كشف متخصصان في منصات التجارة الإلكترونية ونظم المعلومات، أن التجارة الإلكترونية ستدشن منصة «نون.كوم» في يناير 2017م، وستحدث نقلة نوعية وأشارا إلى انها ستغير وجه هذه التجارة في المملكة خلال السنوات المقبلة، كما أنها ستلعب دوراً مؤثراً في بناء منظومة تنافسية ليس فقط محلية، بل على المستوى الإقليمي. وتابع المتخصصان: «إن دخولها بالحجم الاستثماري الهائل، سيشعل المنافسة القوية بين اللاعبين الرئيسيين في السوق، كما أنه سيؤدي إلى توسيع رقعة المستهلكين، وبالتالي تغير أنماط الشراء بشكل كلي ومختلف». تغير قواعد اللعبة وتابع المتخصص في منصات التجارة الإلكترونية الدكتور صادق الوادعي فيما يتعلق بالتداعيات: «إن «نون.كوم» ستشكل ضغطاً على اللاعبين التقليديين الرئيسيين الكبار في السوق السعودي، وستؤدي بذلك إلى تغير أساليب عرضهم، أو دخولهم في المنافسة الإلكترونية، ما يعني أن قواعد اللعبة تغيرت تماماً». وقال: «إن أحد محاور المنافسة المرتقبة خلال الفترة القريبة المقبلة، أن وجه خدمات البيع الاستهلاكية عبر الإنترنت، سيكون أحد محاور المنافسة، في جذب المستهلكين، وسيحمل ذلك في طياته أمرا إيجابيا على متسوقي الـ«أون لاين» السعوديين والمقيمين». صناعة الفرص الوظيفية وأضاف: «إن ما أحدثه إعلان «نون.كوم» عن توفيرها 20 مليون منتج على منصتها، سيحمل أبعادا أخرى مهمة، وبخاصة على طريقة تسعير المنتجات، فبعض المنصات المهمة في هذا القطاع بدأت فعلياً في وضع معايير جديدة لذلك، بعد أن كان الأمر يخضع للعشوائية ولعمليات غير منهجية، وقال: «إن هذا الأمر سيوفر سيولة مالية توفيرية في عمليات شراء السعوديين الإلكترونية». دخول صندوق الاستثمارات العامة، دلالة واضحة على توجه مجلس الشؤون والتنمية الاقتصادي التابع لمجلس الوزراء السعودي، على دعم التوجه الإلكتروني، من خلال حصة 50% من رأسمال مال المشروع، والمقدر بـ 3.75 مليار ريال (مليار دولار أمريكي)، وذكر خبير منصات التجارة الإلكترونية أن ذلك سيساهم في خلق آلاف الفرص الوظيفية، وسيوسع من حجم «التجارة الإلكترونية» في المملكة، كما سيقود القطاع الخاص السعودي إلى إعادة هيكلتها الداخلية، وتأسيس أقسام مختصة بهذا القطاع. قطاع التجزئة ونوه إلى أن أحد الأهداف التوسعية لمنصة «نون.كوم»، هو فتح سوق مباشر من الصين إلى مركزها اللوجستي في دبي ومنها إلى المملكة، وهو ما ستكون له دلالة على خفض القيمة السعرية للمنتجات بشكل كبير، لاختفاء بعض المحددات التجارية، التي كانت سائدة في الفترات الماضية. وتوقع الوادعي، أن تأخذ المنافسة على قطاع الإلكترونيات النسبة الأكبر خلال 2017م بنسبة 90%، يليها قطاع الأكسسوارت بنسبة تتراوح بين 30% - 40%، وأما الملابس فستتراوح المنافسة عليه بين 45% - 70%. ووفقاً لإحصاءات دولية، بأن حصة التجارة الإلكترونية في الممكة، من إجمالي حجم التجارة التقليدية، والمقدرة بـ 3 تريليونات ريال، ستشكل خلال السنوات المقبلة نسبة قد تصل إلى 22%. من ناحيته، قال المتخصص في أمن المعلومات والتجارة الالكترونية أحمد العمودي: «إن دخول صندوق الاستثمارات العامة، يعتبر تغيراً جذرياً، في توجه الدولة حيال نوعية استثماراتها المقبلة، التي أضحت مدروسة بعناية فائقة، ما سيدعم خلق أدوات جديدة وقوانين تتناسب مع التجارة الإلكترونية». مؤكداً على بعد يصفه بـ «الحيوي»، بأن الشركات المحلية، التي لن تذهب تؤسس منصات تجارة إلكترونية، ستكون خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة خارج المنافسة السوقية. وأضاف: «على الشركات السعودية، أن تتهيأ لبناء منصات بيعها الالكتروني، إذا كان لديها الرغبة في الحفاظ على حصتها السوقية، لأن الدراسات تشير الى أن توجه الشراء في المملكة، سينتقل بنسبة تتجاوز الـ 50% صوب التسوق والشراء والتسوق عبر الإنترنت».
