أكدت الحكومة اليمنية، أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، تتناقض مع مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، إلى جانب أنها " تمثل تراجعاً غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاص من هيبة ومكانة المؤسسات الصادرة عنها".
وأعلنت الحكومة في بيان صحافي، بثته الليلة الماضية، وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - دعمها الكامل لخيار الرئيس عبدربه منصور هادي، وتأييده المطلق برفضه خارطة الطريق الجديدة التي عرضها ولد الشيخ، خلال لقائه الرئيس هادي، في مدينة الرياض، أمس السبت.
وقالت الحكومة في بيانها إن خيار الرئيس هادي يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية والشعبية والبيانات الصادرة عن الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة التي عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها".
وجددت الحكومة اليمنية، تأكيدها أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليًا ودوليًا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وأكدت الحكومة، أن التضحيات الجسيمة التي قدمها ويقدمها الشعب اليمني وعمدها بدماء آلاف الشهداء الميامين في سبيل الخلاص من عصابات الانقلاب الإجرامية التي عاثت في الأرض فساداً وتدميراً وقتلاً وانتهاكاً، لا يمكن ان تكون مجال للمساومة او التفريط، وليس لأي أحد الحق في تقديم تنازلات تشرعن لاستمرار الانقلاب الكهنوتي الدموي.
وأوضح البيان أن قيادة الدولة الشرعية ظلت تنشد ولازالت السلام العادل تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها، وتعمل من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية وإنهاء معاناته الكارثية جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية، بيد أن كل ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة وممارسة الإرهاب والإجرام الذي تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف منطقة مكة المكرمة، وهو ما يؤكد أن شرعنة بقاء هذه العصابة الإجرامية والتساهل معها سيمثل خطراً دائمًا ليس على اليمن فحسب بل على دول الخليج العربي والمنطقة العربية والعالم أجمع.
وأكدت الحكومة تمسكها، بنزع سلاح المليشيات وعدم تراجعها عن إنهاء انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة.
وقال " إن ابتلاء الشعب اليمني بهذه الميليشيا المسلحة الخارجة عن القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والانسانية، ليس قدراً حتميًا ولا يمكن بعد كل التضحيات التي بذلت من أجل نزع سلاحها المدمر للوطن والمصوب نحو صدور أبنائه بمختلف فئاتهم ومواقعهم، وإنهاء انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة، التراجع عن هذه الغاية".
وبين البيان، أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي لا تعدو عن كونها إعطاء فرصة جديدة للمليشيا الانقلابية لاستئناف وتجديد نشاطها لممارسة المزيد من التنكيل والقتل لأبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناته، خدمة لأجندات إقليمية مشبوهة ومشاريع توسعية تستند على أساس مذهبي وطائفي يهدف إلى اقلاق أمن وسكينة دول الخليج أولاً والعالم أجمع ثانيًا، وقبل ذلك هوية وانتماء اليمن.
وطالب البيان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لمساعدة الحكومة اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتدارك تلك الكارثة التي صنعتها وتغذيها المليشيا الانقلابية.
ولفت البيان إلى أن الكارثة المحدقة باليمن وشعبها على المستوى الاقتصادي والإنساني والمعيشي وبروز نذر مجاعة وشيكة في بعض المناطق، تحتم على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك العاجل لمساعدة الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتدارك تلك الكارثة التي صنعتها وتغذيها المليشيا الانقلابية ضاربة بمصالح وحياة الشعب اليمني عرض الحائط، وتواصل تمردها ورفضها تطبيق القرارات الدولية.
وحثت الحكومة اليمنية في بيانها، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والمجتمع الدولي، على استيعاب أن إرساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت إلى كل ذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، والمتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل أقلية طائفية مليشاويه اتخذت من السلاح وسيلة لفرض ارادتها على غالبية الشعب اليمني ، مؤكدة أن " إزالة آثار الانقلاب والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الإستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك ،وإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل.
