الذي تتركه دول منظمة أوبك.
واشار الخبير النفطي إلى أن الفائدة من اتخاذ مثل تلك القرارات من منظمة أوبك هو ارتفاع الأسعار من جديد في ظل وجود معلومات أن هناك اتفاقا من الدول خارج المنظمة في خفض الانتاج، لافتا إلى أن الدول التي خفضت الإنتاج سيزيد دخلها من النفط العام لان ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض في الكمية سيكون من خلال ارتفاع الاسعار يغطي النقص الحاصل بسبب خفض الانتاج.
وأعلن أمس الأول وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة في مؤتمر صحافي في فيينا أن «أوبك» اتفقت على خفض 1,2 مليون برميل يومياً من إنتاجها، وذلك عقب انتهاء اجتماع حاسم لأعضاء المنظمة في فيينا، ليصبح سقفها 32,5 مليون برميل يومياً، في أول قرار من نوعه للمنظمة منذ 2008.
وأضاف السادة ان روسيا، الدولة غير العضو في «أوبك»، تعهدت بخفض إنتاجها بمعدل 300 ألف برميل يومياً، وهي نصف الكمية التي كان يؤمل في أن تخفضها الدول من خارج المنظمة، كما ذكر أن روسيا ستصدر اليوم بياناً بخصوص خفض إنتاج النفط.
وكشف الوزير القطري أيضاً أن «أوبك» ستجتمع في 25 مايو لمراجعة الاتفاق وقد تمدده 6 أشهر أخرى. وقد أعلن السادة أن قرار المنظمة جرى اتخاذه بالإجماع، وأن الكويت وفنزويلا والجزائر ستراقب تقيد الدول بالاتفاق.
