أوضح محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة من الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، الذي صدر في الأسبوع الماضي، السبب في أن ثلاثة من أعضاء اللجنة كانوا قد انشقوا عن قرار الأغلبية «الذي فاز بشق الأنفس» بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ويقدّم النص، الذي يتابعه الكثيرون عن كثب، نظرة ثاقبة للتطورات الداخلية والخارجية، مما يدل على «عدم اليقين غير العادي» الذي لا بد لصُنَّاع السياسة من التعامل معه.
يُعتبر النص تذكرة مهمة لمدى الصعوبة التي أصبح عليها الحفاظ على مستوى عال من القناعة حول السياسة الصحيحة في زمن يتسم بعدم وجود محددات واضحة في البيئة الاقتصادية والمالية والسياسية والمؤسسية.
فيما يلي نسرد الأمور الرئيسة، بما فيها تلك التي يبدو أن هناك اتفاقًا واسعًا عليها، والأمور التي توجد هناك اختلافات حولها، وفي النهاية نذكر مع ما تبيّن أنه العامل الحاسم في تحديد الأمر المهم الفاصل ولكنه غائب الآن.
اتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على أن «سوق العمل تزداد قوة»، وأن هذا من المحتمل جدا أن يظل صحيحا خلال الفترة المقبلة. نتيجة لذلك، يُتوقع للنشاط الاقتصادي مواصلة التوسع «بمعدل معتدل». اتفق صناع السياسة أيضا على أن الظروف الاقتصادية الخارجية، بما في ذلك النتائج المترتبة على التصويت بمغادرة بريطانيا، كانت أقل إثارة للخوف مما كان في البداية. بالإضافة إلى ذلك، ذكروا أن «الأوضاع المالية العالمية تحسنت إلى حد ما في الأشهر الأخيرة». وهذا عزز الرأي القائل إن «المخاطر على المدى القريب حول التوقعات الاقتصادية» تعتبر «متوازنة تقريبا».
عند النظر في تفاصيل التطورات في سوق العمل في الولايات المتحدة، يشير المسؤولون بشكل صحيح إلى ضرورة إلقاء نظرة أخرى على «الأنماط التفاضلية للبطالة بين المجموعات العنصرية والعرقية التي بقيت بعد أخذ التعليم في الاعتبار». هذا يعتبر أمرا مبررا ومهما، لا سيما بالنظر إلى المدى الذي كان عنده النمو (الذي كان أصلا منخفضا للغاية) شاملا بما فيه الكفاية.
وبدا مسؤولو البنك المركزي أيضا متحدين في الاعتراف بظاهرة تجذب الآن مزيدا من الاهتمام التحليلي في أوساط كثيرة: السقوط الواضح خلال السنوات الأخيرة في سعر الفائدة الحقيقي المحايد أو r*. وهذا إشارة إلى معدل«التوازن»- أي سعر الفائدة الرسمي الذي لا يحفز ولا يقيد النمو والتضخم المستقر.
ومع ذلك، على الرغم من أن المسؤولين استشهدوا بعوامل ساهمت في خفض قيمة r*، يقال إنهم اختلفوا حول مدى ومتانة هذا الانخفاض.
وهذا يقودنا إلى المناطق التي لم يتوصل فيها مسؤولو المجلس بعد إلى وجهة نظر مشتركة.
اختلفوا حول الفجوة الإجمالية المتبقية في القوى العاملة. البعض منهم يحكم على أن سوق العمل لم تبق فيها فجوة تذكر، في حين رأى عدد أكبر منهم أنه كان هناك مجال أكبر. تقرير وظائف سبتمبر، الذي خرج بعد اجتماع اللجنة، لا يساعد على حل هذا الاختلاف.
الفجوات في هذه الرؤية تعكس ما هو أكثر من الصعوبة الكامنة في إصدار الأحكام حول إمكانية الزيادة في نسبة مشاركة القوة العاملة التي لا تزال، بشكل مخيب للآمال، قريبة جدا من أدنى مستوياتها منذ عدة عقود. وهناك أيضا مشاعر اللبس الفعلية حول عملية تحديد الأجور التي تتم في الوقت الحاضر، خصوصا في سياق التأثير المتزايد للتكنولوجيا.
ونظرا لهذه الخلافات، ينبغي ألا نفاجأ بأن «القرار في هذا الاجتماع كان بفرق ضئيل في الأصوات». لاحظ أن الاعتبارات الاقتصادية هي متوازنة إلى حد ما. في الواقع، كما جادلتُ في مقال سابق، من الصعب أن نتوقع ظهور موقف يرجح كفة طرف على حساب الطرف الآخر. لكن هذا لا يعني أن مثل هذا الموقف غير موجود. كل ما في الأمر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يبدون مترددين في تبني ذلك علنًا.
ورغم أن محضر الاجتماع يأتي على ذكر ملاحظات يسيرة بخصوص مخاطر الإفراط في الرفع المالي، وكذلك خطر ارتفاع معدلات الادخار بسبب التهديدات التي تتعرض لها الفعالية المؤسسية من مقدّمي الخدمات المالية الطويلة الأجل (مثل المعاشات والأوقاف والتأمين على الحياة)، إلا أنه يبدو أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لا يريدون مناقشة طول فترة الاعتماد على أسعار الفائدة المتدنية للغاية (وأسعار الفائدة السلبية في أوروبا واليابان) والتهديد الذي تشكله على الاقتصاد والاستقرار المالي في المستقبل.
