بين كل مول ومول «مول»، وبين كل سوبرماركت وسوبرماركت «سوبرماركت» وبين كل مطعم ومطعم «مطعم» حتى الصيدليات أصبحت تسابق متاجر التجزئة في الانتشار لدرجة أننا نجد في نفس الطريق أكثر من فرع لنفس المتجر. هذا أبلغ ما يمكن به وصف التضخّم الحاصل في قطاع التجزئة خلال السنوات الثلاث الماضية بالمملكة، وبالتأكيد سنجد من المستفيدين أو من المستثمرين من يدعم ذلك التوجه بداعي ضيق الخيارات الترفيهية بالمملكة مثلاً أو لحجم الطلب وغير ذلك من الدراسات «الماكينزية»، لأننا اعتدنا وللأسف على الوقوف أمام أي انهيارات أو صدمات كمتفرجين فقط تملأ وجوهنا الدهشة والذهول دون قراءة وتحليل مسبق لها ولذلك يُبهرنا ويلفت انتباهنا من تَصدُق تحليلاته وتوقعاته وقراءاته المستقبلية، ولا يختلف أحد على حجم الطلب المتنامي لقطاع التجزئة لكن هل يعتبر حجم الطلب على قطاع التجزئة مواكباً للتسابق الماراثوني الحاصل فيه؟ وهل تم الأخذ بالحسبان انخفاض دخل الفرد والمتغيرات الاقتصادية الأخيرة ومدى تأثير ذلك على مبيعات القطاع؟ وهل تم الانتباه لحجم استثمارات قطاع التجزئة والتي يتم تدشينها دفعة واحدة وأثرها على العرض والطلب؟ وهل يُعتبر الاستثمار بقطاع التجزئة بشكل أفقي كثيف كما يحدث الآن، استثماراً ناجعاً وبطريقة مُثلى؟. كل تلك التساؤلات تبحث عن إجابات قبل فوات الأوان وقبل أن تنفجر «فقّاعة» قطاع التجزئة بوجه الجميع. وفي ذات السياق أعلنت «بامبكن باتش» Pumpkin Patch الرائدة عالمياً في بيع ملابس الأطفال أنها بدأت من يوم أمس ١٥ نوفمبر بإغلاق ٢٧ فرعاً لها في إستراليا إضافة لإغلاق خمسة فروع إضافية أخرى بنيوزلندا بداعي انخفاض الطلب وكثرة العرض. وللسبب ذاته تنوي «مايسس» Macy's الأمريكية المتخصصة في الملابس الجاهزة والإكسسوارات لإغلاق ١٠٠ فرع والإبقاء على الفروع الفعّالة فقط، فيما تشير دراسة أمريكية إلى أن ٥٠٪ من المجمعات التجارية الأمريكية ستقفل أبوابها خلال ١٥عاماً، وفي ذات الوقت تعاني «الماركات» الثمينة الأمرّين من الانخفاض الحاد في مستوى مبيعاتها.
التوقعات
من خلال قراءة شخصية عميقة لواقع قطاع التجزئة وسلوك المستهلك/الزبون يتضح أن قطاع التجزئة «التقليدي» وخلال السنوات الثلاث القادمة سيختنق بسبب 4 عوامل رئيسية، كما يلي:
أولاً: زيادة زخم التسوق الإلكتروني والذي يشهد نمواً غير مسبوق حيث وصل لنسبة 51% من إجمالي معدل المشتريات عالمياً، وبسبب انخفاض تكلفته التشغيلية وسهولة تنفيذه يزداد الإقبال عليه يوماً بعد يوم من قِبل المستهلكين/الزبائن، مما يشجّع منشآت قطاع التجزئة للتسابق في إغلاق متاجرها التقليدية وتوفير الكثير من مصاريف النفقات العامة Overhead Expenses من جهة، وأيضاً للّحاق بركب التسوق الإلكتروني والحفاظ على حصتها السوقية من جهة أخرى.
ثانياً: زيادة مستوى وعي المستهلكين/الزبائن بشكل ملحوظ وتحول نمط تسوقهم من كمي إلى نوعي، حيث أصبح التركيز في التبضّع على سد الاحتياج أكثر من تلبية الرغبات.
ثالثاً: انخفاض دخل الفرد بسبب المتغيرات الاقتصادية الأخيرة سيحد كثيراً من معدلات إنفاقه مما سينعكس سلباً على مبيعات قطاع التجزئة وسيضغط على متخذي القرار بقطاع التجزئة لخفض المصاريف وزيادة الفعالية.
رابعاً: المنافسة الشرسة التي تواجهها «الماركات» الثمينة من قِبل «الماركات» الاقتصادية والتي أصبحت تُصنّع بمستوى جودة مقبول وسعر جذّاب للغاية، مما ساهم في زيادة حصتها السوقية وهذا بالتأكيد سيغيّر كثيراً من خارطة طريق قطاع التجزئة في الفترة القادمة.
الخلاصة: مستقبل قطاع التجزئة بين التسوق الإلكتروني و«الماركات» الاقتصادية.
