إن حماية القدس والمقدسات فيها لن تتحقق عبر قرارات «اليونيسكو» أو الأمم المتحدة، أو مجلس الأمن، طالما القوى الكبرى إما منحازة للسياسة «الإسرائيلية»، أو متجاهلة لها. إن الاحتلال «الإسرائيلي» هو أصل مشاكل الفلسطينيين، ولا سبيل إلى حلها إلا بإنهاء الاحتلال، وهو يحتاج إلى: خطوة قانونية تتمثل في إلغاء «اتفاق أوسلو»، وسياسة وطنية تقوم على أساس المقاومة بكل أشكالها، عبر الانخراط في الهبة الشعبية الجارية منذ أكثر من عام. إن وضع خطة عملية وتنفيذ فعل يومي يجعلان الاحتلال مكْلفاً، كفيلان بإقناع العدو الصهيوني، والقوى المساندة له، بأن حلاً يأخذ في الاعتبار الحقوق الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني ضروري وقابل للتنفيذ.
جاءت المصادقة على قرارات «اليونيسكو» الأخيرة بشأن القدس والحرم القدسي الشريف وحائط البراق، تأييداً للحق والحقيقة التاريخية، وهو ما أدخل الفرح إلى قلوب الكثيرين. لكن الجدير بالذكر في هذا المقام، من دون التقليل المعنوي من قيمة هذه القرارات،هو أنها لم تكن الأولى من نوعها التي أيدت الحقوق الفلسطينية سواء في القدس وكل فلسطين. وقد امتلأت أدراج الأمم المتحدة ومنظماتها بمثلها، لكن ذلك لم يغير شيئاً في السياسة «الإسرائيلية» على الأرض، ولم يوقف البرنامج الصهيوني الهادف إلى الاستيلاء على فلسطين كلها وتهويد مدنها وقراها وأماكنها المقدسة، وهو ما يطرح السؤال: ماذا بعد المصادقة على قرارات «اليونيسكو» الأخيرة؟ وللتذكير فقط، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ندرج بعض القرارات الصادرة عن منظمة «اليونيسكو» الصادرة بخصوص القدس:
- قرار رقم 15-ج3-343، الذي دعا «إسرائيل» للمحافظة على الأماكن المقدسة والملكيات الثقافية في المدينة، والامتناع عن أي حفر أو نقل ملكيات أو تغيير في معالمها.
- قرار رقم 20/ج/706 بتاريخ 1978/11/28، الذي لاحظ أن القدس منطقة محتلة يجب عدم التصرف فيها، وأن «إسرائيل» استغلت احتلالها العسكري لتغيير معالم المدينة، ويدينها لعدم انصياعها لقرارات الأمم المتحدة السابقة بهذا الخصوص.
- قرار رقم 5/4/1 بتاريخ 1981/9/8، الذي طالب «إسرائيل» بالتوقف عن الحفريات في القدس ومنطقة الحرم القدسي الشريف.
وهناك قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل العليا، وكلها اعتبرت الإجراءات «الإسرائيلية» منذ صدور القرار رقم 2253 الذي «أسف» لقرار «إسرائيل» تطبيق القانون «الإسرائيلي» على القدس الشرقية واعتبر ذلك «غير شرعي»، وطالب بالتراجع عنه. وفي القرار رقم 1980/465، طالب مجلس الأمن بتفكيك المستوطنات على كل الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس. والقرار رقم 476 بتاريخ 1980/6/30، الذي قرر مجلس الأمن فيه ببطلان الإجراءات «الإسرائيلية» لتغيير معالم المدينة!
كل تلك القرارات لم تغير في السياسة «الإسرائيلية» شيئاً، ولم توقف البرنامج التوسعي التهويدي الصهيوني في فلسطين. اليوم، بعد صدور قرارات «اليونيسكو» الأخيرة، التي حاولت الحكومة «الإسرائيلية» إفشالها، يستمر السلوك «الإسرائيلي» على جبهتين: الأولى، هي العمل على إلغاء القرارات الأخيرة أو إلغاء مفاعيلها، كما فعل مع القرارات السابقة. والجبهة الثانية، هي العمل على مواصلة الإجراءات «الإسرائيلية» التي تلغي القرارات على الأرض وكأنها لم تكن، بل وتجعل منها فرصة لتسريع هذه الإجراءات. في هذا السياق دخلت الحكومة «الإسرائيلية» وأنصارها، في معركة وصفتها أوساط مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنها «صعبة» في ساحة «اليونيسكو»، وذلك عندما اجتمعت «لجنة التراث والتاريخ» التابعة لها هذا الأسبوع في باريس، لاستكمال البحث في البنود التي تأجل البحث فيها في اجتماع عقدته اللجنة في إسطنبول في شهر يوليو/ تموز الماضي، ومنها الاقتراح الأردني حول «بلدة القدس القديمة وأسوارها»، وشمل الانتهاكات «الإسرائيلية» للمدينة ومقدساتها.
