أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعاملين الخليجيين في أي من دول المجلس، يشجع تنقل الأيدي العاملة الوطنية بين هذه الدول ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع استراتيجيات المجلس التي تضمنها النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
وقال الوزير خلال افتتاحه اليوم (الثلاثاء) أعمال الاجتماع الـ 16 لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج، في فندق الفور سيزون بالرياض، إن ضبط الحماية التأمينية بين دول الخليج، يمثل ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، سعياً إلى تشجيع عنصر العمل في دول المنطقة بالتحرك بالسهولة وبحرية تامة للعمل في أي دولة مع ضمان حصوله على القدر الكافي من الحماية سواء كان في موطنه الأصلي أو بأي من دول المنطقة.
وتابع في كلمته أمام حضور الاجتماع:" الأنظمة التكافلية التأمينية تواجه بعض الإشكالات، ولكن من المهم تطوير آليات عمل هذه الأنظمة، والاستفادة من التجارب العالمية، وتطوير آلية التحسين والمتابعة"، مضيفاً أن هناك سبل متعددة يمكن الاستفادة منها لتحسين القدرات المالية للجهات والأجهزة المعنية بالتأمينات الاجتماعية في دول المنطقة.
ودعا الحقباني، إلى أهمية التفكير في حلول ابتكارية تسهم في رفع كفاءة المنافع التأمينية مع أهمية تحقيق التوزان المالي، متطلعاً في الوقت ذاته أن يخرج الاجتماع بأفكار ورؤى جديدة تساهم في تعزيز الانتماء إلى القطاع الخاص، وتعزيز حركة وصل العامل الخليجي إلى سوق العمل في المنطقة.
من جهته أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز، أن الاجتماع الـ 16 لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج يأتي ضمن التعاون المشترك بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس لتوفير الحماية التأمينية لمواطني دول المنطقة.
واشار إلى أن الاجتماع سيناقش تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في اجتماعهم السابق، كما سيتم خلال الاجتماع استعراض تقرير نتائج أعمال اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والإجابة على استفسارات رؤسائها.
وأضاف القويز، أن الاجتماع سيعزز التعاون بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول المجلس، بهدف مد نظام الحماية التأمينية الذي صدر خلال اجتماع المجلس الأعلى في البحرين عام 2004م وتم تطبيقه عام 2006، مبينا أن النظام يلزم كل بلد بمد الحماية التأمينية لمواطنية عند العمل في أي من الدول الخليجية الأخرى سواء في القطاع العام أو الخاص.
وكشف ، أن عدد المنتسبين لهذا النظام وصل في عام 2010 إلى 18 ألف منتسب، في حين يبلغ منسوبي النظام حالياً 28 ألف ما بين مشترك ومستفيد.
من ناحيته أعتبر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الأستاذ عبدالله بن جمعه الشبلي، أن نظام مد الحماية التأمينية خير شاهد على مسيرة التعاون المشترك بين دول الخليج والانجازات المباركة التي حققها عبر مسيرته.
وقال إن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج مشتركة خلال الاجتماعات السابقة لتحقيق أهداف وتطلعات قادة دول المجلس، وتحقيق أفضل سبل الراحة والطمأنينة لمواطنيها.
ومضى بالقول، إن العمل جار للارتقاء بالخدمات التي تقدم لمواطني دول الخليج في مجالا التقاعد والتأمينات، وسيبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لمناقشة نظام مد الحماية التأمينية.
