انطلقت معركة الموصل، بعد أكثر من سنتين وأربعة أشهر، على احتلالها من قبل داعش، مسنودة بالطيران الأمريكي، وسط إلحاح تركي على المشاركة في تلك الحرب، وصراع إقليمي وكردي محموم على اكتسابها.
إن مناقشة المسارات السياسية لهذه المعركة وتعقيداتها، وتداعياتها على مستقبل العراق، وأسباب الصراع الإقليمي، بين الحكومة العراقية والأكراد وإيران من جهة، والحكومة التركية من جهة أخرى، لن تكون ممكنة من غير ربط ما يجري الآن في أرض السواد بالاحتلال الأمريكي لها، وإفرازاته.
لقد أودى الاحتلال بالدولة الوطنية العراقية، التي تأسست منذ مطالع العشرينيات من القرن المنصرم، والتي استمرت سبعين عاما، حدث خلالها انتقال في مراكز القوى السياسية. وترادف سقوط هذه الدولة، بحل الجيش العراقي، صمام الأمان في الدفاع عن عروبة العراق وأمنه. وأيضا مع نهب منهجي للمتاحف وحرق للجامعات، وقتل على الهوية، وتسعير للنزعات الطائفية المقيتة.
وكان أهم إفرازات احتلال العراق، تمدد العمق الاستراتيجي لطهران، ليشمل أرض السواد بأسرها، ووصول حكومة موالية لإيران، وحليفة لها في أقل تقدير. أما الإفراز الآخر، فهو العملية السياسية، التي أخرجت العراق دستوريا من انتمائه العربي، الذي صنع تاريخه وهويته. وترتب على ذلك قيام نظام على أسس القسمة بين الطوائف والإثنيات، والتمهيد لعزل الشمال العراقي عن المركز في بغداد، تمهيدا لفصله التام عن العراق.
جاءت أحداث ما بات معروفا بالربيع العربي لتضيف أوارا للأزمة. فقد تحولت سوريا إلى موطن لتنظيمات القاعدة وداعش وأخواتهما، وإلى ساحة احتراب إقليمية ودولية.
لقد استثمرت التنظيمات الإرهابية هشاشة الأوضاع في سوريا والعراق، لتستبيح أراضيهما. وبدأ تنظيم داعش، تدشين مشروعه في الخلافة الإسلامية، على أجزاء واسعة، متصلة جغرافيا بالبلدين. فكان اختيار المحافظات الشرقية من سوريا، والمحافظات الغربية من العراق، لتنفيذ هذا المشروع.
ولم يكن لهذا المشروع أن يتحقق بهذه السرعة، من غير توافقه مع أجندات إقليمية واضحة، عملت على إضعاف الدولة في العراق وسوريا معا، لتسهيل عملية الانقضاض والهيمنة عليهما. وأيضا لأن ذلك يتماهى مع مشاريع تقسيم المنطقة العربية، المطروحة من قبل الغرب، منذ أكثر من أربعة عقود.
وقد وجد الانفصاليون، أكراد العراق وسوريا، في هذه الفوضى، فرصة لتحقيق صبوات قومية قديمة، فعملوا جل جهدهم على استثمارها، وتوسيع حدود جغرافيا الكيان الكردي المتخيل ليشمل أراضي جديدة، لم تكن بالأصل في حسبان من رسموا وخططوا لفصلها عن الوطن الأم.
توقف آلاف النازحين من الموصل أمام نقطة تفتيش في منطقة القيارة
وهنا تتضح تعقيدات الحرب على الموصل. فالأكراد يدخلون الحرب، متطلعين إلى السطو على مدينتي كركوك والموصل. وهما مدينتان لم تكونا على خارطة الإقليم الكردستاني المتخيل أثناء الصراع الدامي الذي استمر أكثر من ستة عقود، بين الدولة العراقية وبين المتمردين الأكراد. ولكن القضاء على الدولة الوطنية عام 2003، وحل الجيش العراقي، مكن الانفصاليين الأكراد، من توسيع دائرة مطالبهم.
وهنا تتضح طبيعية التقاطعات بين إيران وتركيا. فكلاهما لا يرغب في قيام دولة كردية مستقلة، سواء فوق الأراضي العراقية أو السورية، لأن ذلك من شأنه أن يوسع دائرة المطالبات باستقلال الكرد المتواجدين في بلديهما، وهم أكثر تعدادا، بأضعاف عن الأكراد المتواجدين في العراق وسوريا.
نقطة التقاطع الأخرى، بين القوتين الإقليميتين هي داعش، التي باتت خطرا محققا على الأمن والاستقرار في عموم المنطقة. وفي هذا الموضوع، تبرز ازدواجية المعايير لديهما. فإيران لم تكن تمانع من التنسيق والتعاون مع داعش في مواجهة الأمريكيين. وتركيا لم تمانع من دعم داعش حين يتعلق الأمر بإضعاف الدولة السورية. ولكنهما معا، يدركان أن داعش تنظيم منفلت، لا يمكن التحكم بحركته، وأنه لن يتورع عن القيام بعمليات تخريبية، داخل أراضيهما. ولذلك يسعيان لضربه في مناطق والتنسيق معه في مناطق أخرى، وفقا لمصالحها ورأيتهما الاستراتيجية.
لا يمانع الأتراك تحرير الموصل، شرط أن يكون العراق، من غير دولة كردية. أما أن يستولي الأكراد على مدينتي الموصل وكركوك، فإن الأمر مختلف جدا. وإذا ما تصوروا إمكانية تحقيق ذلك فإنهم سيعيدون الحياة لمطالب يعتبرونها تاريخية لهم في الموصل. ومن هنا يطالبون بضرورة المشاركة في الحرب، لضمان أن لا تسقط الموصل، بيد الميليشيات الكردية «البشمركة».
إيران تتخذ موقفا «بين بين». فهي لا ترغب في استيلاء الأتراك أو الأكراد على الموصل. وإذا فرض عليها أن تقبل بأحد الأمرين، فإنها تفضل سيطرة الأكراد، وليس الأتراك، لحسابات تتعلق بمستوى توازنات القوة. وتبقى معركة الموصل مفتوحة على كل الاحتمالات. وفي حاجة إلى المزيد من التأصيل والتحليل.
