المملكة العربية السعودية فيها خيرات كثيرة (بفضل الله سبحانه)، ولديها موارد مالية جيدة جداً تأتي من مبيعات النفط والمعادن والبتروكيماويات والذهب والصادرات الصناعية الأخرى التي تورد جميعها مبالغ مالية للاقتصاد الوطني، أضف إلى ذلك ما يوجد من مخزون مالي واستثمارات داخلية وخارجية تملكها بلادنا العزيزة ولله الحمد.. ولا شك أن كل هذه الموارد وغيرها للدولة أمر إيجابي يقوي موقف المملكة اقتصاديا ويساهم بوجود تنمية مستمرة في الدولة.
إن السؤال الذي يطرح نفسه هو.. لماذا تأخر صرف مستحقات المقاولين على اختلاف نشاطاتهم سواء كانوا منفذين للمشاريع أو موردين أو مزودين للخدمات، وذلك رغم وجود موارد طيبة ومخزون مالي جيد لدى المملكة العربية السعودية، خصوصا أن هؤلاء المقاولين (على اختلاف نشاطاتهم) هم العمود الفقري لأعمال القطاع الخاص، والذي تركز عليه خطة المملكة لرؤية (2030م) والمبشرة بالخير إن شاء الله... لأن هذا التأخر بدفع المستحقات للمقاولين أمر يتناقض مع السياسة العامة المعلنة للحكومة (تنمية دور القطاع الخاص)، حيث إن هذه المشكلة تتسبب ببطء النمو الاقتصادي، وبالتأكيد الحد من نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لعدم قدرتها على التمويل، وكذلك ينتج عنه قلة فرص العمل وانتشار البطالة بالاضافة إلى العديد من السلبيات المالية والتنموية على الاقتصاد الوطني.
إن القرار الإيجابي باعتماد صرف المستحقات المالية للمقاولين أمر تُشكر عليه الحكومة، ولكن تحديد قيمة اعتماد الصرف بمبلغ (100 مليار ريال) دون تحديد مقدار المطالبات المالية للقطاع الخاص لدى الحكومة أمر يستحق التوقف عنده، حيث قد تكون المطالبات والحقوق المتأخرة للمقاولين (على اختلاف نشاطاتهم) أكبر من هذا المبلغ، وبالتالي سوف يحرم المقاولون من الحصول على كامل حقوقهم المالية المتأخرة أساساً.. وعلى نفس السياق نرجو من قيادتنا المباركة (وفقها الله) إعادة النظر بموضوع الحقوق المالية للمقاولين للعام القادم 2017م، حيث يجب ألا نحتاج إلى «قرار لصرف المستحقات»؛ لأنها حقوق طبيعية مكتسبة يتوجب دفعها بصورة منتظمة ما دام المقاول يؤدي واجبه التعاقدي بصورة صحيحة، ولا شك أن هذا الالتزام التعاقدي بين الطرفين الحكومة (وفقها الله) والمقاول (القطاع الخاص) سيكون له تأثير إيجابي جدا على تنمية وطننا العزيز، وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع جديدة ووجود فرص عمل للشباب السعودي.. وإلى الأمام يا بلادي.
إن القرار الإيجابي باعتماد صرف المستحقات المالية للمقاولين أمر تُشكر عليه الحكومة، ولكن تحديد قيمة اعتماد الصرف بمبلغ (100 مليار ريال) دون تحديد مقدار المطالبات المالية للقطاع الخاص لدى الحكومة أمر يستحق التوقف عنده
