حين بدأت البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر بعد انهيار البورصة في 2008، اعتبرت ان هذا الإجراء هو من باب الإجراءات الطارئة وظنت أن الأمور ستعود بالتدريج إلى وضعها الطبيعي. الآن البنوك المركزية تتساءل عن معنى كلمة «طبيعي». بعد مرور 8 سنوات، يعمل شبح الركود العظيم على إبقاء أسعار الفائدة متدنية للغاية، لكم حتى حين يختفي هذا الشبح، لا يرجح لأسعار الفائدة أن تعود إلى سابق عهدها تماما. السبب في ذلك هو أن ما يسمى بأسعار الفائدة الطبيعية أو المحايدة – التي لا تعمل على تحفيز الاقتصاد ولا على إبطائه – تراجعت، وربما للأبد. إذا كانت هذه هي الحال، فإن تبعات ذلك على المدخرين والمستثمرين وصناع السياسة الاقتصادية سوف تكون بعيدة المدى.
تراجع متوسط أسعار الفائدة في 20 من البلدان المتقدمة من حوالي 5 % في عام 1990 إلى الصفر تقريبا في عام 2015، وفقا لدراسة من بنك إنجلترا. هذه الأسعار المتدنية لا تعطي مجالا للبنوك المركزية لتخفيها مرة أخرى إذا كانت هناك حاجة للمزيد من تحفيز الاقتصاد. بعض البنوك المركزية تعاني من المشاكل منذ الآن. حاولت الولايات المتحدة واليابان اللجوء إلى عدد من الأدوات لتحفيز النمو الاقتصادي، من التسهيل الكمي (شراء السندات الحكومية مقابل أموال جديدة تودَع في البنك المركزي)، إلى دفع أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر (أي إلى المنطقة السلبية). لكن هذه السياسات لم تكن فعالة كما كانت البنوك ترجو. وهناك مخاوف جديدة من أن هذه ليست مشكلة مؤقتة. لماذا؟
استقر العالم عند نمط يقوم على المزيد من الادخار وتقليل الاستثمار. بدلا من الاقتراض من أجل التوسع أو إنشاء مشاريع جديدة، تقوم الشركات بتخزين النقدية. هذا الطلب المتدني على رأس المال يعمل على دفع أسعار الفائدة المحايدة إلى الأدنى. كما أن أسعار الفائدة المتدنية تعني عوائد قليلة، وتؤذي المستثمرين الذين يدخرون المال لتعليم أبنائهم في الجامعات، وتعني أيضا قلة التمويل لأنظمة التقاعد الخاصة والعامة، التي تحاول أن تواكب الدفعات اللازمة للعدد المتزايد من المتقاعدين.
في العادة كانت أسعار الفائدة في البلدان تسير من الناحية التاريخية بانسجام مع النمو الاقتصادي، والذي كان بدوره يتحدد من خلال الإنتاجية. في الولايات المتحدة، ارتفع المؤشر الرئيسي للإنتاجية بنسبة 2 % تقريبا في السنة خلال السنوات الخمسين التي انتهت في عام 1970. ثم أخذ يرتفع بنسبة أقل من 1 % سنويا منذ ذلك الحين. كثير من البلدان الأخرى شهدت تراجعا مماثلا. وما يزيد من تعقيد المشكلة هو تراجُع الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة (وهو ما يعني تراجُع الفرصة في اللحاق بالنمو الاقتصادي)، والزيادات القليلة في عدد الناس الذين يحصلون على تعليم ثانوي، والعدد القليل من الاختراعات التحويلية، مثل التكييف أو الكمبيوتر.
من جانب آخر، التركيز المتزايد للثروة ضمن البلدان، وارتفاع النسبة العالمية من العمال إلى الأفراد المُعالين (بفضل تراجع معدلات المواليد) كان يعمل على دفع المدخرات إلى الأعلى. الأغنياء هم من كبار المدخرين، والعمال يوفرون أكثر من الأفراد المُعالين. في الوقت نفسه، الأسعار المتراجعة للآلات والسلع الرأسمالية الأخرى عملت على إبقاء الإنفاق على الاستثمار متدنيا. وعمل الفائض الناتج في المدخرات على دفع أسعار الفائدة إلى الأدنى.
إذا حدث انتعاش في نمو الإنتاجية، فإن الضغط النازل على أسعار الفائدة المحايدة سوف يتراجع. وهذا أمر ممكن. بعض الاقتصاديين، مثل إريك برينيولفسون وأندرو مكافي، يجادلون بأن المنافع الكاملة للتكنولوجيات التي من قبيل الذكاء الاصطناعي لم تظهر حتى الآن. وهناك آخرون، مثل تايلر كوين، يصرون على أن النمو البطيء المتواصل، الذي يدعى أيضا «الركود طويل الأمد»، هو الوضع الطبيعي الجديد. لكن هذه النمو البطيء والمعدل المتدني لأسعار الفائدة الذي يسير معه لا يؤدي بالضرورة إلى تكتيف أيدي البنوك المركزية. تجادل جانيت ييلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، بأن هناك أدوات ناجحة، بما في ذلك التيسير الكمي والإرشاد المتقدم (بمعنى إعطاء الأسواق توجهات واضحة، مثل الوعد بإبقاء أسعار الفائدة متدنية لفترات أطول مما يتوقعه المستثمرون). وتقول إن هذه الأدوات يمكن استخدامها لمساندة الطلب وإبقاء البطالة عند معدلات منخفضة.
هناك آخرون يختلفون معها، ويجادلون أن المزيد من الأنواع المتطرفة من الابتكار في السياسة النقدية سيكون لازما لتشجيع النمو. ومن هذه الأنواع، ما يسمى أموال المروحيات، أو أسعار الفائدة السلبية العميقة (الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى إلغاء الأموال الورقية من أجل منع تخزين المال). لكن يكاد الجميع يتفقون تقريبا على أن سياسة المالية العامة – أي الإنفاق الحكومي أو التغييرات الضريبية – ينبغي لها أن تحمل المزيد من العبء الرامي إلى تثبت استقرار الوضع الاقتصادي في البلدان.
