دشن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بوابة المؤشرات العدلية التي تشتمل على بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل لتوفير متابعة إلكترونية دقيقة وتقييم واضح للأداء، والمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الشفافية، وتدعيم قنوات التواصل مع المستفيدين من الوزارة.
وبعد تدشين بوابة المؤشرات العدلية أمس بمقر الوزارة بالرياض على الرابط الإلكتروني (https://www.moj.gov.sa/ar/bi) أصبح في استطاعة المهتمين والمستفيدين من خدمات الوزارة الإلكترونية مشاركتها في متابعة وتقييم حجم القضايا الواردة والمنجز منها في المحاكم وكتابات العدل بشكل يومي، بعد منح المستفيدين من خدماتها صلاحية الاطلاع على حجم العمل اليومي، ومعرفة عدد الجلسات ومتوسط الفترات لإنجاز القضية، إلى جانب تتبع تباعد فترات المواعيد الجديدة للقضايا، تأكيدا لمبدأ الشفافية ولنشر البيانات العدلية المفيدة للجهات البحثية والمختصين.
وأتاحت وزارة العدل من خلال تدشينها بوابة المؤشرات العدلية الاطلاع على 95 مؤشرا إلكترونيا يتم تحليلها آليا بكل شفافية.
