حصلت السعودية على تقدم من حيث مركزها العالمي في سهولة ممارسة الأعمال، بعد أن تقدمت مركزين لتحتل المرتبة الـ94 عالميًا من بين 190 دولة في تقرير مؤشر أداء الأعمال الذي صدر عن البنك الدولي مؤخرا، مقارنة بالمركز 96 في «تقرير 2015»، وذلك بعد تحسن التقييم العام للمؤشر إلى 61.11 في المائة، بدلًا من 60.3 في المائة في العام الماضي.
ووفق التقرير السنوي لعام 2017 المعنون بـ«فرص متساوية للجميع»، الذي حلل جودة وكفاءة اللوائح المطبقة على الشركات وفق 11 مؤشرًا، بما في ذلك بدء الأعمال والتجارة عبر الحدود، وسداد الضرائب، وتسوية حالات التعقيد، فقد كان أفضل مركز للسعودية في مؤشر استخراج تراخيص البناء، حيث حلت في المركز الـ15 عالميا، فيما كان أفضل تحسن حدث من بين المؤشرات الخاصة في المملكة هو تقدمها إلى المركز 63 عالميًا في مجال حماية المستثمرين الأقلية، بعد أن كانت في المركز 97 في تقرير 2016، ما يعني أنها تقدمت نحو 34 مركزًا في هذا المؤشر. هناك أبحاث مقنعة تبين كيف أن كفاءة وجودة أنظمة الأعمال تسيران جنبًا إلى جنب لإنتاج شركات ومؤسسات أكثر تنافسية وقابلة للنمو تساهم في نمو الاقتصادات الوطنية. تهدف زيادة التركيز على جودة الأنظمة لاستكمال التركيز على الكفاءة، إلى توفير قدر أكبر من الوضوح بين الأنظمة المصممة بشكل جيد وتلك المصممة بشكل سيئ، مما يجعل من الأسهل تحديد متى تسهم الأنظمة في ازدهار الشركات ومتى تكون للأنظمة آثار عكسية. فالسهولة والسلاسة في الأعمال تنتج اقتصادًا جديدًا قادرًا على تقديم كل ما لديه من إمكانات بشأن التطوير والتغيير فالإصلاحات عندما تدخل أية سوق تجاري، تخوض في أعماق معاييره وتوصلنا الى أسس ناضجة نتكئ عليها وتصبح معادلات السوق متوازنة قادرة على استيعاب ما يطرح به، والسهولة في الاعمال تتعلق بعوامل متنوعة، فالجودة التنظيمية مهمة بقدر الكفاءة التنظيمية، وذلك للتأكد من أن الأنظمة تحقق هدف خلق بيئة تمكينية تُسهم في النمو الاقتصادي والازدهار وتحقق التوازي في شتى القطاعات التي تغذي الاقتصاد العام. كل ما يرتبط بسهولة الاعمال له تأثيرات مستقبلية على نمو المشاريع وزيادة الدخل، حيث تمنح تلك المرونة كمًا هائلًا من الارتياح يضمن نتائج مستقبلية تتعلق بالأداء العام، فلو عدنا إلى مؤشر سهولة الاعمال نجد أن تسهيل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالإجراءات الحكومية والدور الذي تلعبه مبادرات الحكومة الإلكترونية ترك أثرًا كبيرًا على تقدم بعض الدول، اضافة الى بدء النشاط التجاري وتسجيل الملكية للمشاريع التجارية، وبادرت بعض الدول الى تقوية مؤسساتها القانونية كي تتمكن من مساندة أصحاب الشركات المحلية، ومجموعة عوامل اخرى أسهمت في تحسن الأداء ويقيس التقرير المخصص لسهولة الاعمال الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالًا من حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام منها بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وعوامل اخرى ذات أثر يلامس الواقع التجاري. ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، فجميعها تتعلق بفتح المجال أمام رواد الاعمال لتقديم مبادراتهم والبدء في تنفيذها دون وجود تعقيدات مع تمكنهم من القدرة على الاستمرارية من خلال برامج التدريب التي تمنح لهم وكسب المهارات التي تتعلق بتقوية الجوانب الشخصية لرواد الأعمال.
