DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

%50 نسبة ارتفاع الإيرادات غير النفطية من عام 2013 إلى 2030

%50 نسبة ارتفاع الإيرادات غير النفطية من عام 2013 إلى 2030

%50 نسبة ارتفاع الإيرادات غير النفطية من عام 2013 إلى 2030
%50 نسبة ارتفاع الإيرادات غير النفطية من عام 2013 إلى 2030
أخبار متعلقة
 
أقامت كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك فيصل محاضرة ثقافية بعنوان «الرؤية ببساطة» قدمها الأستاذ المشارك بإدارة الأعمال الدولية والمفكر والخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، بقاعة الفارس بحضور سعادة عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور ثامر بن سعد البراك، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية، وذلك ضمن البرنامج الثقافي الأسبوعي للكلية. وافتتح الدكتور القحطاني المحاضرة بعرض هدف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حيث يقول خادم الحرمين «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كل الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك». ثم أوضح قائلاً: «الرؤية ببساطة» تسير نحو اقتصاد حر متعدد المحاور، وأن السعودية تعني العمق العربي والإسلامي وإنها قوة استثمارية رائدة ومتعددة، وتعد السعودية بأنها المنافذ المتعددة التي تربط القارات الثلاث، ولديها قوة بشرية واعدة، وأخيراً فإن السعودية تعني «مبادرة». وأبان بأن الرؤية عملتها شركة ماكنزي، التي تستثمر بثمانية قطاعات منها: التعدين والمعادن والتصنيع والمال، وأن هذه القطاعات يجب أن تساهم بنسبة 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيتضاعف في حلول عام 2030، وأن نمو الإيرادات النفطية ارتفعت بنسبة 290% من عام 2003 وحتى 2013، وأن الايرادات غير النفطية سترتفع بنسبة 50% من عام 2013 إلى 2030، حيث ستصل نسبتها إلى 70%. وأوضح د. القحطاني أنه بحلول عام 2030 سيكون الاعتماد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة، حيث تصل إلى نسبة 62%، وسيتضاعف الاستثمار إلى ثلاثة أضعاف خلال الفترة من 2015 إلى 2030، وحتى لو ارتفعت أسعار النفط فلن يتوقف تحول الاقتصاد نحو التحرر والاستدامة. وأضاف القحطاني إن تقرير ماكنزي أشار إلى ثلاث ركائز لتحول المملكة لما بعد النفط هي: انتاجية أكثر للقوى العاملة، حيث سيتم القضاء على التفاوت في احتياجات سوق العمل، أما الركيزة الثانية فهي الإصلاح الاقتصادي الشامل حيث سيكون هناك المزيد من المنافسة وزيادة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، وآخر الركائز هي: الإدارة المالية المستدامة، حيث سيكون التركيز على الإنفاق المقنن ومنع الهدر العام.