لقد استبق رئيس الحكومة «الإسرائيلية»، بنيامين نتنياهو، اجتماع اللجنة وأجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول الأعضاء فيها، وذلك «لتأمين دعم الدول المتحضرة من أجل منع اعتماد القرارات التي تنكر التاريخ وتزوره»! على حد تعبير الناطق باسمه عوفر جندلمان، الذي أضاف قائلاً: إن الفلسطينيين يحاولون تزوير التاريخ وإنكار ارتباط «الشعب اليهودي» بمقدساته التاريخية، و«إن «إسرائيل» لن تسمح بذلك»! كذلك، أرسل دوري غولد، مدير عام وزارة الخارجية الذي استقال من منصبه مؤخراً، رسالة إلى 16 مديراً عاماً للخارجية لدول أعضاء في اللجنة، قال فيها: «مرة أخرى تنظر اليونيسكو في مشروع قرار أحادي الجانب حول المدينة القديمة في القدس، ينكر بشكل متعمد العلاقة التاريخية بين الشعب اليهودي وعاصمته التاريخية»! (وكالات- 2016/10/22). من جهة أخرى، ورداً على قرار «اليونيسكو»، أعلن نتنياهو عن مشاركة الحكومة في تمويل «مشروع غربلة ركام» يستخرج من الحرم القدسي تنفذه «جمعية إلعاد» الاستيطانية، بحثاً عن آثار تدل على وجود الهيكل المزعوم!
إن حماية القدس والمقدسات فيها لن تتحقق عبر قرارات «اليونيسكو» أو الأمم المتحدة، أو مجلس الأمن، طالما القوى الكبرى إما منحازة للسياسة «الإسرائيلية»، أو متجاهلة لها. إن الاحتلال «الإسرائيلي» هو أصل مشاكل الفلسطينيين، ولا سبيل إلى حلها إلا بإنهاء الاحتلال، وهو يحتاج إلى: خطوة قانونية تتمثل في إلغاء «اتفاق أوسلو»، وسياسة وطنية تقوم على أساس المقاومة بكل أشكالها، عبر الانخراط في الهبة الشعبية الجارية منذ أكثر من عام. إن وضع خطة عملية وتنفيذ فعل يومي يجعلان الاحتلال مكْلفاً، كفيلان بإقناع العدو الصهيوني، والقوى المساندة له، بأن حلاً يأخذ في الاعتبار الحقوق الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني ضروري وقابل للتنفيذ.
لقد أثار قرار «منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم- اليونيسكو»، الذي نفى علاقة اليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، غضباً عارماً في الكيان الصهيوني، فاستنفر الآلة الصهيونية الإعلامية في الداخل والخارج، لممارسة أكبر الضغوط الممكنة لمنع المصادقة على القرار.
فهذا القرار جاء ليسقط إحدى «الأساطير الصهيونية التأسيسية»، ذلك لأن نفي علاقة اليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق يعني عملياً إسقاط «الدعوى الأصلية» في تبرير إقامة الكيان على الأرض الفلسطينية، ومن هنا تأتي أهمية القرار من وجهة النظر «الإسرائيلية». والحقيقة أن القرار لم يزد على أن يكون أقرب إلى كلمة الحق والحقيقة التاريخية التي طالما سعى الصهاينة والقيادات «الإسرائيلية» لتزويرها على مدى تاريخهم القصير. والقرار في صيغته لم يتجاوز - بل ربما قصر- عما جاء في «كتاب أبيض» لحكومة الانتداب البريطاني في العام، 1929 الذي قرر أن «المسجد الأقصى والمنطقة المجاورة له» تخص المسلمين، والذي أكدته لجنة شكلت لهذا الغرض وقدمت تقريريها إلى عصبة الأمم في العام 1930.
وكما هو متوقع ويحدث عند صدور أي قرار عن هيئة دولية يدين السياسات والمواقف والإجراءات «الإسرائيلية»، تحركت الآلة الصهيونية بشكل هستيري لشجب القرار ومنع المصادقة عليه.
رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، اعتبر «نكران علاقة «إسرائيل» ﺑ(جبل الهيكل وحائط المبكى) - بحسب تسميتهم- هو كالقول إن الصينيين لا علاقة لهم بسور الصين، وإن الفراعنة لا علاقة لهم بالأهرامات»، ومع أن المغالطة واضحة في المثال، لكن نتنياهو لم يجد مانعاً من الكذب! ولم يتأخر وزير التعليم في حكومة نتنياهو، زعيم (البيت اليهودي) الديني المتطرف، نفتالي بنيت، فأرسل رسالة إلى مديرة اليونيسكو، إيرينا يوكوفا البلغارية، يعلن «قطع كل تعاون» مع المنظمة الدولية «بعد القرار الفاضح»، على حد تعبيره، ضارباً على «أسطوانة الإرهاب» المشروخة! بدوره رئيس الكيان الصهيوني، رؤوبين ريفيلين، هاجم القرار، ومثله فعل رئيس الكنيست، يولي أدلشتين، فزعم أنه «لا يمكن لأي منتدى أو جسم في العالم القول إنه لا توجد علاقة كبيرة لليهود بالأماكن المقدسة»، والسؤال الذي لا يمكن تجنبه هو: من أين تأتي الصهاينة هذه الجرأة بل الوقاحة على اتهام الآخرين بما يفعلونه كل يوم من تزوير للحقائق والتاريخ، وإعادة كتابة التاريخ وتغيير الجغرافيا؟!! ولم يفت زعيم المعارضة، «زعيم اليسار الصهيوني»، زعيم «المعسكر الصهيوني» إسحق هيرتزوغ، أن يدلي بدلوه ويزاود على زعماء اليمين واليمين المتطرف مهاجماً القرار، متهماً اليونيسكو بأنها «تخون دورها وتشوه الدبلوماسية والمؤسسات الدولية»، مضيفاً بأن «من يريد أن يعيد رواية التاريخ وتزوير واختراع رواية مهووسة، يكذب بصفاقة رهيبة»!!
وقد ظهرت نتائج عمل الآلة الصهيونية على الفور، فدعت الولايات المتحدة، وهي زعيمة «اللوبي الصهيوني» في العالم، اليونيسكو «إلى عدم المصادقة على القرار»!. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية: إن واشنطن قلقة إزاء تكرار هذه القرارات السياسية، واصفاً إياها بأنها «غير مفيدة»! بمعنى آخر، اتهم المنظمة الدولية المختصة بالثقافة والعلوم وقراراتها ﺑ«التسييس»، وكأن ما يفعله «الإسرائيليون» في القدس والأراضي المحتلة بدعم أمريكي لا علاقة له بالسياسة!! ومثل هذه القرارات التي أفشلتها الولايات المتحدة لا بد أن تكون «غير مفيدة» طالما أنها لا تتفق وما يريده «الإسرائيليون»! وفي السياق نفسه، وبفضل الضغوط الصهيونية و«الإسرائيلية» نفسها، انتقدت مديرة اليونيسكو البلغارية، إيرينا يوكوفا القرار، وفسرته بما ينسف مضمونه! وأمل رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو، مايكل فوربس، ألا تتم المصادقة على القرار، وإرجاء ذلك إلى الربيع المقبل، قائلاً: «ثمة حاجة لمزيد من الوقت والحوار بين أعضاء المجلس للتوصل إلى تسوية»! ويقصد فرصة لإفشال القرار والتراجع عنه، وهكذا تسير الأمور، تبدأ بالحوار وتنتهي بالتسوية التي تكون مقدمة لإسقاط المشروع، أي مشروع يدين الكيان! وحتى القرار الذي ينجو من الإسقاط الفوري، يتم إسقاطه لاحقاً، كما حدث مع قرار: الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، الذي صدر 1975 وأسقط 1991!! لكن ما حصل أن اليونسكو أكدت قرارها في تصويت آخر بعد أيام معدودة ولم تتراجع عنه رغم الضغوط التي تعرضت لها الدول المؤيدة له.
إن تاريخ الكيان الصهيوني مع هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها معروف، فهو عملياً لا يعترف بها، ودائماً ما يرفض قراراتها المسماة «قرارات الشرعية الدولية»، ولن يختلف موقفه هذه المرة.
*تنشر بالاتفاق مع موقع التجديد العربي
