• اعتقد أن فوز المملكة بتمديد عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال عملية التصويت التي عقدتها الجمعية العامة في 28 اكتوبر في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، هو دحض لجميع المزاعم والافتراءات والدعايات المضللة ضد المملكة فيما يتعلق بملف حقوق الانسان، والتي روجت لها بعض المنظمات غير المسؤولة او التي لها أهداف سياسية أو من بعض وسائل الاعلام الغربية. خاصة أن هذا الانتخاب هو للمرة الرابعة وبهذا العدد الكبير من الأصوات، من هيئة (حقوق الإنسان) التي تعتبر أعلى هيئة حقوقية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومسؤوله عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم، وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها. وبالتالي هو انتصار للمصداقية والشفافية والحقيقة.
• بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحويل لجنة حقوق الانسان الى مجلس حقوق الانسان في 2006، ليعد سلطة أعلى في نظام الأمم المتحدة وذلك لتبعيته المباشرة للجمعية العامة وليس للمجلس الاجتماعي الاقتصادي كسابقته (اللجنة)، تضمن قرار التحويل قيام المجلس بإجراء استعراض دوري شامل لوضع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي من خلال مراجعة ذاتية تجريها كل دولة عضو في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات للتحقق من وفائها بواجباتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. التزمت المملكة منذ انشاء المجلس بالمشاركة فيه ومتابعة آلية الاستعراض الدوري الشامل؛ مما يعبرعن جدية المملكة في إعطاء صورة صادقة وشفافة عن حالة حقوق الإنسان فيها، وما تحقق من تعزيز لها على أرض الواقع. فالسعودية ليس لديها ما تخفيه وهي تعترف بقصورها في بعض الجوانب وتسعى من خلال الاستعراض الدوري الى تلافيه وتطويره.
• فالسعودية اعتنت منذ فترة طويلة بموضوع حقوق الانسان من خلال مصادقتها على كثير من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 1997. كما ان بند حقوق الإنسان منصوص عليه في المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم. وعلى ضوء ذلك قامت الحكومة بانشاء العديد من المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بحقوق الإنسان. ففي 2004 أنشئت الجمعية السعودية لحقوق الانسان، وهي أول منظمة مستقلة في مجال حقوق الإنسان في السعودية، والتي تهدف الى حماية حقوق الانسان والدفاع عنها ونشر الوعي بها. وفي عام 2008 تم انشاء هيئة حقوق الانسان، وهي هيئة حكومية مستقلة تختص بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان وتهدف الى تعزيز منظومة حقوق الانسان، وتفعيل آليات الرصد والمتابعة، وذلك وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبناء على تقارير هذه الهيئات والمؤسسات تم تطوير كثير من مرافق الدولة فقد تم تطوير مرفق القضاء وكذلك تم اعتماد استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وأنشئت على اساسه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تهدف الى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفسادين المالي والإداري وغيرها من المؤسسات والهيئات والتي تهدف جميعها الى الحفاظ على حقوق الانسان وتأطير ممارستها من خلال إصدار الأنظمة واللوائح اللازمة.
• ثم جاءت رؤية السعودية 2030 التي قدمها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووافق عليها مجلس الوزراء قبل عدة أشهر، محورها الاساسي الإنسان وحقوقه وذلك من خلال اشتمالها على تعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، والمجتمع المدني، والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية وحماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الأمن، والصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والعمل، وحماية الأسرة، وتمكين المرأة.
• وأخيرا وكما ذكرت سابقا انه لا يمكن إنكار ان هناك صعوبات وتحديات لا تزال تواجه المملكة فيما يتعلق بحقوق الانسان وهذا امر طبيعي كباقي دول العالم، الا ان اعتناء الحكومة بموضوع حقوق الانسان ومحاولة تكامل برامجها الوطنية مع موضوع حقوق الانسان وتواصل جهودها في التعاونين الإقليمي والدولي من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، يعطي مؤشرا واضحا بأن السعودية تعمل بشكل قانوني ومؤسسي لتعزيز حقوق الانسان. وذلك قبل كل شيء انطلاقا من مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية. وبالتالي فالسعودية بقيادة الملك سلمان -حفظه الله- ماضية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
* محلل سياسي وباحث في العلاقات الدولية