كشف رئيس بلدية محافظة حفرالباطن نايف بن مناحي بن سعيدان عن مخاطبة بلديته، أمانة المنطقة الشرقية، بغية تطبيق لائحة الخصم ضد الشركة المتعهدة بالنظافة في المحافظة وتطبيق أحد بنود العقد الذي ينص على استدعاء مقاول آخر مصنف للقيام بمهام عمل المقاول المتعهد الحالي، بعدما تكرر من الشركة عمليات توقف عمالتها عن العمل أكثر من مرة ما انعكس سلبا على المحافظة من ناحية النظافة، على ان يتحمل المقاول الحالي كافة التكاليف المالية الخاصة بالمقاول الذي يتم استدعاؤه حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها وما نص عليه العقد المبرم معه.
جاء ذلك في ايضاح من نائب رئيس المجلس البلدي بحفر الباطن حاتم بن معيذف العنزي عن إفادات رئيس البلدية لدى فتح الأعضاء ملف تكدس النفايات في المحافظة خلال جلسة المجلس الحادية عشرة المنعقدة أمس.
وأضاف العنزي: إن البلدية بحفر الباطن ممثلة برئيسها نايف بن مناحي بن سعيدان قد قامت بكافة الإجراءات النظامية واستنفدت كافة الحلول لضمان سير العمل، وللخروج من هذه المشكلة التي تقوم بها الشركة المتعهدة قامت بمخاطبتها أكثر من مرة وانذارها، إلا انه لم يتم تحقيق الأهداف المطلوبة والقيام بالعمل كما ينبغي.
وتناولت الجلسة عددا من العروض المقدمة من قبل الأعضاء، إذ قدم عضو المجلس راضي الظفيري عرضا بخصوص استكمال السفلتة في حي التلال، وأوضح رئيس بلدية حفر الباطن أنه تم طرح مشروع سفلتة لحي التلال، وتم الإعلان عنه وترسيته وتم إيقافه من قبل الوزارة.
كما بحث المجلس العرض المقدم من العضو أحمد العنزي بشأن السماح ببناء ثلاثة أدوار، وقد بين رئيس البلدية أنه جار العمل حاليا بالتنسيق مع الوزارة في إعداد المخططات المحلية والتفصيلية لمحافظة حفر الباطن، ويشمل ذلك الشوارع المسموح لها بالبناء وعدد الأدوار.
وحول العرض المقدم من العضو عراك الشمري بشأن تغيير المطبات الاصطناعية في الشوارع إلى وضع أفضل، أكد رئيس البلدية أنه جار العمل في الآونة الأخيرة على عمل مطبات بشكل أفضل وحسب المواصفات، وتم عمل إشارات تحذيرية وإضاءة أرضية وتخطيط للمطبات.
كما ناقش المجلس العرض المقدم من العضو حسين المطيري بشأن تحويل الخدمات البلدية من ورقية إلى الكترونية تزامناً مع تطبيق خطة التحول الوطني، حيث بين رئيس البلدية أنه تم تشكيل لجنة لتطوير الحاسب الآلي للعمل على التحول الالكتروني.
واختتم العنزي حديثه لـ «اليوم» بأن المجلس البلدي بحفر الباطن يسعى إلى أن يلبي كافة احتياجات المحافظة لا سيما ما يقع ضمن صلاحيات عمل المجلس البلدي، وان يحقق تطلعات المواطنين بالمحافظة التي تهدف إلى الارتقاء بكافة الخدمات التي يتطلعون اليها.
