أكد وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل أن القطاع العقاري من ضمن قطاعات أخرى تمثل نسبة كبيرة في الناتج المحلي، وأن القطاع شهد في الآونة الاخيرة ممارسات فردية غير عادلة في عملية التقييم مما يؤثر كثيرا على صناعة القطاع العقاري بصفة خاصة وعدد من القطاعات الاخرى بصفة عامة .
وأشار في تصريح صحفي عقب انطلاق مؤتمر "واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري " الذي تنظمة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" إلى أن هناك نظام الرهن العقاري الذي ينتظره الجميع والذي سيكون محفزا لعدد من الأنشطة العقارية ما زالت تمشي بشكل بسيط بسبب تأخر فاعلية نظام هيئة التقييم العقاري .
وقال معاليه :إن وجود قاعدة سعرية لقياس التضخم والتنوع سيكون له عدد من النتائج وعدد من المزايا من جراء هذا التقييم , لافتا إلى أن التقييم العقاري له أثر إيجابي على كثير من الجوانب , فمثلا لو أخذنا جانب التمويل نجد أنه شهد خلال الفترة الأخيرة حذراً مما جعل مؤسسة النقد تتخذ خطة احترازية ورفعت الدفعة المقدمة إلى 30 في المئة وذلك بسبب عدم وجود عدالة في عملية التقييم والشفافية في السوق إضافة إلى بعض الممارسات الخاطئة التي كانت تضعف هذا الجانب .
وأبان معالي وزير الإسكان أن هذا القطاع سيتأثر إيجابيا , حيث إن حجم التمويل العقاري وصل الى نحو 108 مليارات ريال مقارنة بدول في منطقة الخليج وهذا لا يمثل القطاع العقاري بشكل عادل خصوصا وأن قوة حجم القطاع العقاري في المملكة تقدر بأكثر من 2.5 تريليون ريال ، موضحا أن صناعة التقييم واحترافيته ستعيد الثقة إلى الجهات الممولة وإلى المستثمرين في السوق وستجعل المشتري يشعر بعدل في وجود جهة محايدة ذات شفافية في تقييم الأسعار .
