اجتماع الدورة الخامسة عشرة لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يوم أمس الأول، يطرح أهمية دفع مسيرة عمل دول المجلس الى الأمام بشقيه العسكري والدفاعي في ظل سلسلة من التحديات التي تواجه دول منطقة الخليج العربية في حاضرها ومستقبلها.
ويتضح للعيان أن المجالين العسكري والدفاعي في الوقت الراهن وفي المستقبل يشكلان في حجمهما الذي لا بد من تطويره وتحديثه، أهم المجالات الحيوية التي لا بد أن يهتم بها وزراء الدفاع بمجلس التعاون في ظل تحديات لم تعد خافية على أحد، وهي تحديات تهدد أمن واستقرار دول المنطقة ما لم يتم مواجهتها باتحاد عسكري ودفاعي قوي يضم كافة دول المجلس، فمن الخطأ الفادح تجاهل التحديات والمخاطر التي تحدق بدول المجلس من اتجاهات متعددة.
وإزاء ذلك فان التنسيق والعمل على تطوير الأعمال العسكرية والدفاعية لمواجهة كافة التحديات الحالية والمستقبلية هي أمور حيوية وهامة، لا بد من الأخذ بها في ظل التوجهات التعاونية الشاملة التي يؤكد عليها زعماء دول المنطقة في كل اجتماعاتهم السنوية التشاورية، فتلك التوجهات لا بد أن تشمل الاستعدادات العسكرية والدفاعية للذود عن أمن واستقرار دول المنطقة نظير التحديات المحدقة بها.
وتلك الخطوات الحثيثة تستلزم الانطلاق الى آفاق أكبر وأوسع من التعاون الحثيث في المجالين العسكري والدفاعي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والأمنية مع الولايات المتحدة تحقيقا لاستقرار دول منطقة الخليج، وتلك شراكة لا بد من تفعيلها مع دولة كبرى كالولايات المتحدة كأسلوب سليم لتطبيق تلك الشراكة التي طال الحديث عنها في كثير من المؤتمرات والمحافل، وقد جاء الوقت الذي يجب فيه ترجمة تلك الشراكة الى واقع مشهود على الأرض.
أثناء الزيارة الهامة التي قام بها سموه للولايات المتحدة كان هذا الجانب المهم وهو المتمحور في تحقيق الشراكة العسكرية والدفاعية بين دول المجلس والولايات المتحدة، من المحاور الهامة التي تمت اثارتها لاسيما في ظل سلسلة من التعاونيات الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا في الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعية حيث يجري العمل على تطوير وتحديث تلك الاستراتيجية الهامة.
التحديات التي تواجه دول منطقة الخليج العربية لم تعد خافية من قبل دول المجلس التي ترى فيها خطرا قد يداهم أمنها واستقرارها ويهدد وحدتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي الواحد، وإزاء ذلك فان دعم سبل التعاون وتطويرها بين الدول الخليجية يحظى بأهمية خاصة من لدن قادة دول المجلس وهم يستشعرون فداحة تلك التحديات التي تهدد دول المنطقة في الحاضر والمستقبل.
ولا شك أن العمليات التنموية والنهضوية في مختلف المجالات بين الدول الخليجية تقتضي نشر سحابات كثيفة من الأمن والاستقرار على أراضي دول المنطقة، وهذا لن يتحقق بطبيعة الحال الا من خلال الأمن والاستقرار المنشودين، وهما عاملان يرتبطان أساسا بمسائل التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، فالمستقبل الواعد المنظور لدول المنطقة يرتبط ارتباطا وثيقا بأمنها الإستراتيجي الذي لا بد معه من بناء قوة عسكرية ودفاعية واحدة ضاربة.